قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين مستكتبي الضبط وكتاب الضبط المدمجين وسيره وتتويجه، تطبيقا للمادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 658

عملا بأحكام المادتين 37 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم تكوين | مستكتبي الضبط وكتاب الضبط، وسيره وتتويجه.

تحدد فترة التكوين بثلاثة ( 03 ) أشهر.

تحتوي دورات التكوين على ما يأتي :

أ تعليم متخصص يتضمن تكوينا أساسيا يحتوي على مواد قانونية واللغة والثقافة العامة.

بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ب حصص اعمال موجهة حول ممارسة كتابة الضبط.

تلحق برامج التكوين بأصل هذا القرار.

يتابع التكوين بالمدرسة الوطنية لكتاب الضبط.

ويمكن لأسباب البعد أو لتسهيل ظروف الدراسة، أن يتابع التعليم على مستوى جهة قضائية أو في أية مؤسسة عمومية مخصصة للتكوين.

يخضع المتمرنون عند نهاية كل شهر دراسي الى إمتحانات تقييمية في كل مادة تم تدريسها.

يتوج التكوين بإمتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية واختبارا شفويا.

تمنح للمعني نقطة تتراوح بين 0 و 20 لكل مادة.

كل نقطة أدنى من 20/6 في الامتحان النهائي تكون إقصائية .

يحصل على المعدل العام بجمع معدلات الثلاثة ( 03 ) | أشهر ( 50 %) ومعدل الامتحان النهائي ( 50 % ) وتقسم على اثنين ( 02 ) .

تتشكل لجنة الامتحان النهائي من :

قاض من مجلس قضائي، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا قاض حكم مصنف على الأقل في المجموعة الأولى من الرتبة الثانية عضوا

- قاض من النيابة من نفس الرتبة عضوا

- رئيسين لكتاب أقسام الضبط أو كاتبي أقسام الضبط أو رئيسين لكتاب الضبط، لهما على الأقل 10 سنوات | أقدمية في مصالح كتابة الضبط، عضوان.

يحدد وزير العدل، بناء على محضر لجنة لإمتحان، قائمة المترشحين الناجحين والخاضعين الى تمديد تدريب لفترة لا تتعدى الفترة المنصوص عليها في المادة 2 لاه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 جمادي الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991.

وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية حمداني بن خليل نور الدين قصد علي