مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221

تنشأ اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، في كل دائرة من دوائر المناطق المعلنة منكوبة .

تكلف كل لجنة من هذه اللجان بالنظر في الطلبات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسرى عليهم القانون الخاص، ويمكن أن يستفيدوا من أحكام المواد من 113 إلى 115 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .

يعد الاشخاص الطبيعون والاعتباريون الذين يسرى علهم القانون الخاص منكوبين حسب المادة 119 من القانون رقم 80 12- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ولحقتهم أضرار مختلفة من جراء الزلزال.

تتكون كل لجنة من :

رئيس الدائرة، رئيسا ،

- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ،

- قاض من النيابة العامة ،

- ممثل الدرك الوطني .

- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ،

- ممثل الحزب ،

- قابض الضرائب المختلفة في البلدية المعنية .

يتعين على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، أن يقدموا للمجلس الشعبي البلدى التابع له محل اقامتهم، الملف المطابق لكل طلب يرمى الى افادتهم من أحكام المواد من 113 الى 145 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1980 المذكور أعلاه، ثم تحال الملفات على لجنة الدائرة المعنية للنظر فيها.

يتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للنظر في مطالب 222 الجريدة الرسمية للجمهورية سكانها، وعليها أن تقدم لهم عند الحاجة، كل مساعدة تسهل سير الاجراءات المحددة في التنظيم.

يترتب على تقديم المطالب المشار اليها في المادة 5 أعلاه، تسجيلها مرتبة ترتيبا زمنيا في سجل خاص، وتسليم وصل عنها، ثم تحال على اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى للنظر فيها .

تجتمع كل لجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، بدعوة من رئيسها، كما تجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المقدمة اليها.

المادة و : يتعين على كل لجنة دائرة، أن تصدر قرارها في الشهر الذى يلى تاريخ احالة الملف عليها .

تسجل قرارات كل لجنة في محضر يحرر فور كل اجتماع ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ..

يبلغ مقدمو العرائض والمجالس الشعبية البلدية المعنية، ملخص المحضر، بواسطة كاتب اللجنة وتحت مراقبة رئيسها ..

يمكن أن يطعن مقدم العريضة في القرار خلال الآجال وحسب الاشكال المقررة، لدى لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه .

تحال الملفات التي قبلتها اللجنة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فورا على كل اللجان التي يطلب رأيها للاستفادة من أي اجراء ورد في القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 28 فبراير سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه