مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها

تحدث مفتشية عامة لدى وزارة الأشغال العمومية وتوضع تحت سلطة الوزير ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها.

تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب ، لاسيما على ما يأتي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع

- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية

- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية

- يمكن أن تقترح المفتشية العامة، زيادة على ذلك، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين أو تدعيم عمل المصالح والمؤسسات التي تفقدتها وتنظيمها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.

وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.

تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين مكلفين بتفتيش ما يأتي :

العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاريع الخاصة بالطرق للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالأشغال البحرية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالمطارات للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها

- المؤسسات العمومية التابعة للوصاية

- المصالح غير الممركزة في القطاع

- المشاريع الممركزة.

يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.

يفوض الوزير للمفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته.

يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.

تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية مراسيم فردية