مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت ويشار اليها في هذا المرسوم باسم «المؤسسة» … وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال الانشاءات الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني).

ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .

الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 كما يمكنها أن تبوم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها

تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بوجه الاولوية، على تراب ولاية تيارت.

وسعيدة .

كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الأشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .

يكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية التابعة لمجال تطبيقها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .

يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :

- مجلس العمال ، مجلس المديرية ،

- اللجان الدائمة ،

- المدير العام للمؤسسة، ومديري الوحدات.

تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .

وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا :

لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.

الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير .

الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ..

تحدد مالية المؤسسة، التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .

كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.

يخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسية الاشتراكية .. 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه

ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .

ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.

ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .

لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 .

الشادي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة