قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها

تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها.

يمنح تعويض شهري جزافي لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة وكذا للمقيّمين، طبقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 13 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، ويحدد كما يأتي :

– عشرون ألف دينار ( 20.000 دج) لأعضاء لجنة الاعتماد وللمقيّمين،

– خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج) لأعضاء لجنة المصادقة وللمقيّمين.

يتوقف صرف التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لفائدة كل عضو في اللجنتين، على تقديم :

– إثبات طلبات اعتماد الوسائل القاعدية، لا سيما الكتاب المدرسي وطلبات المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، المودعة لدى لجنة الاعتماد ولجنة المصادقة، طبقا للمادتين 12 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه،

– إثبات أداء العمل الفعلي لكل عضو على أساس محضر اللّجنة.

يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مرّة واحدة في حال المشاركة في اللجنتين.

يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقيّد الاعتمادات المتعلقة بالتعويض المنصوص عليه في هذا القرار في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 .

وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد وزارة الصناعة