مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314

تنشأ غرفة تجارية في كل ولاية .

الغرفة التجارية للولاية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي .

وتوضع تحت وصاية الوالى .

ويكون مقرها فى عاصمة الولاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بموجب قرار من وزير التجارة .

الغرفة التجارية للولاية هيئة التقاء وتشاور لمجموع الاصناف المهنية المنتظمة في جمعيات مهنية تحت رعاية الحزب .

ولها مهمة المشاركة في سياسة التوسع التجاري على مستوى الولاية . ولهذا العرض فانها تختص بما يلي:

I الدراسة الدائمة للوضعية الاقتصادية على مستوى الولاية واعلام السلطات العمومية والغرفة التجارية الوطنية وجميع الهيئات المعنية الأخرى ولا سيما بواسطة تقرير شهري .

ولهذا الغرض يكون للغرفة التجارية حق | استقاء المعلومات الاقتصادية من مصادرها لدى | السلطات العمومية والهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع المسير ذاتيا. 2 تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية للولاية المنطوية على التدابير التي من شأنها أن :

- تضمن معادلة التحويل بالاحتياجات ،

- - تضمن الاستعمال الصائب والفعال للمنشآت الاساسية، تنمى بصفة عامة الحياة الاقتصادية والتجارية على مستوى الولاية ،

3 - المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في الولاية. 4 - المساهمة في التكوين المهني.

5 - القيام بصفة عامة بكل مهمة ذات طابع اقتصادي و تجارى تكلفها بها السلطات العمومية أو الغرفة التجارية الوطنية ..

يسير الغرفة التجارية أمين عام يعين بقرار من وزير التجارة . وتنهى مهامه بنفس الكيفية.

للامين العام كل السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية أو رأى مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 7 أدناه .

ولهذا الغرض : 1 يرأس مجلس التوجيه التابع للمؤسسة. 2 يعين في كل المناصب التي لم يحدد لها أية كيفية أخرى من التعيين ويتولى ادارة موظفى المؤسسة .

3 - يمل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية ويوقع كل العقود. 4 يحضر ويقدم لسلطة الوصاية، مشاريع الميزانية الاولية أو التكميلية للمؤسسة وكذا حسابات التسيير للسنة المنصرمة بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .

الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 5 يعد الامين العام أمرا بالصرف لميزانية المؤسسة والميزانية الخاصة بالمصالح أو المؤسسات التي تتولى إدارتها الغرفة التجارية.

يمكن للامين العام أن يفوض امضاءه .

يؤلف مجلس للتوجيه لدى الامين العام ليساعده في مهمته ..

الامين العام هو رئيس مجلس التوجيه .

يحدد مجلس التوجيه كل ثلاث سنوات ويتألف من :

ممثلى المجلس التنفيذى للولاية والادارات التالية :

- وزارة التجاة

- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

- وزارة الرى

- وزارة الصناعة الثقيلة

- وزارة الصناعات الخفيفة ،

- وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

- وزارة النقل،

- وزارة المالية

- وزارة الداخلية

- ممثل عن كل جمعية مهنية ، ممثل عن الحزب. :

يمارس مجلس التوجيه الصلاحيات التالية :

يقدم للسلطات العمومية في الولاية وللغرفة I- التجارية الوطنية رأيه وآراء المحترفين حول الوسائل الكفيلة بتنمية الحياة الاقتصادية والتجارية . فهو يضبط الأجوبة الخاصة بالمسائل ذات الطابع الاقتصادى الواردة من نفس السلطات | العمومية والغرفة الوطنية للتجارة . 2 يبدي رأيه فى مشاريع الميزانية الاولية والتكميلية وفى حسابات نهاية تسيير | المؤسسة ..

يجتمع مجلس التوجيه أربع مرات على الاقل في السنة، وكلما تطلبت ذلك مصلحة المؤسسة أو الوضعية الاقتصادية، بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه .

يجب أن يرسل الاستدعاء للاجتماعات مرفوقا بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لفحصه الى كل الاعضاء، قبل عشرة ايام على الاقل من كل اجتماع.

حضور أغلبية أعضاء المجلس اجباري لصحة المداولات .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم استدعاء ثان للاعضاء وفى هذه الحالة تخفض الآجال الى نصفها . وتعد المداولات عندئذ مقبولة بدون شرط النصاب ..

تؤخذ المداولات بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ..

يوقع الرئيس محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص، ويبعث بنسخة منها الى وزير التجارة .

يجب على الامين العام للغرفة التجارية فى الولاية أن يبعث الى المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة :

أ) تقريرا شهريا عن الوضعية الاقتصادية في الولاية . ، .

ب تقريرا عن النشاط كل ثلاثة أشهر ،

ج) برنامج الغرفة فيما يخص العمليات المدرجة فى مشروعها للسنة المقبلة، كل سنة قبل اول نوفمبر .

ويسلم المدير العام للغرفة الوطنية التجارية في مدة شهر، ملاحظاته حول هذه الوثيقة، الى الامين العام للغرفة التجارية في الولاية المعنية من جهة والى وزير التجارة من جهة أخرى .. 316 الجريدة الرسمية للجمهورية

خلافا للمواد من 17 الى 19 أدناه يصادق وزير التجارة بعد أخذ رأى الوالي على ما يلى :

I برامج نشاط الغرفة، 2 تنظيم الغرفة، . 3 - القانون الاساسي للموظفين ....

تشمل موارد الغرفة ما يلى : 1 تخصيص اولى محتمل من الدولة

2 - اعتمادات محتملة تسجل في ميزانية وزارة التجارة وتحول الى حساب الغرفة، 3 ايراد مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة، 4 ايراد بيع النشرات

5 - اعانات الجماعات والهيئات العمومية

6 - الهيات والوصايا والتبرعات المختلفة التي يمكن أن تستفيد منها الغرفة .

يقدم مشروع الميزانية الذي حضره الامين العام الى مجلس التوجيه خلال الاشهر الستة الأولى من السنة السابقة للسنة التي أعد لها .

ثم يرفع لمصادقة وزير التجارة، وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما .

وفي حالة المعارضة يحيل الامين العام في أجل شهر ابتداء من تبليغ المعارضة، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه ..

وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل ثلاثين يوما من احالة المشروع الجديد .

واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية | يرخص للامين العام الالتزام بالنفقات اللازمة الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة .

يمسك العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية، حسابات المؤسسة تحت سلطة الامين العام .

يعد حساب التسيير العون المحاسب الذى يثبت أن مبالغ السندات التي ينبغى تحصيلها والحوالات الصادرة منه، مطابقة لقيوده .

يقدم الامين العام حساب التسيير الى مجلس التوجيه في غضون السنة التي تلى قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة.

ثم يرفع للمصادقة عليه من الوزير الوصى، ويكون مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة .

يقرر تخصيص الفائض المحتمل طبقا للتشريع المعمول به .

يمارس المراقبة المالية مراقب مالى يعينه وزير المالية .

تلغى الغرفة التجارية والصناعية الموجودة وتؤول أملاكها الى الغرف التجارية في الولايات حسب الكيفيات التي يحددها وزير التجارة.

تحدد بقرار يصدر عن وزير التجارة كيفيات تطبيق هذا المرسوم ولا سيما شروط تعيين الممثلين عن الجمعيات المهنية في مجلس التوجيه .

يكلف وزير التجارة، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشادلي بن جديد الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 وزارة العمل والتكوين المهنى