قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان

تطبيقا لأحكام المادة 5 (الحالة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء وكذا كيفيات منح الامتياز المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان.

يلحق بهذا القرار الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

دون المساس بالأحكام المتعلقة بكيفيات منح الامتياز المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الملحق، يجب أن تتطابق كل المشاريع التي يتعين الشروع فيها أو التي تم الشروع فيها مع الارتفاقات والأعباء، والخصائص العمرانية والهندسية والتقنية الواردة في الدفتر النموذجي.

تعدّ هيئة المدينة الجديدة لبوعينان تنظيما خاصا بالمواصفات العمرانية والهندسية، ويعرض على الوزارة الوصية للموافقة عليه.

ويجب أن يسلّم هذا التنظيم لكل مستثمر لاستعماله في الحصول على رخصة البناء.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائ ر في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة .2016 عبد المجيد تبون الملحق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان

الموضوع :

يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات الكيفيات العامة والخاصة المفروضة من جهة على 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م مختلف المستثمرين، ومن جهة أخرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للمدينة الجديدة لبوعينان.

تتعلق هذه الخصائص على الخصوص، بما يأتي :

- حقوق وواجبات المؤسسة العامة المتمثلة في المؤسسة والمستثمر،

- الخصائص التقنية والعمرانية والهندسية،

- شروط منح الامتياز واست عمال القطع الأرضية.

يطبق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، على الإقليم الذي يغطيه مخطط التهيئة المصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.

يطبق على الاستثمارات المنجزة أو التي ينبغي إنجازها في القطب الذي يدعى (التحديد/الموقع الدقيق) ................................................................: .............................................................................

الإطار القانوني المرجعي :

يستند الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالموضوع والمتعلقة خصوصا بالتهيئة والتعمير والبناء والبيئة والعقار والنظافة والأمن، وعلى الخصوص وسبيل البيان :

- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،

- القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،

- القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،

- القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،

- القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،

- الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،

- القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،

- القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

- القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،

- القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

- القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،

- القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،

- الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،

- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

- القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

- ال م رسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،

- المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان،

- ال مرسوم التنف يذي رقم 04-409 ال مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،

- المرسوم التنفيذي رقم 06-231 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوعينان، المعدل والمتمم،

- المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل،

- المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،

- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،

- المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،

- المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

طبيعة الأشغال التي تقع على عاتق المؤسسة :

- يجب على المؤسسة احترام مخطط التهيئة والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب هذه المدينة الجديدة ومبادئها وخصائصها فيما يخص تخصيص الاستثمار وموقعه، أوّل يونيو سنة م

- ينبغي على المؤسسة السهر على الحفاظ على التوازن الوظيفي بين نشاطات ووظائف المدينة، وتحدد أبعاد القطعة الأرضية الممنوحة لكل مستثمر بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج مساحي تم تقديمه مسبقا من طرف المستثمر، وحسب منطق تجزئة القطع الأرضية بشكل متجانس، التي تعتمد على احتياجات كل نشاط متفق عليها،

- يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخ ص يص القطع الأرضية ل فائ دة الم س تثمرين، الخصائص الطبيعية والبيئية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأخطار الموجودة من قبل في كل مكان.

من جهة أخرى، تتعهد المؤسسة بإنجاز كل أشغال الطرق والشبكات ا لمختلفة، وكذا كل التهيئات المرتبطة بالمساحات العمومية الخارجية، طبقا لمخطط التهيئة.

وبهذا الشأن تتعهد المؤسسة بما يأتي :

- القيام بالدراسات وإنجاز التوصيلات بالشبكات الخارجية، لا سيما شبكات الكهرباء والماء والتطهير الصحي ومعالجة النفايات السائلة،

- إنجاز أشغال الحفر الخاصة بالمساحات المشتركة (الطرق والشبكات المختلفة والحظائر والتجهيزات الجماعية)، باستثناء تلك التي تهم المساحات الفردية داخل كل حصة التي تقع على عاتق المستثمر،

- تحرير كل المساحات والتخلص من كل العقبات التي تعيق شغل الأماكن،

- القيام بأشغال الطرق المقررة في مخطط التهيئة و/أو رخص التجزئة اللاحقة،

- تنفيذ أشغال التطهير الصحي للمياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، طبقا لمخطط التهيئة،

- إنجاز القنوات الرئيسية لتوزيع المياه،

- استحداث شبكة عامة لمكافحة الحرائق، مع تثبيت حدود الحريق في شبكة خاصة تكون منفصلة عن شبكة المياه الصالحة للشرب،

- استحداث شبكة للطاقة لضمان تزويد المؤسسات الصناعية. يتم التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عن طريق مؤسسة سونلغاز أو متعامل معتمد آخر. يتحمل المستثمر تكاليف الربط بالشبكات العمومية للكهرباء و/أو الغاز الطبيعي، ويقوم ببناء محطات كهربائية للمشتركين أو محطات لاسترخاء 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م الغاز على أراضيه. يتولى مهمة التكفل بالاشتراكات والتجهيزات مع مؤسسة سونلغاز. يجب أن يتم التأشير، بصفة مسبقة من طرف مؤسسة سونلغاز، على مخططات إقامة وتشييد المحطات. ويجب على كل مستثمر إبلاغ المؤسسة باحتياجاته في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي حتى يتسنى لمؤسسة سونلغاز تحديد حجم شبكاتها،

- إنجاز أروقة للمرور فيما يخص شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الأشغال الواقعة على عاتق المستثمر :

- يجب على المستثمر الامتثال - هو وكل الذين يتصرفون نيابة عنه - لكل القوانين والتقاليد الاجتماعية الثقافية والإثنية الخاصة بالمنطقة التي يعمل فيها، وهذا خلال فترة استثماره،

- يجب على المستثمر أن يُعلم المؤسسة، في الوقت المناسب وبشكل رسمي، بكل رغباته المتعلقة بتعديل وتوسيع وإلغاء وتحويل جزء أو عدة أجزاء من برنامجه الموضوعاتي والوظيفي والمالي والتقني،

- يجب على المستثمر أن يكون متأدبا ونظاميا في علاقاته مع المؤسسة، قصد خدمة مشروعه الاستثماري والمنفعة العامة للمدينة الجديدة بصفة إيجابية، واستخدام لتحقيق هذا الهدف، أشخاصا مؤهلين ومتخصصين في مجال الاتصال والتفاوض، قصد تجنب النزاعات المحتملة الجزئية، التي من شأنها إعاقة تقدم أشغال المشروع،

- يجب على المستثمر احترام القوانين العامة لحسن الجوار قصد الحفاظ على النظافة والهدوء في حيه،

- يمنع المستثمر منعا باتا من التعبير عن نيته في القيام بتصرف أو المشاركة في عمل يضع أمن البلاد وسلامته واستقراره وتطوره في خطر، أو من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات مع البلدان الأخرى،

- يجب على المستثمر بصفة إلزامية، الانخراط في مسار التنمية المستدامة وذلك بتخفيض استهلاك مختلف الطاقات واقتصادها وإدراج الطاقات المتجددة، وذلك بتفادي كل الممارسات والنشاطات الملوثة والمضرة للإنسان والمحيط وكذا النباتات والحيوانات، بالاعتماد على الرسكلة وإعادة الاستخدام،

- يتعين على المستثمر السماح، وهذا قبل الانتهاء الكلي من أشغال إنجاز مشروعه، للمؤسسة بإعادة النظر في موقع القطعة الأرضية وحدودها ومشتملاتها، في إطار مراجعات مخططات التهيئة و/أو إيجاد حلول للمشاكل التقنية والاستراتيجية أو أيضا لتسوية النزاعات التي تظهر خلال فترة استغلال القطع الأرضية.

يتعين على المستثمر، أيضا، السهر على :

- حماية التهيئات العمرانية والمناظر ( الغرس ومدخل الحصة والسياج)،

- إدماج الأحجام في الموقع،

- النوعية الهندسية للبنايات،

- إنجاز مواقف للسيارات ومساحات التخزين داخل قطعته الأرضية وبعيدا عن الرؤية،

- القضاء عن أخطار إلحاق الضرر والتلوث الكبيرة.

يتعهد المستثمر، في حدود حصته، طبقا لمخطط التهيئة ورخصة البناء، بإنجاز ما يأتي :

- أشغال الحفر العامة الضرورية للبنايات،

- أشغال الولوج إلى الشبكات ذات الخدمة العمومية،

- شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة ومياه الصرف الصناعي الخاصة بحصته، بعد معالجتها، عند الاقتضاء. كما يتوجب عليه القيام بتوصيل الشبكات بصفة حصرية إلى فتحات القنوات المنجزة من طرف المؤسسة،

- كل أشغال التوزيع الداخلية والربط بالشبكة المنجزة من طرف المؤسسة. يتم وضع العداد من قبل الإدارة المانحة للامتياز وعلى نفقة المستثمر وبناء على طلبه حسب احتياجاته،

- يجب على المستثمر اتخاذ إجراء وقائي من الحرائق. يشمل هذا الإجراء أيضا، مسلكا للتحرك حول العمارات لسيارات الحماية المدنية ويجب أن تنال جميع هذه الإجراءات الموافقة المسبقة من قبل مصالح الحماية المدنية،

- يجب على المستثمر إنجاز خزان تحت الأرض (تحت الحظائر والمساحات الخضراء أو المساحات المخصصة للراجلين)، لجمع مياه الأمطار من أجل استعمالها في الغسل وإخماد الحرائق وسقي المساحات الخضراء، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- يجب على كل مستثمر إنجاز خزانات المياه الأرضية بسعة كافية تسمح بالحصول على الاستقلالية لمدة 24 ساعة على الأقل،

- يجب على كل مستثمر إدراج في تركيب التزود بالمياه الصالحة للشرب، جهازا يسمح باقتصاد المياه،

- أشغال التوصيلات وأجهزة ربط بالشبكات،

- يتخذ المستثمر على عاتقه ربط هذه العمارات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

تحدد شروط تسيير وصيانة المساحات العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة، وكذا التكاليف الخاصة التي تقع على عاتق المستثمرين، من طرف المؤسسة.

إيداع مواد البناء والأنقاض :

يتعين على المستثمر إيداع مواد البناء داخل حصته، حسب تنظيم ورشته. ويجب أن يتم نقل الأنقاض الناتجة عن الحفر من طرف المستثمر، إلى المفرغات العمومية الملائمة المعيّنة من طرف المؤسسة.

يجب على المستثمر عدم إيداع أي من المواد والأنقاض والقمامة والنفايات المنزلية في الحصص الأخرى والطرق أو الأماكن والمساحات العمومية.

إصلاح الشبكات :

يجب على المستثمر، بعد تنفيذ التوصيلات، إرجاع أرض الشبكات إلى وضعيتها الأصلية، تحت مراقبة المؤسسة طبقا للقواعد المعمول بها، في الأجل الذي يتم تحديده. يجب عليه القيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بمشاريع الطرق والشبكات المنجزة من قبل المؤسسة، والتي تسبب فيها هو أو المقاول الذي عينه، على نفقته.

النظافة، النقاوة والأمن :

يتعهد المستثمر باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال النظافة الصناعية والأمن والدفاع المدني. ويجب على المستثمر الحرص على أن تتم المحافظة على حالة النظافة والصحة داخل حصته.

يجب وضع القمامات وصناديق النفايات في الأماكن المحددة من قبل المؤسسة.

أوّل يونيو سنة م

الشغل أو الاستعمال المسموح به للأراضي :

تخصص الحصص، حصريا، لإنجاز البنايات ذات الاستعمال ................... (تحديد هدف نشاط القطب) والخدمات والنشاطات الملحقة التي ترتبط بها.

يسمح، أيضا، ببناء :

- محلات الحراسة المخصصة للأشخاص الذين يعتبر حضورهم الدائم ضروريا لضمان حراسة أو أمن المؤسسات، حيث لا تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا،

- المحلات المستعملة كمكاتب، الضرورية لسير الوحدات التي تمت إقامتها.

الشغل أو الاستعمال غير المسموح به للأراضي :

يمنع ما يأتي :

- البنايات ذات الاستعمال السكني،

- البنايات الخفيفة ذات الطابع الهش ( إلا خلال مرحلة الورشة)،

- الحفر و/أو الآبار،

- حفر الأرض قصد استخراج مواد البناء،

- المفرغات أو ا لمخازن، إلا تلك المخصصة للبيع،

- فتح المحاجر واستغلالها.

شغل/استعمال الأراضي الخاضعة للشروط الخاصة :

تخضع لرخص خاصة، طبقا لأحكام قانون الصحة العمومية والقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، البنايات الآتية :

- بنايات المؤسسات المصنفة خطيرة،

- المنشآت الخاضعة للترخيص المسبق وتوسيعها.

بناء صناعي غير مسموح به :

تكملة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة لا يسمح ب : 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م

- النشاطات الملوثة، التي تضر إفرازاتها ونفاياتها الحيوانات والنباتات،

- النش اط ات التي يت ج اوز استهلاك الماء فيها 30 مترا مكعبا في اليوم.

المياه القذرة المنزلية ونفايات الصرف الصناعي والإفرازات الجوية :

يمنع بناء حفر للصرف الصحي أو وضعها حيز الاستعمال داخل الحصة.

يلتزم المستثمر بتحديد نظام للمعالجة المسبقة للمياه قبل صرفها في الشبكة العمومية للتطهير. تقع مصاريف بناء المنشآت الخاصة بالمعالجة المسبقة وصيانتها على عاتق المستثمر الذي يتعهد بالحفاظ على سيرها الجيد.

يلتزم المستثمر بالسماح، في أي وقت، لأعوان المصالح المكلفة بحماية البيئة والمصالح الصحية بمعاينة شبكات التطهير ومراقبتها، وعند الاقتضاء، القيام بكل التجارب التي يرونها ضرورية.

كما يلتزم بتسهيل عمليات أخذ العيّنات من النفايات السائلة المرمية.

يتعين على المستثمر أن يتخذ جميع الإجراءات قصد تفادي انتشار الدخان والروائح والغبار والانبعاثات الغازية الأخرى بشكل مباشر قبل معالجتها، والتي من شأنها تلويث الجو.

آجال الإنجاز :

يجب أن يباشر المستثمر كل الاجراءات الإدارية الضرورية (القيام بتعيين الحدود وإعداد وثيقة القياس وإعداد عقد منح الامتياز من طرف مصالح أملاك الدولة ورخصة البناء) وهذا في أجل لا يمكن أن يتعدى مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور مقرر تخصيص ووضع الوعاء العقاري تحت التصرف من طرف مؤسسة المدينة الجديدة لبوعينان.

يجب على المستثمر أن يعمل على انطلاق أشغال مشروعه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.

يتعهد المستثمر بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيّز الاستعمال في الآجال المحددة في رخصة البناء ابتداء من تاريخ تسليمها.

لهذا الغرض، يجب عليه :

1 - عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة الأرضية، دراسة أولية تتضمن مسودة المشروع المرتقب،

2 - عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام عقد منح الامتياز، مشروعا نهائيا للبناء على القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز (ملف رخصة البناء)،

3 - التماس، في نفس فترة الشهرين (2)، إيداع ملف رخصة البناء لدى المصالح ا لمختصة،

4 - الشروع في الأشغال فور تسليم رخصة البناء،

5 - إتمام الأشغال في الآجال المحددة في رخصة البناء، وتقديم طلب للحصول على شهادة المطابقة.

التمديد المحتمل للآجال :

يتم تمديد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه، في حالة ما إذا كان عدم احترامها يعود إلى حالة قاهرة، لفترة تعادل تلك التي لم يتمكن فيها المستثمر من الالتزام بتعهداته. يجب عليه تقديم إثباتات المنع.

لا تعتبر صعوبات التمويل حالات قاهرة.

رخصة البناء :

يتعهد المستثمر بإنجاز بنائه، طبقا لمخطط رخصة البناء ولأحكام الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات.

تنفيذ الأشغال :

يمكن للمقاولين المكلفين ببناء العمارات استعمال الطرق والشبكات المنجزة من طرف المؤسسة، شرط أن توافق هذه الأخيرة على ذلك، والتي يمكن أن تفرض عليهم أي إجراء قانوني مناسب.

يجب وضع مواد البناء وأكواخ الورشات والأنقاض داخل حصة المستثمر، خلال فترة البناء.

حقوق التحرك :

تخصص الطرق والأماكن للتحرك فور استكمال تهيئتها.

يجب على المستثمر الامتثال لكل التنظيمات وقرارات الإجراءات القانونية، والطرق السارية 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفعول في البلديات، وهذا دون مراعاة ما إذا كانت الطرق مصنفة أو غير مصنفة. لا يجب على المستثمر، تحت أي شكل من الأشكال، أن يتسبب في أي أضرار أو تدهور مهما كانت طبيعته، في طريق المقاطعة. وفي حالة ما إذا وقع ذلك، يتعين على المستثمر الذي تسبب في هذا التدهور تحمل التكاليف المترتبة عن الإصلاحات والبنايات التي يجب القيام بها.

الباب الثاني المواصفات العمرانية والهندسية :

تحدد المواصفات العمرانية والهندسية من طرف المؤسسة وتقرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البناء والتعمير.

تشكل جزء لا يتجزأ من ملف رخصة البناء وتعتبر إلزامية للمستثمر .

الهدف من منح الامتياز :

القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز هذا، مخصصة ل .................................................. (اللقب والاسم والمقر الاجتماعي/ التسمية التجارية والعنوان وكل عنصر تعريف آخر)، الذي يدعى "المستثمر" قصد إنجاز بنايات يتم استعمالها في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بطابع القطب الذي يتم تشييد المشروع فيه.

يؤدي كل تغيير في وجهة أو في استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، إلى فسخ منح الامتياز تلقائيا.

قواعد التعمير والبيئة ومعاييرها :

يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة، المتمخضة عن الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وميثاق النوعية البيئية العالية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه.

صيغة الامتياز :

يتم منح الامتياز عن طريق التراضي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 أوّل يونيو سنة م جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

الارتفاقات :

ي ن تفع الم ست ثم ر من منح الامت ي از بالارتفاقات الإيجابية، ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاه رة منه ا والخف ية، ال دائمة أو ال منق طعة، التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلا إذا تذرع ببع ضه ا واع تذر ع ن الأخرى ت حت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكّن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من المستندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستثمر أو للغير.

يتوجب على المستثمر، أحيانا و في بعض الحالات الخاصة، قبول:

- على أرضه، ارتفاقات المرور أو صيانة شبكات ذات منفعة عامة،

- على الأسيجة أو البنايات أو حدود طرق خدمة الأرض ا لمجزأة، وضع لافتات تشير إلى اسم الطرق والحصص ورقمها.

الممتلكات الثقافية :

ت حتفظ ال دولة بملك ية كل الممتلكات الثقافية، لا سيما البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية، والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة، وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكتشف على وفي باطن الأرض، محل منح الامتياز.

يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل ال ممت ل ك ات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز، إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية قصد ت نف ي ذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر ع ام 1419 ال موافق 15 ي ون يوس نة 1998 وال م ذكور أعلاه. 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م

الضرائ ب والرسوم والمصاريف الأخرى :

يتحمل المستثمر كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق ب ال عق ار ال ممن وح، خلال مدة الام ت ي از، وي ت كفل ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل أعباء المدينة ومصلحة ال طرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر دون أي استثناء وأي تحفظ.

المصاريف الأخرى :

يتحمل المستثمر كل المصاريف الناتجة عن تشكيل الملف التقني وتحديد المعالم ووثائق مسح القطعة الأرضية.

مصاريف منح الامتياز :

زي ادة على الت حف يزات ال ضريب ية وش به الض ريبي ة والجم ركية ال منصوص عليها في القانون المشترك، يعفى المستثمر من دفع حقوق التسجيل ومصاريف الشهر العقاري والأجر الناتج عن الامتياز.

التأجير من الباطن - بيع الامتياز :

لا يمكن للمستثمر، تحت طائلة الإسقاط، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. ويمنع صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.

فسخ الامتياز :

يفسخ الامتياز :

- في أي وقت، باتفاق الطرفين،

- ب مبادرة الم ؤسسة إذا لم ي حترم المستثمر ب ن ود وشروط ال دفت ر ال نم وذج ي ال خ اص بالارتفاقات.

في حالة عدم احترام المستثمر بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لكن دون جدوى، يباشر في إجراء إسقاط الحق لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

- عند عدم انتهاء المستثمر من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات ورخصة البناء، يمكن منح أجل إضافي للمستثمر يتراوح من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع.

في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع تعويض مستحق، بعنوان فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.

تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة .

- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم دون أي تعويض،

- عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنه لا يمكن للمستثمر طلب الاستفادة من التعويض،

- عند النطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية ا لمختصة، فإنه يتعين على المستثمر وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية.

تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستثمر المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.

حق الشفعة :

تملك المؤسسة حق الشفعة على القطب، حتى بعد إرجاع كل القطب أو جزء منه للهيئة المسيّرة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

حق الاسترجاع :

تحتفظ المؤسسة بحق زيارة الوحدات التي تمت إقامتها دوريا، قصد إحصاء كل الحصص أو أجزاء من حصص الأرض غير المستغلة والمتوفرة لعدة أسباب (اقتناء أولي غير مناسب بالنظر للاحتياجات الحقيقية، حل الشركات، التنازل، إلخ......).

على أساس الإحصائيات المذكورة سالفا، يتم الاحتفاظ بالحصص المصرح بها نهائيا، أنها متوفرة في الحافظة المالية للمؤسسة.

لا يمكن أن يكون هذا الاسترجاع، في أي حال من الأحوال، محل احتجاج من طرف المستثمر الذي يجد مبررا للاستفادة من إعادة التنازل عن القطعة الأرضية غير المستغلة، ولا أن يسبب في إعادة تقدير سعر الأرض، موضوع هذا الاسترجاع.

تعيين القطعة الأرضية :

تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية ......................... بالمكان المسمى...........................، دائرة ..............................، ولاية..............................

يحدها :

- شمالا : ....................................

- جنوبا : ...................................

- شرقا : ....................................

- غربا : .....................................

قوام القطعة الأرضية :

مساحة القطعة الأرضية هي ..............................

وال سع ة الم ذك ورة في العقد هي سعة القطعة الأرض ية ال تي قي ست بق صد م نح الامت ي از والناتجة عن الإسقاط الأفقي. هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها.

أصل الملكية :

القطعة الأرضية ملك ........................................ .............................................................................

وصف المشروع الاستثماري :

وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.

أوّل يونيو سنة م

القدرات المالية :

يتعين على المستثمر أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاق ات. ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا، ما يأتي :

- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هي محددة في المادة 33 أعلاه،

- مبلغ القسط الشخصي (رأس المال الخاص لمانح الامتياز)،

- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها،

- شهادة الملاءة المالية مسلّمة من طرف بنك.

الشروط المالية للامتياز :

يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/20 أي 5( )% من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا للمؤسسة. في حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.

عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية استنادا إلى السوق العقارية.

في حالة عدم تجديد الامتياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة لبوعينان بصفتها مالكة الأرض، تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقارية.

م ك ان دف ع ث من الإتاوة ال س ن وي ة وطريقته :

يدفع المستثمر مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 35 أعلاه، إلى حساب المؤسسة رقم ...................... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.

بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستثمر من أجل تسديد مبلغ الامتياز، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.

وبخلاف ذلك، يُعَدُ المستثمر قد تراجع عن الاستفادة من منح امتياز على القطعة الأرضية. 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م

الترخيص بمنح الامتياز :

عملية منح الامتياز هذه مرخصة تبعا لموافقة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة لبوعينان (المؤسسة)، طبقا للتنظيم المعمول به.

مدة الامتياز - تجديده :

يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين (2) وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

عقد منح الامتياز :

يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستثمر من طرف مدير أملاك الدولة لولاية البليدة.

بدء الانتفاع :

تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من طرف المستثمر عن طريق محضر تعده المؤسسة بعد تسليم عقد منح الامتياز.

أحكام نوعية للاستثمارات المتوقع إنجازها في المدينة الجديدة لبوعينان :

تخضع المشاريع الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة لبوعينان للمواصفات التقنية والعمرانية والهندسية والبيئية المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء هذا، وكذا في الميثاق حول النوعية البيئية العالية.

تسيير القطب :

توكل مهام تسيير القطب، موضوع الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، فور الانتهاء من أشغال التهيئة، إلى الهيئة التي يتم استحداثها بالمساهمة الفعالة والإلزامية لكل مستثمر.

لا يمكن، في أي حال من الأحوال، اعتبار المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على حالة الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين وصيانتها داخل القطب.

قصد احترام كل بنود الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، فيما يخص القوانين الإدارية والخدمات المشتركة، يتعين على المستثمرين أن يُنظموا أنفسهم بهدف التكفل الفعلي لتسيير القطب، وذلك قصد خلق مناخ محفز للصناعة يمتاز بالأمن والمردودية، في حالة العكس، تعيّن المؤسسة هيئة تسيير القطب، بعد أخذ رأي الهيئة الوصية.

دون المساس بصلاحيات السلطات المحلية، يطبق اختصاص هيئة التسيير على الأجزاء الشائعة للقطب، ويشمل :

- الصيانة والمحافظة على المنشآت والتجهيزات والتهيئات الجماعية والخاصة المحددة في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات،

- متابعة المنشآت الشائعة ذات الاختصاص وتنسيقها والمحافظة عليها وحراسة القطب وكذا الهيئة وحمايتهما وتنفيذ المساعدة المتبادلة،

- احترام متطلبات الأمن ومواصفاته بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية،

- تسيير مخطط تهيئة القطب واحترامه،

- تنظيم الخدمات المشتركة بين جميع متعاملي القطب وتنشيطها وإنجاز التجهيزات الموافقة.

- إنجاز أشغال التكييف والتجهيزات الإضافية الضرورية للسير الحسن للوحدات التي تم إرساؤها.

- احترام بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات.

- تمثيل، بالنسبة لمسائل المنفعة المشتركة، الوحدات والهيئات التي تم إرساؤها لدى السلطات المحلية.

أحكام ختامية :

يعلن المستثمر في العقد المبرم صراحة، بأنّه اطلع مسبقا على الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وكل ملحق مرفق به، وأنه يتخذه مرجعا له.

قرئ ووافق عليه المؤسسة العمومية لتهيئة المستثمر المدينة الجديدة لبوعينان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي