مرسوم رقم 66-79 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انشاء لجنة لمنح القروض لسنة 1966 349

تؤسس تحت سلطة وزير المالية والتخطيط لجنة موقتة للقروض ، تكلف بما يلي :

1 ) تحديد كيفيات توزيع القروض والتسبيقات المقيدة في ميزانية التجهيز لسنة 1966 .

2 ) اعداد شروط منح ورد هذه القروض والتسبيقات وتتبع تنفيذ هذه الشروط

3) ابداء الرأي فيما يخص مبلغ القروض والتسبيقات الواجب الافراج عنها لفائدة المنظمات المبينة في المادة 7 بعده

تتألف لجنة القروض من :

- مكلف بمهمة معين لدارسة منشآت القروض بوزارة المالية والتخطيط ، رئيسا .

ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ،

- ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، ممثل لوزارة السياحة ، المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله ، المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله لا تكون جلسات اللجنة قانونية الا اذا حضرها ستة أعضاء على الاقل •

تتألف لجنة القروض من لجنة تقنية مكلفة بأن تتبع على الخصوص القروض الممنوحة للفلاحة وبان تحدد خصوصا ما يلي :

- شروط منح القروض وتسديدها ، قواعد تكوين الملفات

تتألف اللجنة التقنية من الاعضاء التالين :

المكلف بمهمة المعين لدراسة منشآت القرض بوزارة - المالية والتخطيط ، رئيسا ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة قدماء المجاهدين ، عضو من اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب ،

- ثلاثة ممثلين لوزارة المالية والتخطيط ( مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية ومديرية الخزينة والقرض ومديرية الميزانية والمراقبة ) ،

- ممثل للصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل للبنك المركزي الجزائري لا يمكن لهذه اللجنة ان تتداول الا بمحضر ستة من أعضائها على الاقل المادة ه : ان اللجنة التقنية تساعدها أمانة دائمة مكلفة بما يلي :

1) مراقبة الملفات المتعلقة بالقروض الممنوحة على اثر التحقيق المتمم من طرف المؤسسات المالية المعينة ،

2 ) إعطاء رأي للجنة التقنية

تتألف الامانة الدائمة من :

ممثل الصندوق الجزائري للتنمية ، ممثل البنك المركزي الجزائري ، ممثل المديرية الخزينة والقرض ، ممثل للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني ، ممثل للصندوق المركزى لجمعيات الاحتياط الفلاحية

تمنح القروض والتسبيقات بواسطة المنظمات التالية :

- الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص القطاعين السياحي والصناعي ،

- الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي ، فيما يخص القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، الصندوق المركزي لجمعيات الاحتياط الفلاحية ، فيما يخص القطاع الفلاحي التقليدي .

تتخدل الخزينة العامة مباشرة فيما يخص :

الطاقة ( كهرباء وغاز الجزائر ) ، والنقل ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ) ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

تلغى مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمادة 4 من المرسوم رقم 63 230 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963

يكلف وزير المالية والتخطيط، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير. قدماء المجاهدين ووزير الاشغال العمومية، ووزير الصناعة والطاقة، ووزير السياحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين