قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم 17 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر . 18

تتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر كما يلي : / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414

" المادة 5 مكرر : يحدث لدى كل محكمة قسم عقاري زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه ".

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994.

محمد تقية وزارة الصناعة والطاقة