مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829

تحدث مؤسسة عمومية تتميز بطابع صناعى وتجارى تسمى « بالمطبعة الرسمية » ، وتحدد أهدافها كما يلي :

- طبع النشرات الرسمية للحكومة والتزويد منها ونشرها.

طبع جميع الوثائق الضرورية لمختلف الادارات والهيئات التابعة للحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتزويد منها .

الطبع والتموين لحساب المؤسسات العمومية . ولا تقوم المطبعة بهذه المهمة الاخيرة الا على وجه اضافي وفي سبيل تقوية انتاج المؤسسة .

يمارس الوصاية الاداية على المطبعة الرسمية الكاتب العام للحكومة ، رئيس مجلس الاشراف المحدث بموجب القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 المشار اليه أعلاه .

يجتمع مجلس الاشراف باستدعاء من رئيسه أو بطلب من اثنين من أعضائه وبناء على تقرير المدير يجرى المداولات حول القضايا العامة للمطبعة ويضع تصميم التنظيم ويحدد الجدول الخاص بالمستخدمين كما يعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور لمستخدمى المطبعة ويعرضهما على الكاتب العام للحكومة قصد المصادقة عليهما ، هذا ويصادق على مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الصفقات وعقود الكراء وعلى شراء الادوات وبيعها أما العمليات التي يفوق قدرها 20,000 دج تعرض من قبل على وزير الاقتصاد الوطني للموافقة عليها .

ويضع المجلس المذكور الميزانية ويحدد الحسابات ويعرض هذه الوثائق على الكاتب العام للحكومة للموافقة عليها ويقبل أو يرفض التبرعات والهبات التي تقدم للمطبعة دون تكليف ولا شرط

يتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية مدير يساعده نائب وعون محاسب .

يعين المدير بموجب قرار يصدره الكاتب العام للحكومة ، ويكلف المدير بتحضير ميزانية المطبعة الرسمية و بتنفيذها ويعرض مشروع الميزانية شهرين قبل نهاية الميزانية الجارية على نظر مجلس الاشراف الذي يمكنه أن يدخل عليه جميع التعديلات التي يراها مجدية النفع .

يتولى المدير المصاريف ويضع أوامر الاداء ورسوم المداخيل.

ويقوم بالتوظيف بالمطبعة متمشيا مع القوانين والنظم النافذة المفعول .

ويمكنه بعد موافقة الكاتب العام للحكومة أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه ويمثل المطبعة لدى العدالة وفي جميع عقود الحياة المدنية .

يخلفه نائبه في مهامه أثناء غيابه • الجمعة 6 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847

إن قواعد القانون الاساسي وكيفية دفع الاجور قابلة التطبيق على الموظفين الرؤساء والمستخدمين ، يبقى العمل جاريا بها مؤقتا حسب ما جاء في القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1957 المعدل ، وستعدل وتتمم هذه القواعد ولاسيما كيفية دفع الاجور بمقتضيات ستصدر فيما بعد بناء على التشريع الخاص بالعمل والنافذ المفعول

يتولى المدير عمليات الشراء والبيع . وكل عملية يتجاوز قدرها 5000 دج تعرض من قبل على مجلس الاشراف للموافقة عليها ولا يراعى الشرط هذا فيما يخص المصاريف العادية .

يجرى بيع المطبوعات والنشرات والمؤلفات المختلفة حسب تعريفة يضعها مدير المطبعة ويصادق عليها مجلس

تحضر ميزانية المطبعة الرسمية ويقع التصويت | الاشراف عليها وتضبط طبقا للمقتضيات القابلة التطبيق على المؤسسات العمومية المكتسية بنفس الطابع

تقسم الميزانية الى مداخيل عادية وغير عادية والى مصاريف عادية وغير عادية

تشمل المداخيل العادية :

مدخولات الاملاك العقارية .

الفوائد التي تنتجها الاموال المستثمرة ثمن المصالح والخدمات المختلفة المنجزة لحساب المصالح العمومية والمماثلة لها .

محصول بيع النشرات الرسمية للحكومة . -- وجميع المداخيل الأخرى التي لها صبغة سنوية ومستمرة .

و تشتمل المداخيل غير العادية على التبرعات والهبات التي تقبلها الحكومة لفائدة المطبعة ، والمحصولات من بيع الاملاك ، وبقايا الادوات وجميع المداخيل الاخرى

تحتوى المصاريف العادية على :

مرتبات وأجور المستخدمين اصلاحات البنايات وصيانتها .

الإصلاحات البسيطة للأدوات وشراء قطع التبديل .

شراء الورق والورق الصلب (الكارتون) والمداد و الرصاص والمواد المختلفة والادوات الصغيرة أداء الضرائب الجبائية والتكاليف الاجتماعية وجميع المصاريف الاخرى ذات الصبغة السنوية والمستمرة أما المصاريف غير العادية فتحتوى على تشييد البنايات وشراء الأراضى والعمارات ، والمصاريف ذات الطابع الاستثنائي يحدث صندوق يحتوى على أموال التجديد تعادل 10 ٪ من القدر الإجمالى للمداخيل وتخصص لتجديد الآلات والقطع الهامة للآلات وسيارات الشحن

يتولى مدير المطبعة الرسمية مهام الآمر بصرف النفقات ويكلف بهذه الصفة باثبات حقوق المؤسسة ورسوم الاستخلاص المتعلقة بها وكذا بتصفية المصاريف والامر بصرفها ويسأل عن صحة الشهادات التي يسلمها .

توضع في كل شهر. وعلى الأكثر يوم 30 من الشهر الموالى له موازنة مؤقتة لحسابات المطبعة . وتوجه نسخة منها بانتظام الى مجلس الاشراف .

يقوم بحسابات المداخيل والمصاريف عون محاسب يعينه الكاتب العام للحكومة بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني يكلف العون المحاسب :

بالسهر على ادخال الايرادات وديون المطبعة بمسك المحاسبة ووضع الميزانيات واعداد الموازنات المؤقتة في آخر كل شهر باعداد وتقديم الى أعوان المراقبة المالية حسابا خاصا بالنفقات المأمور صرفها وكذا الاموال المكلف باستخلاصها ..

بعرض التقديرات الخاصة بالمصاريف على تأشير المراقبة المالية طبقا لمقتضيات المادتين 3 و 12 من هذا المرسوم

يخصص الفائض الحاصل من المداخيل والناتج في نهاية كل ميزانية على وجه الاسبقية :

بتأسيس صندوق الاموال الاحتياطية الذي يحدد مبلغه الاقصى ب 50 ٪ من مجموع الفائض ولا تعد الاموال الاحتياطية الا لسد العجز الذي يحدث فيما بعد وتمويل صندوق التجديد على الاخص بتأسيس صندوق لتوسيع المطبعة حسب برنامج يصادق عليه الكاتب العام للحكومة .

- باداء الديون المترتبة على المطبعة وذلك قبل تاريخ حلولها.

بتخفيض الاسعار المعمول بها .

تدفع رؤوس الاموال الجارية وكذا المبالغ المخصصة لصندوق الاموال الاحتياطية الى الخزينة او الى حساب جار بريدي .

يمكن للعون المحاسب أن يفتح حسابا جارياً في البنك ليتأتى له سحب الشيكات المصرفية أو أداء مصاريف بواسطة حوالات مصرفية

يشارك مراقب مالى فى مجلس الاشراف برأى استشارى يعين بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ويكلف المراقب المالى بمراقبة المصاريف الجارية كما يدرس الاقتراحات الخاصة بدفع المصاريف فيما يرجع لتخصيص صحة تقدير المصروف والامكانيات المالية ..

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم

بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذ 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1384 المفعول ابتداء من أول يوليو سنة 1964 و حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 .

احمد بن بلة استدراك