مرسوم تنفيذي رقم 10-82 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ال ذي يح دد ك يف يات تس يي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 109-302 ال ذي عن وانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.

تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

- .......................... (بدون تغيير) ..................، في باب النفقات :

- إعانات ................. (بدون تغيير) ................،

- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،

- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،

- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،

- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،

- إعانات ..................(بدون تغيير) .................،

- المصاريف المتصلة ب........(بدون تغيير) .........،

- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. ( الباقي بدون تغيير) ."................. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م

تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"الم ادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :

- المربون بعنوان.......... (بدون تغيير) .............،

- الجماعات.................. (بدون تغيير) ..............،

- المؤسسات ................ (بدون تغيير)..............،

- المزارع النموذجية. ................ ( الباقي بدون تغيير) ."..................

الم ادّة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.

تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★