مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك 714

يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.

يمكن أن تكون البضائع المستوردة أو المصدرة محل حظر أو قيود.

يجب أن يكون الحظر أو القيود المذكورة أعلاه، منصوصا عليه صراحة بنص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بحيث يكون الحظر مطلقا أو نسبيا. ويجب أن يوضح هذا النص نوع الحظر وكيفيات تنفيذه طبقا لاحكام هذا المرسوم.

يعتبر الحظر والقيود، موضوع هذا المرسوم، مستقلا عن التدابير المقررة في مجال اجراءات مراقبة التجارة الخارجية وعن التدابير التي تسير العلاقات المالية مع الخارج.

تكون القيود، اما ذات طابع مطلق أو جزئي. ويمنع استيراد و/ أو تصدير البضائع محل قيود، ولا ترفع هذه القيود بأي استثناء مخل بالقانون.

تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقيود في الكم والكيف والتغليف عندما يكون الحظر ذا طابع جزئي.

كلما فرض حظر جزئي على بضاعة ما، يورد النص الذي قرر ذلك، التدابير المخففة لهذه القيود، والسلطة المخولة اتخاذ ذلك.

يمكن رفع القيود المذكورة في المادة أعلاه اما بتقديم وثائق خاصة أو بالقيام باجراءات خاصة.

لا يمكن بأي حال من الاحوال الموافقة على فك الرهن عن البضائع محل قيود طبقا لاحكام هذا المرسوم قبل تقديم الوثائق أو القيام بالاجراءات الخاصة المطلوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك.

تتابع كل مخالفة للقيود المذكورة أعلاه وتقمع طبقا لاحكام قانون الجمارك والاحكام الجزائية في النصوص الخاصة التي تصدرها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي