مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين

تؤسس في كل ولاية وتحت سلطة الوالى لجنة 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية الادماج التعليم الخاص وتتألف هذه اللجنة التي يترأسها الوالي والتكوين ، يرسم مايلي :

تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 76 35- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين والمشار اليه أعلاه 6 فان مؤسسات التعليم الخاص الخاضعة لاحكام الامر رقم 68 71- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تدمج في ممتلكات التعليم العمومي وتوضع تحت الاشراف الاداري والتربوى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .

تواصل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه عملها وفقا لاحكام النصوص الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة، وبصورة واضحة

يتخذ التدابير المشار اليها في المادة 2 أعلاه الوالي بمساعدة المدير المكلف بالتربية في الولاية ولا يمكن تطبيقها الا في نهاية السنة الدراسية ..

توضع الاموال المنقولة والعقارية العائدة المؤسسات التعليم الخاص تحت حماية الوالى الذى يجب عليه، عند الاقتضاء ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تتطلبها صيانة هذه الاموال

لا يجوز لاى مؤسسة ان تتوقف عن عملها أو تغير نشاطها ، ولا يجوز البيع بصفة مجانية أو بمقابل ولا التأجير أو التأجير من الباطن ولا التحويل لاى محل ، كما لا يجوز اخراج أي عدة ولا تخريب أو أخذ أى وثيقة من المحفوظات طيلة الفترة الانتقالية وريثما تصدر التدابير التي تبلغ الى كل مؤسسة على حدة وبصورة واضحة .

كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 و 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي جميع الحالات يكون رئيس المؤسسة مسؤولا قانونا ومدنيا .

المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع من :

- المدير المكلف بالتربية في الولاية ، نائب رئيس ، مدير المنشآت الاساسية والتجهيز ، - مدير أملاك الدولة والتسجيل ، ممثل عن وزارة العدل .

تقوم اللجنة بدرس وتطبيق أى اجراء ملائم يكفل ادماج مؤسسات التعليم الخاص فى التعليم العمومي .

ويصدر وزير التعليم الابتدائي والثانوى هذه الاجراءات بقرار بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء

يكون للمالكين الشرعيين لمؤسسات التعليم الخاص التي هي موضوع ادماج الحق في تعويض على أساس تقدير تقوم به مصالح أملاك الدولة التابعة للولاية فيما يخص القيمة التجارية للمحلات والتركيبات والاثاث، وعند الاقتضاء لاى أدوات أخرى تخص نشاط المؤسسات .

يتم اعادة تسجيل التلاميذ الذين درسوا في مؤسسة تعليم خاص، وتعيين المدارس التي يلتحقون بها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .

يتم ادماج المعلمين الذين يعملون في مؤسسات التعليم الخاص بقرار يتخذ بمبادرة وزير التعليم الابتدائي والثانوي وبالاشتراك مع وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .

توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات .

يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .

هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر