قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر

تطبيقا لأحكام المادة 142 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية للأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر.

تسلّم وتجدد البطاقة المهنية للأجنبي، بناء على طلبه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يخضع تسليم وتجديد البطاقة المهنية للأجنبي إلى حق طابع تحدد قيمته وفقا للتشريع الساري المفعول.

تسلّم البطاقة المهنية للأجنبي في الحالات الآتية :

– لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة،

– لممارسة مهام على مستوى أجهزة الإدارة والتسيير،

– في حالة تغيير الوضعية المهنية.

تسلّم المصالح المختصة للولاية، عند تقديم ملف طلب البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها، أمرا بالدفع يحدد فيه مبلغ حق الطابع المطابق لوضعيته.

يتم تسديد حق الطابع المستحق عند تسليم البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها، بأي وسيلة دفع منصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، لقاء تسليم وصل تعده الإدارة الجبائية.

تسلّم البطاقة المهنية للأجنبي المعني عند إيداعه وصل دفع حق الطابع لدى المصالح المختصة للولاية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026 .

وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات وزير الشؤون الخارجية المحلية والنقل والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون