اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 ………………………………………… 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-247 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، ي رخص بمساهم ة الج زائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي رقم 14-248 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلاله ا في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ ) المب رم بمدي ن ة الج زائ ر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين الش رك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س- أ (سيبسا) ……………………….” 22 مرسوم تنفيذي رقم 14-253 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 14-254 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 14-255 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يتض من نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………… 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي النجاء في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………………….. 27

26 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 21 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النّق ل في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة عنابة…………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدي ر ب وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية ميلة….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاي ة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان تعيين مفتشين عامين لولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمرك ز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب ة مدي ر بالغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة……………………………………………………………………………………… 29

26 ذو القعدة عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية……………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي………………………………………………………………….. 30 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 14-249 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

• بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
• وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
• وبعد الاطّلاع على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحرّرة بالق اهرة، بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الديباجة إن الدول العربية الموقعة، اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتب اره ا أن التص دي للفساد لا يقتص ر دوره على السلطات الرسمية للدول ة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا ا لمجال، ورغبة منه ا في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مس ار التع اون الدولي في هذا المجال لا سيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، وتأكيدا منها على ضرورة التعاون العربي لمن ع الفس اد ومكافحته باعتب اره ظاه رة عابرة للحدود الوطنية، والتزاما منها بالمبادىء الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاي ة ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بك ل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبيّن قرين كل منها : 1 - الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة. 2 - الموظف العمومي : أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفق ا لق انون الدول ة الط رف في المج الات التنفيذية أو التش ريع ية أو القضائ ية أو الإداري ة، سواء أك ان معين ا أو منتخبا دائم ا أو مؤقتا، أو كان مكلف ا بخدم ة عمومية لدى الدولة الط رف، بأجر أم بدون أجر. 3 - الموظف العمومي الأجنبي : أي شخص يشغل وظيف ة تشريعية أو تنفيذي ة أو إداري ة أو قضائ ية

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ل دى بلد أجنبي، س واء أك ان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية. 4 - موظف مؤسسة دولية عمومية : أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بأن يتصرف نيابة عنها. 5 - الممتلكات : الموج ودات بكل أنواعها، س واء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها. 6 - العائدات : أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غي ر مب اش ر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 7 - التجميد أو الحجز : فرض حظر مؤقت على إحال ة الممتلكات أو تبديله ا أو التصرف فيها أو نقلها، أو ت ولي عهدة الممتلك ات أو السيطرة عليها مؤقت ا، بن اء على أم ر صادر عن محكمة سلطة مختصة أخرى. 8 - المصادرة : التجريد ال دائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى. 9 - التسليم المراقب : السماح للعمليات غير المشروع ة أو المشبوه ة بالخ روج م ن إقل يم دول ة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها. المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :

• تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
• تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
• تعزي ز النزاهة والشفافية والمس اءل ة وسيادة القانون.
• تشج يع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م المادة 3 صون السيادة 1 - تؤدي ال دول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادىء تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليم ية وع دم الت دخل في الشؤون الداخلية للدول. 2 - لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة ط رف أن تق وم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلط ات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. المادة 4 التجريم مع مراع اة أن وصف أفع ال الفس اد المج رم ة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفق ا لنظامها الق انوني م ا قد يل زم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفع ال الآتية، عندما ترتكب قصدا أو عمدا : 1 - الرشوة في الوظائف العمومية. 2 - الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. 3 - الرشوة في القطاع الخاص. 4 - رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف. 5 - المتاجرة بالنفوذ. 6 - إساءة استغلال الوظائف العمومية. 7 - الإثراء غير المشروع. 8 - غسل العائدات الإجرامية. 9 - إخفاء العائدات الإجرام ية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة. 10 - إعاقة سير العدالة. 11 - اختلاس الممتلك ات الع ام ة والاستيلاء عليها بغير حق. 12 - اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص. 13 - المشارك ة أو الش روع في الج رائم الواردة في هذه المادة.

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادة 5 مسؤولية الشخص الاعتباري تعتمد كل دول ة طرف م ا قد يل زم من تداب ير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدن ية أو الإداري ة للشخص الاعتب اري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي. المادة 6 الملاحقة والمحاكمة والجزاءات 1 - تتخذ كل دول ة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها الق ان وني لتكفل لسلط ة التحق يق المختصة أو المحكم ة حق الاطلاع أو الحص ول على أي بي ان ات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إج راءات التحق يق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع. 3 - تتخذ كل دول ة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، مما قد يلزم من تدابير لإرس اء أو إبقاء ت وازن مناسب ب ين أي حص ان ات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحق ة ومقاض اة فعال ة في الأفع ال المج رمة وفقا لهذه الاتفاقية. 4 - تخضع ك ل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال المذكورة، وفقا لأحكام قانون العقوبات في حال العود. 5 - تنظر كل دولة طرف بما يتفق مع قانونها الداخلي - عند الاقتضاء - اتخ اذ أي ة عقوب ات تبع ية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 6 - تحدد كل دولة طرف - وفقا لقانونها الداخلي - مدة تقادم طويلة أية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 المادة 7 التجميد والحجز والمصادرة 1 - تعتمد كل دولة طرف - إلى أقصى حد ممكن - وفق ا لنظامها الق ان وني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة : أ) - العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاق ية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات، ب) - الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخ رى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأش ياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها. 3 - إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من الع ائدات، للتدابير المش ار إليه ا في هذه المادة ولو نقل الجاني ملكيتها لآخرين. 4 - إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المق درة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاح ية تتعلق بتجميدها أو حجزها. 5 - تخضع أيض ا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبق ين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات. 6 - يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادىء قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى. 7 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنظر ك ل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا مراعاة إطالة وتوحيد المه ل ال زمن ية التي يعد انقضاؤه ا تركا لتلك الممتلكات. 8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية. المادة 8 التعويض عن الأضرار تنص كل دول ة ط رف في ق ان ونه ا ال داخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار. المادة 9 الولاية القضائية 1 - تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاق ية للولاي ة القضائية للدول ة الط رف في أي من الأحوال الآتية إذا : أ) - ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال، ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية، ب) - ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدول ة الط رف أو طائرة مسجل ة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم، ج) - ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها، د) - ارتكب الجرم أح د مواطني الدولة الطرف أو أح د المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها، ه) - كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة) من هذه الاتقاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها، و) - كان المتهم مواطنا موجودا في إقل يم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه. 2 - تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخض اع الأفعال المج رمة وفق ا لهذه الاتفاقية ل ولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفع ال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م 3 - إذا أبلغت الدول ة الط رف التي تمارس ولايته ا القضائ ية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريق ة أخرى، أن أي دول ة أو دول أط راف أخ رى تج ري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا يشأن السلوك ذاته وجب على السلط ات المعن ية في تلك الدولة أو ال دول الأطراف أن تتش اور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنس يق ما تتخذه من إجراءات. المادة 10 تدابير الوقاية والمكافحة 1 - تقوم كل دولة طرف - وفقا للمبادىء الأس اسية لنظامها القانوني - بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. 2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته. 4 - تسعى ك ل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساس ية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تض ارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعم ل بها، سواء القطاع العام أو الخاص. 5 - تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة. 6 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادىء الأساس ية لق انونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تسيّر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفع ال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم. 7 - تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات منع الفساد.

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 8 - بغية منع الفس اد في القطاع الخ اص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال الآتية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية : أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر، ب) إجراء معاملات دون ت دوينها في الدفات ر أو دون تبيينها بصورة وافية، ج) تسجيل نفقات وهمية، د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، ه) استخدام مستندات زائفة، و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. 9 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد. 10 - تكفل ك ل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافح ة الفس اد، بوسائل مثل : أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء، ب) زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها. 11 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعال ة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من مواد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظ فون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 المادة 11 مشاركة المجتمع المدني تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسس ات المجتمع الم دني على المشارك ة الفع ال ة في من ع الفساد ومكافحته وينبغي تدع يم هذه المشاركة بتدابير مثل : 1 - توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه. 2 - القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفس اد وكذلك برامج توعية تشم ل المناهج المدرسية والجامعية. 3 - تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصل ة المش ار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتص ال بتلك الهيئات ليتمكن وا من إبلاغه ا ع ن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلا مج رما وفق ا لهذه الاتفاقية. المادة 12 استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة ن ظرا لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم. المادة 13 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر. المادة 14 حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفع ال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هذه الحماي ة أقاربهم والأشخ اص وثيقي الصل ة بهم، من أي انتق ام أو ترهيب محتمل، ومن وس ائل هذه الحماية : 1 - توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. 2 - ع دم إفشاء المعلومات المتعلق ة بهويتهم وأماكن تواجدهم. 3 - أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات. 4 - اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلوم ات متعلق ة بهوية أو بأماكن ت واجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا. المادة 15 مساعدة الضحايا 1 - يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. 2 - يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجن اة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. المادة 16 التعاون في مجال إنفاذ القوانين تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بم ا يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال : 1 - تبادل المعلومات عن الوسائ ل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها. 2 - التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م 3 - تبادل الخبراء. 4 - التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريب ية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأط راف عند الحاج ة للعاملين في مج ال الوقاية ومكافحة الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغي ة تنم ية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. 5 - عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 6 - إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاقية، 7 - إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، المادة 17 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتك اب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات. 2 - تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريم ة مشمولة بهذه الاتفاقية. 3 - تنظر كل دولة طرف في إمكانية الإعف اء من الملاحق ة القضائية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها ال داخلي، لأي شخص يق دم عون ا كب يرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية. 4 - تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 5 - عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م عون إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة. المادة 18 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة ط رف، وفق ا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرام ية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخ ر، على أن يشمل ذلك التعاون : 1 - المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هن اك أسب اب وجيه ة للاعتق اد بأنه ج رى ارتك اب أي من الأفعال المج رمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. 2 - تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها. المادة 19 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما ق د يل زم من تدابير لضم ان التع اون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحق ة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيم ا يتصل بالأمور المتعلق ة بارتكاب أفع ال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخ اص الذين يوجد مك ان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلط ات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتك اب فعل مج رم وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 20 المساعدة القانونية المتبادلة 1 - تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكب ر قدر ممكن من المس اعدة القان ون ية المتبادل ة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 2 - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلق ية الطلب ومعاهداته ا واتفاقياته ا وترتيباته ا ذات الصل ة، فيم ا يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة. 3 - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادل ة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض الآتية : أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، ب) تبليغ المستندات القضائية، ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد، د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع، ه) تقدي م المعل ومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء، و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها، ز) تح دي د الع ائدات الإج رامية أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية، ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة، ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ي) الك شف عن عائ دات الجريم ة وتجميده ا أو اقتفاء أثرها، ك) استرداد الممتلكات، وفقا للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. 4 - يجوز لك ل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما ت راه مناسبا من ش روط وأغ راض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 5 - تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانون ية المتبادل ة وتنفيذ تلك الطلب ات أو إحالتها

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مرك زية منفردة تت ولى المه ام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثم ا تقوم السلط ة المركزي ة بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعن ية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليم ة. ويتعين إبلاغ الأمين العامّ لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغ رض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقه ا على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليه ا. وتوجه طلبات المساعدة القانون ية المتبادل ة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأط راف، ولا يمس هذا الش رط حق أي دول ة ط رف في أن تشترط مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه ا عبر القن وات الدبلوماسية، أما في الح الات العاجل ة وحيثما تتفق الدولتان الط رفان المعنيتان، عن ط ريق المكتب العربي للشرطة الجنائ ية الق ائم في نطاق الأمانة العام ة لمجلس وزراء الداخل ية العرب، إن أمكن ذلك. 6 - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة : أ) هوية السلطة مقدمة الطلب، ب) م وض وع وطب يعة التحق يق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظ ائف السلطة التي تت ولى التحق يق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي، ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبل يغ مستندات قضائية، د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدول الطرف الطالبة اتباعها، ه) ه وي ة أي شخص مع ني ومك انه وجنسيته، إن أمكن ذلك، و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. 7 - للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معل ومات إضاف ية عندما يتبين أنها ض رورية لتنف يذ الطلب وفق ا لق ان ونه ا ال داخ لي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م 8 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 9 - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الط رف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قض ائية غير تلك المذك ورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلق ية الطلب. وليس في هذه الفق رة م ا يمنع الدول ة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلق ية الطلب قبل حدوث الإفش اء وأن تتش اور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حال استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء. 10 - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشت رط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الط رف الطالبة بذلك على وجه السرعة. 11 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات الآتية : أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة، ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الج رم خاضع ا لتحقيق أو ملاحقة أو إج راءات قضائ ية في إطار ولايتها القضائية، ر) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب. 12 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م 13 - يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة. 14 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الج اري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ت رد على ما تتلق اه من الدول ة الط رف الطالب ة من استفسارات معقولة عن وضع ية الطلب والتق دم المح رز في مع الجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 15 - للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجىء المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 16 - أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية، ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتقاء ازدواجية التجريم، وأن تقدم المساعدة التي تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حيثما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، ج) يجوز لكل دولة ط رف أن تنظ ر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في ح ال انتفاء ازدواجية التجريم. 17 - قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (11) من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة (15) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 18 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة ط رف أخ رى لأغ راض التع رف على هوي ة الأشخ اص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائ ية تتعلق بج رائم مشمول ة به ذه الاتف اق ية، إذا استوفى الشرطان الآتيان : أ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم، ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الط رفين، رهن ا بما قد ت راه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط. 19 - لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة : أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أن تأذن بغير ذلك، ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدول ة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبق ا، أو على أي نح و آخ ر، بين السلط ات المعن ية في الدولتين الطرفين، ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص، د) تحسب المدة التي يقضيه ا الشخص المنق ول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدول ة الط رف التي نقل منها. 20 - لا يج وز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفق رتين 18(، )19 من ه ذه المادة، أي ا كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة الط رف التي ينقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقل يم الدول ة الط رف التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها. 21 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية. 22 - عندما يك ون شخص ما موجودا في إقليم دول ة طرف ويراد سماع أقواله، كش اهد أو خبير،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أم ام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدول ة الط رف الأولى أن تسمح، بن اء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكنا أو مستحسنا مثول الشخص المعين شخصي ا في إقل يم الدول ة الطرف الطالبة، ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 23 - للسلط ات المعنية لدى الدولة الط رف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى السلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية. 24 - ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلط ات المعنية التي تقدم تلك المعلومات، وعلى السلطات المختص ة التي تتلقى المعل ومات أن تمتثل لأي طلب بإبق اء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها، بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرىء شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء. 25 - دون مساس بتطبيق الفقرة (20) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر (15) يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 26 - تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 27 - أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس، ب) يجوز للدولة الطرف متلق ية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. 28 - تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون. المادة 21 التعاون لأغراض المصادرة 1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخ رى لها ولاية قضائية على جريم ة مشمول ة بهذه الاتفاق ية من أجل مصادرة ما يوج د في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يأتي :

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره، ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب. 2 - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تنطبق أحكام المادة العشرين من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (5) من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يأتي : أ) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1) (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي. ب) فيح ال طلب ذي صل ة بالفق رة 1( / ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي، ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الط رف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا. 4 - تق وم الدول ة الط رف متلق ية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفق رتين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 1( و 2) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعده ا الإج رائ ية أو أي اتف اق أو ت رتيب ثن ائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب. 5 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغيي رات تدخل لاحق ا على تلك الق وانين والل وائح، أو بوصف لها. 6 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1( و 2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 8 - قب ل وقف أي تدبير مؤقت اتخ ذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 9 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. المادة 22 نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحق ة المتعلقة بفعل مج رم وفق ا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في ص الح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية. المادة 23 تسليم المجرمين 1 - تعتبر ك ل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاق ية مدرج ة في عداد الج رائم الخاضع ة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تبرم فيما بينها. ولا يج وز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم. 2 - تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لك ل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما بموجب قانونها الداخلي. 4 - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن له ا صلة بجريمة مشمول ة به ذه الاتفاق ية، ج از للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. 5 - إذا تلقت دولة طرف - تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 6 - على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة : أ) أن تبلغ الأمين العامّ لجامعة الدول العربية، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. 7 - على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م 8 - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها الق ان ون ال داخ لي للدول ة الط رف متلق ية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلق ة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 9 - تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخل ية، إلى التعج يل بإجراءات التسل يم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 10 - يجوز للدولة الط رف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة. 11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بج رم تنطبق عل يه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القي ام، بن اء على طلب الدولة الط رف التي تطلب التسل يم، بإحال ة القضي ة دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 12 - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (11) من هذه المادة. 13 - إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عليها، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 14 - تُكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. 15 - لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الط رف متلقية الطلب أسب اب وجيه ة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض ملاحق ة أو معاقب ة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب. 16 - لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية. 17 - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لطلبها. المادّة 24 نقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك. المادّة 25 التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشىء لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة ع دم وجود اتفاقيات أو ترتيب ات من هذا القبيل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة، وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الط رف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها. المادة 26 أساليب التحري الخاصة 1 - من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعملات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2 - لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتبرم تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات. 3 - في حال ة عدم وج ود اتفاق ية أو ت رتيب ع لى النح و المب ين في الفق رة (2) من ه ذه المادة، تتخذ الق رارات المتعلق ة باستخدام أس اليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية. 4 - يجوز، بموافق ة الدول الأط راف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا. المادّة 27 استرداد الممتلكات يعد استرداد الممتلكات مبدعا أساسيا في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا ا لمجال.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 28 منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية 1 - تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإل زام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عموم ية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخ اص وثيقي الصل ة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أن ه يثني المؤسس ات المال ية عن التعامل مع أي عم يل ش رعي أو يحظر عليها ذلك. 2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشادا بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأصناف لمكافحة غسل الأموال، بما يأتي : أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات، ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائم ة ضمن ولايتها القضائ ية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دول ة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر. 3 - تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م 4 - بهدف من ع وكشف عمل يات إح ال ة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنش اء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها. 5 - تنظر ك ل دولة ط رف في إنش اء نظم فعالة لإقرار الذمة المال ية، وفق ا لقان ونه ا ال داخلي، بشأن الموظف ين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطتها المختص ة بتق اسم تلك المعل وم ات م ع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاق ية والمطالبة بها واستردادها. 6 - تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال. المادّة 29 التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استدلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه المادة.

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادّة 30 إرجاع الممتلكات والتصرف فيها 1 - ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة (7) أو المادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة (3) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 2 - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها ا لمختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية. 3 - وفقا للمادتين العشرين (20) والحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية والفقرتين 1( و 2) من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب : أ) في حال اختلاس أموال عمومية فعلية أو حكم ية أو غسل تلك الأم وال على النح و المش ار إليه في الفقرات 8(، 11، )12 من المادة الرابعة (4) من هذه الاتف اق ية، عندم ا تنفذ المص ادرة وفق ا للم ادة الحادي ة والعشرون (21) واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، ب) في حال عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتف اقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ت رج ع الممتلك ات المص ادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة، ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 4 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5 - يجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاق يات أو ت رتيب ات متفق عليها، تبعا للحال ة، من أجل التص رف نهائيا في الممتلكات المصادرة. المادّة 31 التدريب والمساعدة التقنية 1 - تقوم ك ل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحس ين برامج تدريب خاص ة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات الآتية : أ) وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق، ب) بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد، ج) ت دريب السلط ات المختص ة على إعداد طلب ات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية، د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص، ه) منع ومكافحة إحالة العائدات الإج رامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات، و) كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية، ز) العائدات الإج رام ية والأساليب المستخدم ة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها، ح) استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية، ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية، ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفس اد وأسب اب ه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتم ع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. 3 - تيسيرا لاست رداد العائدات الإج رام ية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف. المادّة 32 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1 - تنظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. 2 - تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخب رة التحليل ية بشأن الفس اد والمعل ومات وتق اسم تلك الإحصاءات والخب رة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 3 - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها. المادّة 33 مؤتمر الدول الأطراف 1 - ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه. 2 - يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر. 3 - يعتمد مؤتم ر ال دول الأط راف نظ ام ا داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م المادة وتشم ل قواع د بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة. 4 - يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإج راءات وطرائق عمل لتحقيق أه داف الاتفاق ية بما في ذلك : أ) تيسير تب ادل المعل ومات بين الدول الأطراف عن نمط واتج اه ات الفس اد وعن الممارس ات الناجح ة في منعه ومكافحت ه وفي إرج اع العائدات الإجرامي ة، بوسائل منها نش ر المعلوم ات ذات الصلة، ب) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ج) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه، د) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها، ه) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها، و) الإحاطة علم ا باحتياجات الدول الأط راف من المس اعدة التقنية فيم ا يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما ق د يراه ضروريا من إج راءات في هذا الشأن. 5 - يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأط راف لتنفيذ ه ذه الاتف اق ية، والصع وب ات التي تواجهه ا في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئ ه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 6 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعل وم ات عن برامجها وخططها وممارساتها وك ذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبم ا يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتم ر الدول الأط راف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلوم ات المتلقاة من الدول الأط راف ومن المنظمات الدول ية. ويجوز للمؤتمر

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م أيض ا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأص ول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر. 7 - ينشىء مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آل ية أو هيئة مناسبة للمساع دة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. المادّة 34 الأمانة 1 - تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ت وفير الخدم ات المناسب ة لمؤتمر ال دول الأط راف في الاتفاقية. 2 - تقوم الأمانة بما يأتي : أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها، ب) مساع دة ال دول الأط راف، عن د الطلب، ع لى تق ديم المعل ومات إلى مؤتمر الدول الأطراف وفقا للفقرات 4(، 5، )6 من المادة الثالثة والثلاثين (33) من هذه الاتفاقية، ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. المادّة 35 أحكام ختامية 1 - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. 2 - تك ون هذه الاتفاق ية محلا للتص ديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر ال دول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 3 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) ي وما من تاريخ إيداع وث ائق التصديق عليها من سبع (7) دول عربية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 4 - يجوز لأية دول ة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضي ثلاثين (30) يوما على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 5 - تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها. 6 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ويبذل المؤتم ر جهده في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعديل. 7 - يكون التعديل الذي يعتمد وفق ا للفق رة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف، وعند إقرار هذا التعدي ل من مؤتم ر الدول الأط راف يصبح مل زم ا في حق الدول الأطراف. 8 - يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتف اق ية بن اء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حص ل هذا التسليم بعدها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاه رة في جمهوري ة مص ر الع ربية في 15 محرّم ع ام 1432 ه الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 م من أصل واح د مودع بالأمان ة العام ة لج امع ة الدول الع رب ية (الأمانة الفن ية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2014 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-247 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يرخص بمساهمة الج زائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. إنّ رئيس الجمهورية،

• بناء على تقرير وزير المالية،
• وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
• وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية، الموقعة بج دة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،
• وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
• وبعد الاطلاع على القرار رقم م م / 6-434 المؤرخ في 22 مايو سنة 2013 الصادر عن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة بمدينة دوشنبيه (طاجيكيستان) يومي 21 و 22 مايو سنة 2013 والمتضمن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المصرح به والمكتتب فيه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة سبتمبر سنة م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-248 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 5 بالع ق د المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ ) المب رم بمدينة الجزائر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين الش رك ة الوطنية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وش رك ة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ (سيبسا) .” إنّ رئيس الجمهورية،
• بناء على تقرير وزير الطاقة،
• وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
• وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
• وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

• وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
• وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
• وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المح روقات السائلة واس تغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين ال ش رك ة ال وطنية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س- أ ( سيبسا) “،
• وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالع قد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلاله ا في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدي ن ة الج زائ ر في 27 مايو سن ة 2014 ب ين ال ش رك ة ال وطنية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة “لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س- أ ( سيبسا) “، وين ف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-253 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
• بناء على تقرير وزير المالية،
• وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23
• وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
• وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
• وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.37 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار 73.600.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار(000.006.37 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة ألف دينار 73.600.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

• احتياطي لنفقات غير متوقعة 73.600 73.600 المجموع 73.600 73.600 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
• المنشآت الاقتصادية الإدارية 73.600 73.600 المجموع 73.600 73.600 مرسوم تنفيذي رقم 14-254 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
• بناء على تقرير وزير المالية،
• وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
• وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م
• وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
• وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
• وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
• وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتم اد قدره ست ة ملايين دين ار 6.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة ( الفرع الثالث - المديرية العامة للحماية المدني ة) وفي الباب رقم 34-24 “ الوح دة الوطنية - التكاليف الملحقة .” الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

26 ذو القعدة عام 1435 ه 54 25 21 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع والتدخل الأدوات وتسيير المصالح 34-22 الوحدة الوطنية - الأدوات والأثاث………………………………………….. 4.000.000 34-23 الوحدة الوطنية - اللوازم…………………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الثالث 6.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………. 6.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-255 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،

• بناء على تقرير وزير المالية،
• وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
• وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
• وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
• وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
• وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-54 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتض من توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
• وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد ق دره ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 18.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 34-01 “ الإدارة المركزية
• تسديد النفقات .” الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد ق دره ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 18.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية
• النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة” . المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزي رالتجارة، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

• السيد بوتخيل بن يوسف، في ولاية أدرار،
• السيد محمد لمين هواري، في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد الطيب رزايقي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية تيزي وزو. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد إيدير آيت عبد الرحمان، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لولاية تيزي وزو، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية المسيلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد شليحي دحمان، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي النجاء في ولاية ميلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد قيدوم قيدومي، بصفته رئيسا لدائ رة وادي النج اء في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية الجلفة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية الجلفة، لإحالتهما على التّقاعد :
• محمد نهايلي، بدائرة البيرين،
• ساعد قاسمي، بدائرة حاسي بحبح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية الوادي. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبدالغني حميد، بصفته كاتبا عاما لبلدية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد لحسن توهامي، بصفته مكلّفا بالدّراسات و التلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد دغماني، بصفته رئيسا للدّراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة النّقل في ولاية تيبازة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام الآنسة سامية موالك، بصفتها مديرة للنّقل في ولاية تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة التعليم الع الي والبحث العلمي، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :

• جمال بوقزاطة، نائب مدير للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات،
• أحسن بوشيشة، نائب مدير للبحث والتكوين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة صورية أيوب المدعوة عيادي، بصفتها نائبة مدير للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة عنابة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بجامعة عنابة، بن اء على طلبيهما :
• لويزة عريبي، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
• كمال شاوي، بصفته عميدا لكلية علوم الهندسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد الشيخ سعيدي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدي ر بوزارة الصّح ة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد لوناس بوخالفة، بصفته نائب مدير لاستراتيجيات وبرامج السكان بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية ميلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد قيدوم قيدومي، كاتبا عاما لولاية ميلة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تلمسان. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد بوتخيل بن يوسف، رئيسا لديوان والي ولاية تلمسان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان تعيين مفتشين عامين لولايتين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد جل ول بن طيب، مفتشا عاما لولاية تيارت. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد الطيب رزايقي، مفتشا عاما لولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص في ولاية الجزائر. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد لمين هواري، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية باتنة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد شليحي دحمان، مديرا للحماية المدنية في ولاية باتنة. 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجيّة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد جغلاف، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجيّة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد لحسن توهامي، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد دغماني، مكلّف ا بالدّراس ات والتّلخيص مس ؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوازرة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 ي ولي و سن ة 2014 يعيّن السّ يدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

• جمال بوقزاطة، نائب مدير للتكوين المتواصل،
• أحسن بوشيشة، نائب مدير للبحث التكويني والتأهيل الجامعي.

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للمرك ز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد عباس زي ري، مديرا ع ام ا للمرك ز الاستشف ائي الج امعي في مدينة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة دليلة العوفي، مديرة للاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد سيف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 الدين العابد، مديرا لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد منصور بن العامر، رئيسا للدراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين نائبة مدي ر بالغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تعيّن الآنسة كريمة معمري، نائبة مدير مكلّفة بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية. إن وزير الموارد المائية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، ووزير الرياضة،

• بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-340 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2011 الذي يحدّد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-340 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية. المادّة 2 : تتمثل قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتط وي ر النش اط ات الرياضية والترفيه الملاحي المعنية في :

• سد بني هارون (ولاية ميلة)،
• سد تاكسبت (ولاية تيزي وزو)،
• سد بوكردان (ولاية تيبازة). المادّة 3 : تتمثل النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخص بممارستها على مستوى الحواجز المائية السطحية المذكورة في المادّة 2 أعلاه في :
• رياضة التجذيف،
• الشراع (متفائل، المركب الشراعي، ليزر)،
• رياضة الزورق الخفيف،
• رياضة الزورق المدوس،
• الصيد الترفيهي،
• السباحة،
• العوم. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة .2014 وزير الموارد المائية وزيرة التهيئة حسين نسيب العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة وزير الرياضة محمد تهمي 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 21 2014 سبتمبر سنة م قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي. إن وزير الموارد المائية،
• بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
• وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-340 المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1432 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2011 الذي يحدّد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-340 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية التي تدعى في صلب النص “اللجنة التقنية”. المادّة 2 : تتشك ل اللجنة التقنية القطاعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
• السيد سماتي عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا،
• السيد صغ يري ب راهيم، ممثل الوزي ر المكلّف بالبيئة،
• السيد بوطاغ و صلاح الدين، ممث ل ال وزير المكلّف بالرياضة،
• السيدة سريدي فضيل ة، ممثل ة ال وزير المكلّف بالصيد،

26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م

• السيد سيد أحمد نور الدين، ممث ل الوزير المكلّف بالسياحة،
• السيد سليماني ناصر، ممثل الدرك الوطني،
• السيد نشاب فريد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
• السيدة غازي زهرة، ممثلة المدير العام للغابات،
• السيد براكي أرزقي، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. المادّ ة 3 : تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عش ر (15) يوم ا على الأقل من انعقاد الاجتماع. المادّة 4 : لا تص ح مداولات اللجنة التقنية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة التقنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الحاضرين. المادّة 5 : يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 6 : تحرر مداولات اللجنة التقنية في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. المادّة 7 : ترسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية إلى وزير الموارد المائية في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 8 : يمكن اللجنة التقنية الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في هذا ا لمجال. المادّة 9 : تتولّى مصالح مديرية حشد الموارد المائية أمانة اللجنة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة .2014 حسين نسيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 31 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
• بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وت رقيتها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 209 منه،
• وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-276 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمّن مدونة أخلاقيات الطب،
• وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-261 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصح ة والسّكان الولائية و سيرها،
• وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، تطبيقا لأحكام المادّة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها. الفصل الأول تنظيم المناوبة المادّة 2 : يتعيّن على الصيادلة القيام بالمناوبة حسب الكيفيات المحدّدة في هذا الق رار والأوق ات المحدّدة كما يأتي :

54 26 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2014

• أيام الجمعة والعطل : من الساعة الثامنة 00( : )8 صباحا إلى السابعة 00( : )19 مساء،
• الليل : من الساع ة السابع ة 00( : )19 مس اء إلى الثامنة 00( : )8 صباحا. يستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة. يجب على الصيادلة احترام أوقات الفتح والغلق خارج أوقات المناوبة المحددة أعلاه، ويجب أن تبقى الصيدلية مفتوح ة بشكل مستمر من الساعة الثامنة 00( : )8 صباحا إلى السابعة 00( : )19 مساء، واستثناء إلى غاي ة الساع ة العاش رة 00( : )22 مس اء بعد موافقة مدير الصّحة والسّكان للولاية حسب خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية. المادّة 3 : يعدّ مدير الصّحة والسّ كان للولاية قبل خمسة عشر (15) يوما، من بداية ك ل شهر، قائمة الصيدليات الملزمة بالقيام بالمناوبة على مستوى كل بلدية وذلك بالتشاور مع ممثلي الصيادلة. المادّة 4 : تبقى الصيدلية المعنية بالمناوبة مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحدّدة في المادّة 2 أعلاه. المادّة 5 : في الأماكن التي يكون فيها عدد الصيدليات يساوي أو يقل عن ثلاث (3) أو أقل، تؤدى المناوبة نهارا أيام الجمعة وأيام العطل. المادّة 6 : يجب على مدير الصّحة والسّ كان للولاية نشر قائمة الصيدليات المناوبة نشرا واسعا عن طريق الإلصاق على مستوى :
• مقر البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية،
• مديرية الصّحة والسّكان في الولاية،
• المؤسسات العمومية والخاصّة للصّحة،
• الصيدليات الكائنة في البلدية مقر تواجدها. وتنشر، عند الاقتضاء، في الي ومي ات الوطنية أو كل وسيلة ملائمة. يجب أن تتضمّن قائمة الصيدليات المناوبة أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصيدليات الموجودة على مستوى البلدية والمعنية بالمناوبة. وترسل نسخة من قائمة الصيدليات المناوبة إلى الفرع النظامي للصيادلة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م المادّة 7 : يتم الإعفاء من المناوبة في الحالات الآتية :
• المرض المبرر قانونا بشهادة طبية،
• الحمل بعد الثلاثي الثالث (3) المبرر قانونا بشهادة طبية. تودع التبري رات المتعلّقة بحالات الإعف اء م ن المناوبة لدى المصالح المختصة لمديرية الصّحة والسّكان في الولاية المعنية. المادّة 8 : يجب أن يتم الاستخلاف في المناوبة على أساس طلب يرسل إلى المصالح المختصة لمديرية الصّحة والسّكان في الولاية قبل أسبوع من يوم المناوبة، يحدّد المدة واسم المستخلف. الفصل الثاني مراقبة المناوبة المادّة 9 : تكلّف مديرية الصّحة والسّكان للولاية بإجراء عمليات تفتيش بصفة منتظمة، للتأكد من احترام المناوبة. ولهذا الغرض، يجب عليها إرسال حصيلة ثلاثية إلى المصالح المختصة لوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، تبيّن فيها حالة التفتيش المنجزة والتدابير المتخذة. المادّة 10 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا القرار إلى تطبيق العقوبات الإدارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : لا يمكن الصيدلي الذي تعرّض لعقوبة الغلق النهائي، فتح صيدلية جديدة. المادّة 12 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة .2014 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة