مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي

تحدث، ابتداء من أول يناير سنة 2015، تحت تسمية مركز "الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي"، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتدعى في صلب النص "المركز".

يكون مقر المركز في حجوط بولاية تيبازة.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يكلف المركز بضمان الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الدقيقة وكذلك بإنتاج مواد الميكانيك الدقيقة وتطويرها وعصرنتها.

وبهذه الصفة، ينجز مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير في مجال الميكانيك الدقيق.

وزيادة على ذلك، يمكنه القيام بكل عملية ترتبط بموضوعه أو بتطويره وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراته التقنية الصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة له.

يمكن المركز التكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامه، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.

تتشكل الممتلكات المخصصة للمركز من الممتلكات المنقولة والعقارات وكذا الحقوق والواجبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.

يدير المركز مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.

ويسيره مدير عام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.

يتشكل مجلس إدارة المركز من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :

- أركان الجيش الوطني الشعبي،

- المديرية المركزية لأمن الجيش،

- مديرية المستخدمين،

- مديرية المصالح المالية،

- المديرية المركزية للعتاد،

- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "القاعدة المركزية للإمداد"، ممثلة بمديرها العام.

يعين الأعضاء الممثلون للهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل أو الذين يشغلون منصبا مماثلا له.

يعين محافظ حسابات المركز ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.

تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.

تُضمن الحماية المادية للمركز ومكوناته بوسائله الخاصة، غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع جدّ حساس، فإن حمايته تُضمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 23 غشت سنة 2015 م