مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي

تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي.

مع مراعاة أحكام المادة 16 أدناه، تشكل كل مساحة سقي مجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص منطقة تسعيرية تعد لها تسعيرة خاصة لخدمة ماء السقي. 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م

يحدد صاحب الامتياز المسير لمساحات السقي أسعار خدمة ماء السقي وفقا لنظام التسعير المحدد بموجب هذا المرسوم.

يقترح صاحب الامتياز أسعار خدمة ماء السقي ويقدمها لموافقة السلطة المانحة الامتياز، مرفقة بعناصر المحاسبة التي تسمح بتقييم أعباء وعائدات تسيير مساحات السقي.

تحدد أسعار خدمة ماء السقي على أساس مبدأ تغطية صاحب الامتياز لأعباء الاستغلال والصيانة وكذا الأعباء المتعلقة بتجديد المواد القابلة للاستهلاك.

تحدد هذه الأسعار طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.

لا تطبق أسعار خدمة ماء السقي إلا بعد إشعار بالموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.

المادّ ة 7 : يجب أن تأخذ أسعار خدمة ماء السقي في الحسبان الظروف الخاصة لكل مساحة مسقية وكذا المزروعات الموجودة فيها.

يمكن لهذه الأسعار أن تخفض بشكل تحفيزي لصالح الفلاحين الذين يمارسون زراعات موصى بها.

تحدد المزروعات المعنية بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالموارد المائية.

يمكن صاحب الامتياز طلب مراجعة أسعار ماء السقي حسب ت ط ور التك اليف الم تعلقة لا سيما بالأجور والطاقة الكهربائية والمواد والتجهيزات.

يخضع طلب المراجعة لنفس إجراءات الموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.

ت ب قى الأس ع ار السابقة سارية المفعول ما لم توافق السلطة المانحة الامتياز على الأسعار الجديدة.

يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه في المساحة المسقية المستغلة، أن يبرم لدى صاحب الامتياز عقدا للتزويد بماء السقي لكل حملة سقي.

يحدد عقد التزويد بماء السقي حقوق وواجبات الأطراف المعنية.

يقوم صاحب الامتياز بالتقييم التقديري للمبالغ المستحقة على المستعمل بعنوان التزويد بماء السقي عند الاكتتاب.

المادّ ة 12 : تدف ع مستحقات المستعمل على ثلاثة (3) أقساط وفقا للكيفيات المحددة في عقد التزويد بماء السقي.

يع د صاحب الامتياز فاتورة الأقس اط. ويجب عل ى المستعمل دفع الف واتي ر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها.

وفي حالة عدم دفع الفواتير بعد انقضاء المهلة المحددة، يحق لصاحب الامتياز توقيف التزويد بالماء وذلك في أجل عشرة (10) أيام بعد تحذير المستعمل.

طبقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب الشروط والكيفيات المحددة في قانون المالية، يمكن تخصيص منحة مالية تعويضية لصاحب الامتياز في حالة عدم توافق الأسعار المطبقة من قبل السلطة المانحة الامتياز مع التكلفة الحقيقية لخدمة الماء المبررة من قبل أصحاب الامتياز.

دون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه، يقيد منح التعويض المالي بإبرام عقد برنامج ما بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز، يحدد أهداف التسيير المقررة لصاحب الامتياز، لا سيما نسب استعمال حجم الماء الممنوح وتطور المساحات المسقية وتنفيذ برنامج الصيانة ونسب التحصيل.

تح دد تسع ي رة خ اص ة ل م ساح ات السقي للري الفلاحي الصغير والمتوسط المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف جمعيات أو تعاونيات السقي بالأخذ بعين الاعتبار مشاركة المستعملين في تغطية نفقات الاستغلال وهذا في إطار التسيير التساهمي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنعدم التسعيرة، عندما يتم التكفل كليا بأعباء الاستغلال لمساحة السقي من جمعيات أو تعاونيات السقي.

تحدد هذه التسعيرة الخاصة في عقد الامتياز.

ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 05-14 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، غير أنه وبصفة انتقالية تبقى الأسعار المطبقة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الأسعار الجديدة من طرف السلطة المانحة الامتياز.

المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★