مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها الاساسي 1372

تنشأ في وهران شركة جهوية للبناء يلحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم

ان العمليات المتعلقة بالحل الاحتمالي للشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران وتصفية وأيلولة أموالها ، وكذا عند الاقتضاء ، تعديل قانونها الاساسى ، تكون موضوع مرسوم

يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة وهران نوع ومقر الشركة

ان الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران المسماة بالاختصار ( سوريكور - SO.RE.C.OR ) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي

يحدد مقر الشركة بمدينة وهران الهدف وميدان النشاط

تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو المعدة للسكنى ..

ولهذه الغاية يمكن للشركة أن :

1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها ،

2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ، ) تقوم ، بصفة عامة بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .

تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف والواحات .

غير أنه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصى ، بأشغال البناء في العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها رأسمال الشركة

تمنح الدولة للشركة رأسمالا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 بعده الوصاية

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء، الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده •

يقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم كذلك ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، بمايلي:

تحديد التنظيم الداخلي للشركة ، الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط

- الشركة ؛

الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات | الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده ، الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلى :

الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373

- البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير ،

- الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطى ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة

- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ،

- القروض المتوسطة والطويلة الاجل

يجوز للوزير الوصى أن يشاور المجلس الاستشارى في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير ونشاطات الشركة .

يحاط الوزير الوصى علما من طرف المدير بتسيير الشركة - • ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :

اكتسابات أو بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات - التي يتجاوز مبلغها 100,000 دج ، الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز - مبلغها 100,000 دج ،

- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 5000000 دج

يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الآراء الي الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :

- ممثل الوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لكل واحد من عمال العمالات التي يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية .

ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري ..

يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال .

يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة .

يقوم المدير بكاتبة المجلس يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحمد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء .

ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه ...

يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته ..

يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات المراجعة المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه ..

يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ..

ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في أن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري .

التسيير

يوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى .

تكون للمدير جميع السلطات لضمان حسن سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذ الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :

- ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة .

اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ،

- تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم الوزير الوصى ،

- ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ،

- اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والإيرادات ، الأمر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، . - عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل .

أحكام مالية

تمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام

يوكل مسك المحررات وتداول الاموال المحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65. 260 المؤرخ في - 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .

تمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر • وتنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة .

ان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .

تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك • وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها .

وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديد • وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة .

مجلس العمال

يجرى في السنة الموالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال .

وينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا .

يقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط ، الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0٪ من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي سيحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصى .

وزارة التجارة