قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية

تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-93 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفّل بالأتعاب المستحقّة للموثّق الّذي تسخّره النيابة العامّة لإعداد عق د الفريضة.

يتقاضى الموثّق المسخّر لإعداد عقد الفريضة، أتعابه طبقا للتعريفة المنصوص عليها بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-81 المؤرّخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يحرّر الموثّق كشفا بالأتعاب عن الخدمات التي أدّاها طبقا لأحكام هذا القرار ويعرضه على النيابة العامّة ا لمختصّة إقليميا للتأشير عليه.

تقتطع الأتعاب المستحقّة للموثّق من ميزانية تسيير وزارة العدل، المص الح القضائية، وفي الفصل المتعلّق بالنّفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتّبة على الدّولة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالج زائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الماليّة الطيب بلعيز مراد مدلسي وزارة النقل