قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير 23 سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" 24

تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة".

تحدد العمليات التي يجب تمويلها بحساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة" ببرنامج عمل يعده وزير الأشغال العمومية يتوافق مع إعداد الميزانية وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية لوزارة المالية، ويوضح هذا البرنامج الأهداف وكذا آجال الإنجاز.

يمكن تحيين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة دوريا.

تقدم مديريات الأشغال العمومية للولايات بالاشتراك مع مديريات التخطيط وتهيئة الإقليم طلبات التكفل بالنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة على شكل بطاقات تقنية مرفقة بملف تقني ومالي بعد استشارة الوالي المختص إقليميا.

تكلّف المديريات التقنية لوزارة الأشغال العمومية بإعطاء رأي فيما يخص البطاقات التقنية المذكورة أعلاه.

تنشأ لدى وزير الأشغال العمومية لجنة تقنية ومتابعة تكلف بما يأتي :

فحص طلبات التكفل بالنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، البت في أولوية العمليات التي يجب تمويلها،

- تحديد قائمة المشاريع التي يجب تمويلها، التحضير والمصادقة على برنامج العمل الذي تم إعداده بالعلاقة مع التحضير والمصادقة على الميزانية

- متابعة وتقييم إنجازات برنامج العمل المسطر.

تتكون اللجنة التقنية والمتابعة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءاتهم وكذا ممثل عن وزير المالية يتم تعيينهم بمقرر من وزير الأشغال العمومية.

تحدد كيفيات تسيير اللجنة التقنية والمتابعة بمقرر من وزير الأشغال العمومية.

ترسل إلى وزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية ، حصيلة سنوية عن استعمال التمويلات الممنوحة من الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة.

تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات التي تمنحها مصالح وزارة الأشغال العمومية. وبهذا الصدد يمكن لهذه المصالح أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.

تخضع التمويلات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1425 الموافق 2 فبراير سنة 2005.

وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد اللطيف بن أشنهو عمار غول وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات