مرسوم تنفيذي رقم 04-81 مؤرّخ في 22 محرّم معطيات للسياحة. التقنية. 4 عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004 ، يحدّد كيفيات وضع بنك 4

تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وضع بنك معطيات للسياحة.

يهدف بنك المعطيات للسياحة إلى جمع المعلومة السياحية ومعالجتها ونشرها.

وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :

يضع تحت تصرف الحكومة والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات وكل هيئة أخرى وشخص معني، معلومات موثوقة عن وضعية السياحة وتطورها، وطنية كانت أم دولية،

- يحسن ويعمم المعلومة السياحية في مجملها، ينشئ نظام إحصائيات ناجع للسياحة بغرض تقدير تأثير السياحة في الاقتصاد الوطني.

يجب أن يشتمل بنك المعطيات للسياحة على مجموع المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالسياحة ، وطنية كانت أم دولية، لا سيما :

- القدرات السياحية التي تزخر بها البلاد، تنظيم السياحة وكذا الإطار القانوني لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر، طاقات الاستقبال وأصناف الإيواء،

– كل معلومة ذات طابع اقتصادي واجتماعي لها صلة بالنشاط السياحي.

يمكن أن يشتمل بنك المعطيات للسياحة على معطيات أخرى ترتبط بقطاعات أخرى لها صلة بالسياحة.

تكلّف المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي بإرسال المعطيات المجمعة إلى المصالح المختصة بإدارة الوزارة المكلّفة بالسياحة قصد استغلالها وفق الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

يتعين على المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية والهيئات العمومية المتخصصة تزويد بنك المعطيات للسياحة بالمعلومات والبيانات والمؤشرات التي تحوزها حسب رزنامة يحدّد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

توضع معلومات السياحة المسجلة على مستوى بنك المعطيات للسياحة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها.

غير أن الاستغلال العمومي لهذه المعطيات يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالسياحة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004.

أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية