مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره

تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص ”المجلس“.

المجلس هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر.

يتولى المجلس إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :

– السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،

– السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 3 و 35 منه،

– تحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم،

– الأمر بالعقوبات التأديبية في حالة خرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،

– إنجاز واستغلال الدراسات في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ونشرها،

– تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام،

– تقديم آراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصحافة أو بممارستها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،

– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الإعلام.

يفصل المجلس في المسائل التأديبية المتعلقة بخرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو شكوى من أي هيئة أو شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري.

تعتبر القرارات التأديبية للمجلس ملزمة للصحفي بمجرد تبليغها.

تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة بتنفيذ القرارات التأديبية للمجلس الصادرة في حق صحفييها بمجرد تبليغها.

يعدّ المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويقدّمه لرئيس الجمهورية مرفقا بتوصياته.

يتشكل المجلس من اثني عشر ( 12 ) عضوا، على النحو الآتي :

– ستة (6) أعضاء من بينهم الرئيس، ويعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي،

– ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، على النحو الآتي :

• أربعة (4) صحفيين ينتخبون من نظرائهم،

• ناشران (2) ينتخبان من نظرائهما.

تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي.

تحدد مدة العضوية في المجلس بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب شروط وأشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العضوية.

يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار.

يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الممثلين لفئتي الصحفيين والناشرين الشروط الآتية :

– التمتع بالجنسية الجزائرية،

– التمتع بالحقوق المدنية،

– إثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر( 10 ) سنوات،

– إثبات صفة الصحفي المحترف بالنسبة لممثلي الصحفيين،

– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف،

– ألاّ يكونوا محل عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.

يمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغاله.

يؤدي أعضاء المجلس مهامهم بكل استقلالية وحياد.

ويلزمون بالحضور شخصيا لمداولات المجلس وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين.

يلزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبسرّية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.

في حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وفي حالة غيابه دون مبرر عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن المجلس اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

تفقد صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية :

– انتهاء العهدة،

– الاستقالة،

– فقدان العضو للصفة التي عُيّن بموجبها في المجلس،

– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد،

– تعرّض العضو لعقوبة تأديبية لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،

– الوفاة،

– سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.

يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى كل عضو من المجلس، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس.

يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / 3)أعضائه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس في جلسة جديدة بعد استدعاء ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء دورته الأولى، وينشره في موقعه الرسمي.

يتشكل المجلس من :

– الرئيس،

– الأمانة العامة.

يمارس رئيس المجلس مهامه بصفة دائمة، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :

– رئاسة جلسات المجلس وضبط جدول الأعمال،

– عرض على المجلس مشاريع الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات المجلس قصد المصادقة عليها،

– السهر على تنفيذ مداولات المجلس،

– السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،

– تمثيل المجلس أمام العدالة،

– إعداد مشروع ميزانية المجلس، والسهر على تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 30 سبتمبر سنة 2024 م

– ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس.

ويعد الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس.

يزوّد المجلس بأمانة عامة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيّرها أمين عام وتضم مصالح إدارية وتقنية.

يحدد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية بموجب مرسوم تنفيذي.

يعيّن الأمين العام للمجلس بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيسه، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.

يمكن رئيس المجلس أن يمنح تفويضاً للأمين العام للإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية.

يحضر الأمين العام مداولات المجلس ويعد محضرا بشأنها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، وليس له حق التصويت.

يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات عن حضورهم ومشاركتهم في أشغال المجلس، يحدد مبلغها بموجب مرسوم تنفيذي.

تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

– إعانات الدولة،

– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات الاستثمار.

تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

تمارس الرقابة الميزانياتية للمجلس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .

عبد المجيد تبون