قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 19 سبتمبر سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-300 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بمنح قرض من حكومة مملكة بلجيكا إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 29 ديسمبر 2003 مرسوم رئاسي رقم 04-301 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13

سبتمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بإنشاء شركة جزائرية - سعودية للاستثمار ، الموقعة بالكويت في 24 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-302 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري. مرسوم رئاسي رقم 04-303 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 الاسمية للمجلس الدستوري..

سبتمبر سنة 2004، يتعلق بنشر التشكيلة

مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية.

2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة الدستوري..

2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني.

2004 ، يتضمن تعيين مدير الإيصال والإعلام

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 19 سبتمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 60 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة العسكرية الخامسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة العسكرية السادسة.

2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية

2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية

2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة.

يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، يتمّم القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري………… 21 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره. وزارة السياحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة. 22

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-300 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بمنح قرض من حكومة مملكة بلجيكا إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

• وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،
• وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بمنح قرض من حكومة مملكة بلجيكا إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 2003 وتبادل المذكرتين المؤرختين في 28 و 29 أبريل سنة 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا المتعلق بمنح قرض من حكومة مملكة بلجيكا إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الموقع بالجزائر في 29 ديسمبرسنة 2003 والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-301 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بإنشاء شركة جزائرية - سعودية للاستثمار، الموقعة بالكويت في 24 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بإنشاء شركة جزائرية سعودية للاستثمار ، الموقعة بالكويت في 24 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بإنشاء شركة جزائرية - سعودية للاستثمار ، الموقعة بالكويت في 24 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004، والملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-302 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و78 – 1 و 125 ( الفقرة الأولى ) و 164 منه،

• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-298 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يعيّن السيد موسى العرابة، عضوا في المجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04 – 303 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و78 – 1 و 125 ) الفقرة الأولى ) و 164 منه،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-298 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 تنظيمية
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-302 المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري، وبناء على محضري الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة: تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، الآتية : السيدة والآنسة والسادة : محمد بجاوي، رئيسا، موسى العرابة، عضوا، فلة هني، عضوة، نذير زريبي، عضوا، دين بن جبارة، عضوا محمد فادن، عضوا الطيب فراحي، عضوا، غنية لبيض، المولودة مقلاتي، عضوة، خالد دهينة، عضوا. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98 – 96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97 – 06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة

• وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
• وبمقتضى القانون رقم 01-16 المؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
• وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، لا سيما المادة 2 منه، المصادق عليه بالقانون رقم 03-13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003،
• وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالتربية البدنية والرياضة،
• وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدّد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-165 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 والمتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : ….. (بدون تغيير) سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، كليا أو جزئيا، في تجارة التجزئة في الأسلحة و / أو تصليحها، وفي الذخيرة وتوابعها. الباقي بدون تغيير) المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م “المادة 3 : يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية : الصنف الأوّل :…………. (بدون تغيير ) ………….. 1 إلى 7 - - (بدون تغيير) 8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر أو أي نوع آخر من الإشعاعات، قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير، الباقي بدون تغيير) الصنف الثاني : ……….. (بدون تغيير ) ………… 1 إلى 3 - (بدون تغيير) 4 - تجهيزات أخرى، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 إلى 7.4-…………. (بدون تغيير ) 8.4 عتاد وتجهيزات للحماية القذافية، 9.4 عتاد وتجهيزات خاصة أخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني، الصنف الثالث : …….. (بدون تغيير ) ……………. المادة 4: تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يصنّف العتاد والأسلحة والذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيًا إلى الأصناف الآتية : الصنف الرابع : ……….. (بدون تغيير) 1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم. ويشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق ، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، 2 إلى 6 - (بدون تغيير) 7 – أسلحة كتفيّة تكرارية يمكن أن تحوي غرفتها ومخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من خمس (5) خراطيش 8 – أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث (3) خراطيش للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 إلى 11 - (بدون تغيير) 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.12 – ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 – و 3.12 ………… (بدون تغيير ) 13 - أسلحة تدفع مقذوفها أو يحصل أثرها إما بخراطيش من البارود وإما بالغازات أو الهواء المضغوط أو أي نظام آخر ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الآتية : 1.13 – أسلحة قبضيّة آلية تدفع مقذوفها بالغازات أو الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن أربعة جول 2.13 - مسدسات وبنادق مخدّرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها، 3.13 - مسدسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وكذا ذخيرتها، 14 (بدون تغيير) 15 - أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولّد أثرا صوتيا، ضوئيا، محرقا أو ذات دفع خاص، خاص، مصنّفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي، خصوصا، النقاط الآتية : 1.15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد)، 2.15 - أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، 3.15 - أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وذخيرتها، 4.15 – تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها، 5.15 – خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات انطلاق مولّدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمراكب،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 – نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني، 17 - (بدون تغيير) 18 - عتاد وتجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : (الباقي بدون تغيير) الصنف الخامس : -1 (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير) 2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كلّ ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة ، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة (الباقي بدون تغيير) الصنف السادس : …….. (بدون تغيير ) …………… الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الخمسة الآتية : 1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه، 2 - أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولّد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه، 3 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2) 4 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 5 – ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف. الصنف الثامن : ……. ( بدون تغيير ) ………….. المادة 5 : تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م “المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد ، في الفوهة، طاقة تقل عن جولين (2) أو تساويهما ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : ( بدون تغيير ) …….. غير أنه، يمكنها أن ترخّص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل. ( الباقي بدون تغيير ) ……………….. المادة 7 : تعدّل وتتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يؤهّل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل. الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 8 : تتمّم الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يمكن أن تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و9 أعلاه على الصناعة والاتجار والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة”. المادة 9 : تعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م “المادة 14: يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية : أ) إلى (د (د) - . (بدون تغيير) ه) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، شهادة الإقامة، شهادة أو إجازة أو دبلوم يثبت كفاءته المهنية للقيام بالنشاط موضوع الترخيص. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرات أعلاه أن يشيروا إلى طبيعة الصناعات المنجزة أو المقترحة على الهيئات العسكرية وكذا مواصفاتها، عند الاقتضاء. ……….. ( الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 10 : تتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : تمنح الرخص بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية”. المادة 11 : تتمم المادة 19 (النقطة (1 (1) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

• “الطبيعة والموضوع والمكان والنظام القانوني الأساسي لممارسة النشاطات، فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين”. المادة 12 : تعدّل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 44 : تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 المادة 13 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 49 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 49 مكرّر : بصرف النظر عن الأحكام العامة لهذا المرسوم، تحدّد الشروط والكيفيات الخاصة بممارسة مهنة السلاحي بمرسوم تنفيذي”. المادة 14 : يتمم عنوان القسم الأول من الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الفصل الرابع القسم الأول “ الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة”. المادة 15 : تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 50 : يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح ، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 و 137 مكرر أدناه”. المادة 16 : تعدّل المادة 51 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : يرخص علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي (14) والسادس (النقطة (2.1) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم”. المادة 17 : تعدّل المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، بقرار مشترك بين وزير الدفاع

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع والسادس، الضروري استعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة إياها”. المادة 18 : تعدّل المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : يمكن أن يرخّص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، ولا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف، الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة 1.9) والرابع (الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و8 و11 و 17، والنقطتان 1.12 و 2.12) من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم”. المادة 19 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 54 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 54 مكرّر : يمكن أن يرخص للإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، إما في إطار نشاطاتها المهنية، وإما بعنوان احترام قواعد الإنقاذ، باقتناء وحيازة، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، وحسب الحالة، الوزير أو الوزراء المعنيين، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة والرابع (النقطة 2.13 والصنفان الفرعيان (3 (3 و (15) ، قصد إما تسليمها لأعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم وإما تزويد تجهيزاتها أو منشآتها”. المادة 20 : تعدّل المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : يمكن أن يرخّص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول (الأصناف الفرعية 1 و 2 و5 والنقطة (1.9) والرابع الأصناف الفرعية 1 و2 و5 و 7 و 8 و11 و17 والنقطتان الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م 1.12 و2.12) والخامس والسادس (النقطة 5.1) والسابع الأصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف”. المادة 21 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 و المذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 56 مكرّر : يمكن أن يرخّص للجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية المحترفة أو الهواة وكذلك الكشافة المذكورة فيما يأتي “هياكل التنظيم والتنشيط والترفيه” المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة، حسب الاختصاص الرياضي أو خدمة التنشيط، الأسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1)، التي تحدد خصائصها وكمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أدناه. يمكن أن يرخص لهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، باستثناء الكشافة، باقتناء وحيازة أسلحة الانطلاق وذخيرتها من الصنف الرابع (النقطة 3.15) وفقا للشروط والأشكال المحدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والرياضة”. المادة 22 : تعدّل المادة 57 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه”. المادة 23 : تعدّل المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م “المادة 58 : يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي الثاني) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة”. المادة 24 : تعدّل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف. يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية والكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن. تعدّ رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب أحكام المادة 75 أو 79 أدناه”. المادة 25 : تعدّل وتتمّم المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : يمكن أن يرخص للأشاص الطبيعيين المذكورين في المادة 16 من الأمر رقم 06-97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، باقتناء و/ أو حيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس والسابع وفقا للشروط المذكورة أدناه : 1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الاجتماعي، باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية وذخيرتها، بمقدار سلاح واحد فقط، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، 2 - ………….. (بدون تغيير ) 3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف الرابع الصنفين الفرعيين 6 و 8) أو الصنف الخامس الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3) وكذا عناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد فقط، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 4 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السادس (النقطة 1.1 ( خناجر ) والنقطتان 4.1 و 5.1) لممارسة النشاطات المتعلقة بها، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية 5 – يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي (2) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد ، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية”. المادة 26 : تعدّل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 61 : تُسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة من قبل السلطات الآتية : 1 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرّر و58 و59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوالي المختص إقليميا، 2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 أعلاه، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، الباقي بدون تغيير) …………….. المادة 27 : تتمّم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 62 : باستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه”. المادة 28 : تعدّل وتتمّم المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 63 : يوجه طلب رخص الاقتناء والحيازة، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه، إلى السلطة المختصة. يرفق الطلب بالوثائق الآتية : -1 (بدون تغيير) 2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه : نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه،

• بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وعدد الأعضاء المسجلين بها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية أو لهيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، ….. ( بدون تغيير) -3 (بدون تغيير) 4 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه : أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
• نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
• شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، – أربع (4) صور هوية. بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية. ب) ……………….. (بدون تغيير ) الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م 5 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه : أ ) (بدون تغيير) ب) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 5 :و
• النقاط من 1 إلى 5 : ……… (بدون تغيير) بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا. الباقي بدون تغيير ) ………………. المادة 29 : تعدّل المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة، مقابل وصل : ( بدون تغيير ) ………… لدى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 و 56 مكرّر و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
• لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالات المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه. تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها”. المادة 30 : تعدّل المادة 70 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 70 : مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه، تخوّل رخص الحيازة لأصحابها حق حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة :
• لمدة تحدد بخمس (5) سنوات، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المواد 53 و 54 و 54 مكرر و 56 و 56 مكرر و 57 و 58 أعلاه، للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المادة 55 والفقرة 2 من المادة 60 أعلاه،

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م

• بصفة دائمة، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه “. المادة 31 : تتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 71 : 1 - …….. (بدون تغيير) …….
• النقاط من 1 إلى 3 ……. (بدون تغيير) …
• عدد الخراطيش لكلِّ سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 54 مكرّر و 56 مكرّر والفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه. يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالاقتناء والحيازة. يودع طلب التجديد، مرفقا بجميع الإثباتات المفيدة، وينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه، باستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 والفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها. الباقي بدون تغيير) “………. “ المادة 32 : تعدّل وتتمّم المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : يتعين على الوالي أن يعد بطاقية الأشخاص الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة بموجب المواد من 53 إلى 60 أعلاه وأن تُبلغ له دوريا، من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني للولاية، بيانات وتصريحات استعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه إعداد، كل ثلاثة (3) أشهر، بيان العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 (الصنفين الفرعيين 1 و 3) المحازة أو التي كانت موضوع رخصة اقتناء ، ترسل نسخة من هذا البيان إلى المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي ترسل، بدورها، نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني. يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة والخزن المفرط للذخيرة. ويصدر ، عند الاقتضاء، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام والأمن. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النماذج المرتبطة بالبطاقية والبيانات الفصلية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية”. المادة 33 : تعدّل وتتمّم المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسابع (الصنفين الفرعيين 1 و 3)، عندما يرغبون في تغيير مقر السكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك الصنف الصنف الفرعي، العلامة، النموذج ، الرقم التسلسلي)، حسب الكيفيات المذكورة أدناه :
• فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح قبل التحويل الفعلي للسكن، لواليي ولايتي مقر السكن القديم والجديد مع وجوب تقديم نسخة مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة إلى والي ولاية مقر السكن الجديد وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح، قبل التحويل الفعلي للسكن، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون يتعين على سلطات الشرطة المذكورة سابقا، وحسب الحالة، أن تعلم الولاة المختصين إقليميا. يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في الفقرة أعلاه، عندما يحولون مقر سكناهم داخل نفس الولاية، أن يصرحوا بذلك كتابيا وظرفيا، خلال الثمانية (8) أيام ، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه، لقائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن الجديد الذي يعلم، بدوره الوالي بهذا التحويل. عندما يجب حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إجباريا في الأماكن النظامية المناسبة، مدمجة كانت أو منفصلة عن سكن الشخص المعنوي، فإن تحويلها :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية من ولاية إلى أخرى يخضع لتصريح مسبق كتابي وظرفي يتم القيام به لدى والي مكان السكن الجديد، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن، يتم إعلام والي مكان السكن القديم بهذا التحويل،

• داخل نفس الولاية يخضع لتصريج كتابي وظرفي يتم القيام به لدى الوالي، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن”. المادة 34 : تعدّل وتتمّم المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل للأحكام المذكورة أدناه : -1 ….. (بدون تغيير) 2 - إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع، والخامس والسادس والسابع والثامن، لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلّمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل. …….. الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 35 : تتمم المادة 81-1 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 81-1 : مع مراعاة الرخص المذكورة في المواد 82 و 83 و 85 إلى 92 مكرر أدناه، يمنع : ………. ( الباقي بدون تغيير ) ……………….. المادة 36 : تعدّل المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 : الفقرة الأولى بدون تغيير علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و4.9 و6.9) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي

14. والسادس (النقطة (2.1) المسلمة لهم من قبل إدارتهم”. المادة 37 : تعدّل المادة 85 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 85 : يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول (الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع (الأصناف الفرعية 1 و4 و6 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم”. المادة 38 : تعدّل وتتمّم المادة 86 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 86 : يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرّر أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة، أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 39 : تعدّل وتتمّم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 88 : لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الاختصاص الرياضي سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة أو الهيكل المذكور أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلف بالرياضة”.

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م المادة 40 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 92 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 92 مكرّر : يمكن أن يرخّص للشخصيات العليا الأجنبية و/ أو الحراس المرافقين لهم، بمناسبة الزيارة للجزائر، بحمل أسلحة قبضية حسب الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية”. المادة 41 : تعدّل المادة 93 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 93 : باستثناء الحالات المعرفة في المواد 82 و 83 و 92 مكرر أعلاه، التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها، تسلّم الرخص المذكورة في المواد 85 و 86 و 87 و 91 (الفقرتان 1 و 2) و 92 من قبل السلطات الآتية : “. المادة 42 : تعدّل المادة 97 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر، كما يأتي : “المادة 97 : تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم في إطار نشاطات الصناعة والتجارة والتشغيل، بصفة مهنية”. المادة 43 : تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 108 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 4 و 5 و 7 الصنف الفرعي (1 (1) لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا. ويمكن هذا الأخير أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن”. المادة 44 : تعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 “ المادّة 110 : 1 – يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول (الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السادس، أو السابع أو الثامن أن يحوز محلا ثابتا ودائما يتعين عليه أن يحفظ فيه العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها. وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل. 2 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه”. المادة 45 : تعدل المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : يتعين على الشركات الرياضية للرماية وهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت، اتخاذ تدابير الأمن الآتية : أ) (بدون تغيير) ب تسلسل الأسلحة من الصنف 5 و7 بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط ويمكن في غياب ذلك، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها. ج) (بدون تغيير) يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه”. المادة 46 : تعدّل المادة 115 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 115 : يمسك الأشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها (الصنف الأصلي المحتمل، النموذج ، العيار ، العلامة ، الرقم التسلسلي).

16 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين”. المادة 47 : تعدّل المادة 116 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 116 : يجب أن تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه”. المادة 48 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 125 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 125 مكرّر : يمنع منعا باتا إدخال إلى التراب الوطني أو الإخراج منه ، الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي لم يتم وسمها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني وكذا الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بموجب المادتين 51 و 52 أعلاه”. المادة 49 : تعدل المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 126 : يخضع كلّ استيراد لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه ، إلى رخصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. وعندما يتعلق الأمر بعتاد وأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول و 2 و 3 ، تشترط مسبقا، تأشيرة وزير الدفاع الوطني. الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية”. المادة 50 : تعدّل وتتمّم المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 127 : يخضع كلّ اقتناء من السوق الخارجي لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى تأشيرة مسبقة للإستيراد. تسلّم تأشيرة الإستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة : من قبل الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 56 مكرر والمادتين 58 و 59 وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوزير المكلّف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56 والفقرة 2 من المادة 56 مكرر وكذا الفقرتين 1 و 3 من المادة 60 أعلاه. تعد هذه التأشيرات ضمن الشروط ووفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية”. المادة 51 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 127 مكرّر : يخضع كل إخراج من التراب الوطني، بصفة نهائية، لعتاد وأسلحة، وعناصر سلاح وذخيرة، المحازة قانونا بموجب أحكام المواد من 54 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، إلى رخصة مسلمة بناء على تقديم تأشيرة مسبقة للاستيراد من البلد المقصود وكذا، عند الاقتضاء، موافقة البلد أو البلدان المتوقع عبورها. تحدد شروط وأشكال إعداد وتسليم الرخصة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والشؤون الخارجية والمالية”.

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م المادة 52 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “المادة 127 مكرّر 1 : يمكن أن يرخص بتصدير أو استيراد، بصفة مؤقتة، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا المرسوم، في إطار المعارض والأسواق والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع العلمي والرياضي، أو الثقافي، أو الترفيهي، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية”. المادة 53 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر 2، تحرر كما يأتي : “المادة 127 مكرّر 2 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق ، بقرار ، تسليم الرخص موضوع المواد 127 و 127 مكرّر و 127 مكرّر 1 ، السابقة عندما يقتضيه النظام العام أو أمن الأشخاص. ويمكنه لنفس الأسباب وبنفس الأشكال، القيام بسحب رخص الإستيراد و / أو التصدير المسلمة من قبل والتي لم تنفذ بعد “. المادة 54 : تعدّل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 “المادة 129 : يجب أن تكون الأسلحة والذخيرة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل تسوية وفقا لشروط وكيفيات محدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف ة بالداخلية “ “ . . المادة 55 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 137 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 137 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وحيازة واستعمال وحفظ عتاد وتجهيزات الحماية القذافية بأحكام خاصة”. المادة 56 : تلغى المواد 36 و 37 و 46 و 135 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد نور الدين جدي، بصفته مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد موسى العرابة، بصفته أمينا عاما للمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد حبشي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 يعين السيد شوهاد بوعبانه مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين السيد محمد حبشي، أمينا عاما للمجلس الدستوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العميد عمار سفنجي، مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004. الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العقيد بومدين بن عتو، مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العقيد بومدين معزوز، مديرا للمصلحة الاجتماعية، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العميد عمار عمراني، نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العميد محمد تلمساني، نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004.

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العميد عمار عثامنية نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العقيد محمد بلخير، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العقيد وليد صلعة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 يعين العقيد بشير سناني، رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2004. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجارة. إن رئيس الحكومة، و وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

• و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
• و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة،
• و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الاداراة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

• و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم الامتحانات
• المعهد الوطني للتجارة - بن عكنون – الجزائر، 19 سبتمبر سنة 2004 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعهد تنظيم الامتحانات المهنية للعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه. المهنية رتبة الاستقبال -مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – الخروبة – الجزائر، مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش،
• كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - قسنطينة،
• كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - الأغواط، المعهد الوطني للعلوم الزراعية – الحراش – الجزائر. رئيس مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية رئيس مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، رئيس مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير الصنوبر البحري – الجزائر، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير - - مفتش الأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ديدوش مراد - عنابة مفتش النوعية وقمع الغش المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير مقام المعمورة - الأغواط، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير وهران. المادة 2 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق وزير التجارة نور الدين بوكروح 26 يوليو سنة 2004. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، يتمم القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، تتمّم القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري المحددة في القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي :

• السيد حمود بن حمدين، ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، عضوا. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره. إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء المكاتب الوزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه،
• وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 8 فبراير سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة عن مسؤول هذا الهيكل، رئيسا للدارسات ومكلفا بالدراسات. المادة 3: يساعد رئيس الدراسات والمكلّف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98 – 410 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتخذ المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة السكن والعمران أو المؤسسات التابعة لوصايتها، جميع الإجراءات الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004. محمد نذير حميميد

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة. إن رئيس الحكومة، ووزير السياحة. -بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

• وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
• وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 ، والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
• وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م 1996 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، يقرران ما يأتي المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة، الآتية: مفتش مركزي في السياحة . مفتش رئيسي في السياحة. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004. وزير السياحة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمد الصغير قارة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش مركزي في السياحة أ) - الاختبارات الكتابية للقبول الأولي: 1- ثقافة عامة : العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، سياسة التشغيل في الجزائر، السياسة الاقتصادية للجزائر، النظام العالمي الجديد الاحتياطات المائية بالجزائر السياسة الطاقوية في الجزائر، النسيج الصناعي في الجزائر المنظمات غير الحكومية اتحاد المغرب العربي الديمقراطية، دور الإعلام في المجتمع.

4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م 2 – الموضوع التقني : تنظيم المصالح السياحة المركزية والمحلية، منوغرافيا سياحية للجزائر، قانون و تسيير المنازعات في الميدان السياحي، التخطيط الاقتصادي والميداني للسياحة، التنمية ومراقبة النوعية للمنتوج السياحي،

• دراسة وتحليل المشاريع السياحية، التسيير العمومي والمحلي في الميدان السياحي، تنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية والسياحية تقنيات وطرق تفتيش المؤسسات السياحية والفندقية قانون وإجراءات الإستثمار في المجال السياحي، سير ومراقبة التجهيزات الفندقية
• الترقية السياحية المحلية،
• التشريع الفندقي والسياحي التهيئة والعقار السياحي، مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية، التجهيزات والوظائف الفندقية علم الاجتماع السياحي، دراسة الإمكانيات السياحية طرق التحقيق الإحصائي، الاقتصاد السياحي، تكنولوجيا الفندقة التحليل المالي، النظافة الغذائية والتسمم. 3 - الموضوع الإداري : مفهوم المرفق العام الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية كيفيات الحصول على الملكية من طرف الإدارة: نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، • الحجز، • حق الشفعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 23 العقود الإدارية، قانون الصفقات العمومية الضبطية الإدارية المنازعات الإدارية المسؤولية الإدارية المالية العامة : • ميزانية الدولة، • مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب مراقبة ميزانية الدولة تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية : المرسوم والقرار والمقرر والتعليمة والمنشور) بعد دراسة ملف. 4 - اللغة الوطنية : للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
• دراسة نص متبوعة بأسئلة. 5 - اللغة الأجنبية : ترجمة نص بالفرنسية متبوع بأسئلة في إحدى اللغات الآتية (حسب اختيار المترشح): • إنجليزية • ألمانية، • إسبانية، • إيطالية. ب) – الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين (30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج. الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة أ) – الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة العولمة، اقتصاد السوق، حماية البيئة، التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال سياسة التشغيل في الجزائر، السياسة الاقتصادية للجزائر، النظام العالمي الجديد،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الاحتياطات المائية بالجزائر، السياسة الطاقوية في الجزائر، النسيج الصناعي في الجزائر، المنظمات غير الحكومية اتحاد المغرب العربي الديمقراطية. 2 – الموضوع التقني : تنظيم المصالح السياحية المركزية والمحلية، منوغرافيا سياحية للجزائر، قانون و تسيير المنازعات في الميدان السياحي، التنمية ومراقبة النوعية للمنتوج السياحي،

• التسيير العمومي والمحلي في الميدان السياحي، تنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية والسياحية، تقنيات وطرق تفتيش المؤسسات السياحية والفندقية، قانون وإجراءات الاستثمار في المجال السياحي، سير ومراقبة التجهيزات الفندقية الترقية السياحية المحلية، التشريع الفندقي والسياحي التهيئة والعقار السياحي، مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية،
• التجهيزات والوظائف الفندقية علم الاجتماع السياحي،
• دراسة الإمكانيات السياحية طرق التحقيق الإحصائي،
• الاقتصاد السياحي، تكنولوجيا الفندقة
• التحليل المالي،
• النظافة الغذائية والتسمم. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 60 4 شعبان عام 1425 ه 19 سبتمبر سنة 2004 م 3 - الموضوع الإداري : مفهوم المرفق العام، الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية كيفيات الحصول على الملكية من طرف الإدارة: • نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، • الحجز، • حق الشفعة، العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية الضبطية الإدارية المسؤولية الإدارية المالية العامة : • ميزانية الدولة • مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب
• تحرير وثيقة إدارية ( نصوص تنظيمية: المرسوم والقرار والمقرر والتعليمة والمنشور)بعد دراسة ملف. 4 - اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. دراسة نص متبوعة بأسئلة. 5 - اللغة الأجنبية : ترجمة نص بالفرنسية بأسئلة في إحدى اللغات الآتية (حسب اختيار المترشح) • إنجليزية • ألمانية، • إسبانية، • إيطالية. ب) - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين (30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج. رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة