مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا

يرفع حتما كل اقتراح بعقاب تأديبي ضد عامل واحد أو عمال عديدين الى اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء .

وتفصل في الاقتراح طبقا لاحكام الامر رقم 75 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

تتألف اللجان التأديبية المتساوية الاعضاء على مستوى الوحدة أو المؤسسة كما يلى : 2 الى 4 ممثلين معينين من قبل الهيئة النقابية التابعة - للمؤسسة أو الوحدة ومن أعضائها،

- 2 الى 4 ممثلين عن صاحب العمل على مستوى الوحدة أو المؤسسة معينين نظرا لكفاءتهم فيما يخص تسيير المستخدمين .

يعين أعضاء اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز أن يمثلهم الغير كما لا يجوز أن يعطوا وكالة لعضو آخر.

اذ أن النيابة تتم طبقا لاحكام المادة 7 أدناه .

تنصب اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل صاحب العمل أو ممثله بحضور ممثل عن الهيئة النقابية المختصة اقليميا ويحرر محضر عن ذلك وتسلم نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص اقليميا . . ८

تجتمع اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء كلما تطلب الأمر ذلك يطلب من صاحب العمل أو من مكتب الفرع النقابي .

يترأس جلسات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء بالتداول. ممثل عن الفرع النقابي وممثل عن صاحب العمل.

ويترأس الجلسة العادية الأولى ممثل للفرع النقابي.

اذا لم يستطع أحد أعضاء اللجنة الحضور لجلسة بسبب قوة قاهرة، فان كاتب الفرع النقابي أو صاحب العمل أو ممثلة، حسب الحالة. يقوم بتعيين شخص آخر ليخلفه خلال مدة غيابه

تتخذ قرارات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .

في حالة اخلال لاحكام التنظيم الداخلي من قبل عامل عضو في مكتب الفرع النقابي أو عضو في كل هيئة نقابية أخرى وفي غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 10 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، يمكن اتخاذ اجراءات تأديبية ضد هذا العامل أمام اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء.

واذا كان المعنى عضوا في اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء فانه يخلف طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم .

ولا يمكن البت في الاجراءات التأديبية الا بحضور عضوين آخرين في المكتب النقابي اللذين يشاركان في المداولات ولكن بدون حق الانتخاب .

ولا بد من رأى موافق من قبل اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء. يتخذ بالاجماع لاتخاذ عقاب ضد العامل المعنى .

ولممثلى الفرع النقابى وممثلى صاحب العمل عدد مساو من الاصوات أى صوت واحد لكل ممثل. ولا يرجح صوت الرئيس.

في حالة تعادل الاصوات تطبق العقوبة الاخف .

تعلم اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل صاحب العمل ما يلى : … عن كل توقف عن العمل لمدة - … الصفحة 576 - العمود الثاني تتراوح من يومين الى أربعة أيام.

وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية للاجراء. ولا بد من موافقتها لكل وقف يتجاوز أربعة أيام .

ان أثر ادخال اجراء تأديبي بعد اجراء الوقف هو ايقاف العقوبة الى أن تبت اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء في الأمر.

على صاحب العمل أن يقدم تقريرا مفصلا عن القضية المقدمة لدى اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء وذلك منذ رفع الامر الى هذه الاخيرة طبقا للمادة 5 .

للجنة كل سلطة التحرى قصد التحقيق في مادية الوقائع والظروف التي على أو لحساب العامل. ويمكن أن تستمع لكل شخص من شأنه أن ينيرها حول هذه القضية .

ولا بد من الاستماع للعامل المعنى بالاجراء. ويمكن أن يحامي عنه ممثل نقابي .

تبت اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء في الدعوى طبقا لاحكام المادتين 9 و 10 أعلاه، وذلك في اطار التنظيم الداخلي للوحدة أو للمؤسسة المسن طبقا لتشريع العمل الجاري به العمل .

الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 يجب أن تكون العقوبات المتخذة حسب درجة أهمية الخطأ مطابقة للقواعد التأديبية التي ينص عليها التنظيم الداخلى الخاص بالوحدة أو بالمؤسسة .

ولا يمكن لصاحب العمل أن يتخذ عقوبات تأديبية غير منصوص عليها في التنظيم الداخلى مؤشر عليها بصفة قانونية من قبل مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ومعلق وذلك تطبيقا للمادة 83 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

يبلغ القرار المسبب المتخذ من قبل صاحب العمل الى العامل المعنى خلال الاربع والعشرين ساعة التالية له أى للقرار وذلك على أساس اقتراح اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء • وتسلم نسخة من هذا القرار الى كاتب الفرع النقابي من قبل صاحب العمل .

مهما يكن الامر فان العامل الذي يعتقد بوقوع غبن له في العقوبة المتخذة ضده، له الحق في الاستئناف لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يبت في الامر خلال ثمانية أيام ابتداء من رفع القضية اليه وتحفظ القضية في حالة ما اذا أكد مفتش العمل والشؤون الاجتماعية العقوبة التأديبية وفى خلاف ذلك اذا اتخذت العقوبة المقررة مخالفة لاحكام هذا المرسوم، فان مفتش العمل والشؤون الاجتماعية يأمر صاحب العمل باتباع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واتخاذ اجراءات تأديبية جديدة في القضية المعنية ان الامر المذكور من شأنه الغاء العقوبة المقررة خلافا للقانون،

يوقع محضر مداولات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل رئيس اللجنة وممثل الفرع النقابي وممثل عن صاحب العمل .

ويرسل من قبل رئيس الجلسة الى صاحب العمل ومكتب الفرع النقابي .

ويجب أن ينص قرار العقوبة المنصوص عليه بموجب المادة 14 أعلاه، على هذا المحضر .

ان محاضر اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء تقيد في دفتر مرقم وموقع من قبل القاضى المختص اقليميا .

ويجب أن يمسك الدفتر حسب ترتيب زمني من قبل عضو من مستخدمى صاحب العمل .

ويجب أن تكون التسجيلات المقيدة مطابقة لمحضر الجلسة الموقع بصورة قانونية ويجب الا تحتوى على بياض أو شطب أو تلطيخ أو الحاق. ويوقع محضر كل جلسة من قبل الاشخاص المنصوص عليهم بموجب المادة 13 من هذا المرسوم .

تدرج كل ورقة خاصة بحالة تأديبية، في ملف يمسك من قبل المصلحة المختصة بتسيير المستخدمين. ويوضع هذا الملف وكذا الدفتر فى متناول مفتش العمل والشؤون الاجتماعية عند قيامه بالتفتيش وكذا في متناول اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء .

يوقف الاجراء التأديبى المشروع فيه أثناء العطل السنوية المدفوعة الاجر وكذا أثناء مرض العامل

يجب أن تتخذ العقوبة خلال تسعين يوما التالية لاثبات المخالفة وذلك تحت طائلة التقادم .

ولا يمكن أن تكون أى مخالفة الا موضوع اجراء تأديبي واحد ما عدا الحالات التي تستوجب متابعات قضائية طبقا للامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .

هواري بومدين