قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني

تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، وتحرّر كما يأتي :

“المادة 3 : تتكفل المديرية الفرعية للدراسات والتربصات، على الخصوص، بما يأتي :

– .................. (بدون تغيير حتى) والامتحانات النهائية،

– تسطير برنامج خاص بمتابعة التلاميذ أثناء التكوين وتنفيذه وتقييمه،

– المساعدة على الإدماج المهني للتلاميذ المقبلين على التخرج،

– مسك وتحيين بطاقية المؤسسات الاقتصادية والهيئات المتواجدة في محيط المعهد لمساعدة التلاميذ على الإدماج المهني،

– محاربة ظاهرة تسرب التلاميذ أثناء التكوين واقتراح آليات للتقليل من حدتها،

– القيام بالمتابعة النفسية للتلاميذ أثناء مسارهم التكويني،

– ضمان تكوين التلاميذ في تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،

– ................................ (بدون تغيير حتى) النظام الداخلي للمؤسسة.

تنظم المديرية الفرعية للدراسات والتربصات في أربع

(4) مصالح : 1 – مصلحة الدراسات والتوجيه، 2 – مصلحة التربصات في الوسط المهني، 3 – مصلحة الإعلام والتوثيق والدعائم البيداغوجية، 4 – مصلحة مرافقة التلاميذ أثناء التكوين والمساعدة على الإدماج المهني”. 26 ديسمبر سنة 2022 م

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 6 نوفمبر سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H