قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب 26

تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني في مصالح ومكاتب.

تنظم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني في ثلاث (3) مصالح :

1- مصلحة السياحة،

2- مصلحة الصناعة التقليدية

3- مصلحة التكوين المهني.

تشمل مصلحة السياحة مكتبين (2) :

مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية

- مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية.

تشمل مصلحة الصناعة التقليدية مكتبين (2) :

– مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والمهن.

تشمل مصلحة التكوين المهني مكتبين (2) :

- مكتب متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتب التمهين والتكوين المتواصل والشراكة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين حسن مرموري محمد مباركي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال 10 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 28 يناير سنة 2018 م إعلانات بنك الجزائر