مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817

يعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :

- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو المس بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة، والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة اعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.

تعتبر اعمالا تخريبية أو ارهابية أيضا المخالفات المبينة في هذا الفصل.

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشيء أو يؤسس أو ينظم أو يسير أي جمعية أو تنظيم أو مجموعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة الأولى أعلاه.

كما يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة ، كل انخراط أو مشاركة مهما يكن شكلها في الجمعيات أو التنظيمات أو المجموعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها.

يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يشيد أو يشجع بأي وسيلة كانت الافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالافعال المذكورة في المادة الأولى أعلاه ..

يعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل جزائري يتجند في الخارج في جمعية أو مجموعة أو منظمة معروفة بالافعال الارهابية مهما يكن شكلها أو تسميتها، حتى وان كانت هذه الافعال غير موجهة ضد الجزائر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الافعال المبينة أعلاه الاضرار بمصالح الجزائر.

يعاقب بالسجن من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة، أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصنعها أو يصلحها دون رخصة من السلطة المختصة.

يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج الى 100.000 دج، كل من يبيع أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض غير قانونية.

تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب المخالفات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :

الاعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد

- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المحدد المدة من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة، السجن المحدد المدة من عشر ( 10 سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة، المنصوص عليها في القانون السجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات

- تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.

تمل عقوبات السجن الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، على جزء من عقوبة غير قابلة للتخفيض، تحدد كما يأتي :

عشرون ( 20 ) سنة سجنا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المحدد المدة واضافة الى ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم | عليه.

يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة من سنتين ( 2 ) الى عشر ( 10 ) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

تحدث ثلاث ( 3 ) جهات قضائية، تدعى " مجالس قضائية خاصة ९ १ للاطلاع على المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول اعلاه.

ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.

يتكون المجلس القضائي الخاص من خمسة ( 5 ) قضاة، منهم الرئيس وأربعة ( 4 ) مساعدين.

ويعين حسب الشروط نفسها، وعلى سبيل الاستخلاف رئيس، ومن ثلاثة ( 3 ) الى عشرة ( 10 ) مساعدين.

يمارس مهام المدعي العام لدى المجلس القضائي الخاص، نائب عام يعين من بين قضاة النيابة العامة، ويساعده نائب واحد أو أكثر.

تنشأ لدى المجلس القضائي الخاص غرفة | للتحقيق أو أكثر.

ويعين قضاة التحقيق من بين قضاة الحكم.

تنشأ لدى المجلس القضائي ، الخاص، غرفة لمراقبة التحقيق. . وتتكون غرفة المراقبة من رئيس ومساعدين اثنين.

ويمارس قاض من النيابة العامة مهام المدعي العام.

تنشأ مصلحة لكاتبة الضبط لدى المجلس القضائي الخاص وغرفة مراقبة التحقيق، وغرف التحقيق.

ويعين وزير العدل بقرار كتاب الضبط.

يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر، بناء على اقتراح وزير العدل، رئيس المجلس القضائي الخاص ومساعدوه ورئيس غرفة المراقبة ومساعداه والنائب العام لدى المجلس القضائي . الخاص. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل.

ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، كل من يعلن هوية القضاة الملحقين بالمجلس القضائي الخاص أو يفشي معلومات مهما يكن نوعها، من شأنها أن تحدد هويتهم.

تطبق قواعد قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي وممارسة الدعوي العمومية والتحقيق والنطق بالحكم على الجنايات والجنح التي تعود الى اختصاص المجلس القضائي الخاص، مع مراعاة الاحكام الآتية أدناه.

يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل التراب الوطني في اطار البحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه.

ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.

يمكن ضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص، أن يطلبوا قانونا من كل عنوان أو لسان حال أو سند اعلامي نشر اشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو مطاردتهم.

لا تطبق أحكام المادتين 45 و 47 من قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليها في المادة 45، الفقرة 2 المقطع 3 من قانون الاجراءات الجزائية.

يمكن تمديد الحجز تحت ، النظر، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية دون أن يتجاوز اثني عشر (12) يوما.

يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عمليات تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني، أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.

كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يأمر بأية تدابير تحفظية، اما بقوة القانون أو بناء على طلب من النيابة العامة أو التماس من ضابط الشرطة القضائية.

يخضع تعيين محام، فيما عدا حالات | تعيينه تلقائيا، لموافقة المتهم الصريحة.

تكون قرارات الاجراء، المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 من قانون الاجراءات الجزائية اختيارية.

يجب أن يختتم التحقيق في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ اخطار قاضي التحقيق به.

يجب أن تصدر غرفة مراقبة التحقيق قرارها القاضي بالاحالة خلال شهر واحد، ابتداء من تاريخ إخطارها بذلك.

لا تكون قرارات غرفة مراقبة التحقيق قابلة للطعن.

يجب أن يتم الحكم في القضايا المحالة على المجلس القضائي الخاص خلال الشهر الذي يلي قرار الاحالة من غرفة مراقبة التحقيق.

يجب أن تقدم الاستثناءات المستخلصة من قانونية رفع الدعوى الى المجلس القضائي الخاص، وحالات بطلان الاجراء في مذكرة وحيدة قبل أية مرافعة في الموضوع، تحت طائلة سقوط الحق.

تضاف كل الاحداث المتنازع عليها الى الموضوع.

وللمجلس القضائي الخاص كامل الصلاحية القضائية .

يخول رئيس المجلس القضائي الخاص السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 286 من قانون | الاجراءات الجزائية.

تكون جلسات المجلس القضائي الخاص عمومية .

غير أنه يمكن المجلس القضائي أن يقرر تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، اجراء كل المرافعات أو جزء منها في جلسة مغلقة.

وينطق بالقرارات في الموضوع، في جميع الأحوال في جلسة عمومية.

لا تطبق أحكام المادتين 307 و 309 من قانون الاجراءات الجزائية.

يوقع الرئيس ورقة الأسئلة.

تكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص غيابيا، قابلة للاعتراض وفقا للمواد 409 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.

تكون القرارات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص، قابلة للطعن بالنقض.

تبت المحكمة العليا في الموضوع خلال شهرين من تاريخ إخطارها .

وفي حالة نقض القرار، تحال القضية من جديد على المجلس القضائي الخاص الذي يتألف من هيئة قضائية أخرى، أو على مجلس قضائي خاص آخر.

يكون تأسيس الادعاء بالحقوق المدنية مقبولا أمام المجلس القضائي الخاص.

تطبق الأعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المذكورة في هذا المرسوم التشريعي .

يختص المجلس القضائي الخاص بمحاكمة القصر، البالغين من العمر ستة عشر (16) سنة كاملة، الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه.

ويستفيدون من الأحكام المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات.

اذا رفعت دعوى باحدى الجرائم المذكورة أعلاه، الى جهة قضائية للتحقيق أو للحكم، غير المجلس القضائي الخاص، فان هذه الجهة تتخلى عن الدعوى بقوة القانون أو بطلب من النيابة العامة لدى المجلس القضائي الخاص ..

لا يتابع قضائيا خلال شهرين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، من سبق أن انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في الفصل الأول أعلاه، ولم يرتكب جرائم أدت الى وفاة شخص أو اصابته بعجز دائم، وأشعر السلطات بمغادرته تلك المنظمة وبتوقفه عن كل نشاط.

واذا ثبت أن الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، قد ارتكبوا جرائم تسببت في قتل شخص أو في اصابته بعجز دائم، فان العقوبة التي يستحقها هي :

السجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر ( 15 ) وعشرين ( 20 ) سنة اذا كانت العقوبة المقررة في القانون عقوبة الاعدام السجن لمدة تتراوح بين عشر ( 10 ) سنوات وخمسة عشر ( 15 ) سنة اذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤريد.

وفي جميع الحالات الأخرى، تخفض العقوبة بنصفها.

لا يتابع قضائيا خلال المدة المذكورة أعلاه من يكون حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى، وقام بتسليمها تلقائيا الى السلطات.

تحول الاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول أعلاه، التي هي بصدد التحقيق أو المحاكمة لدى الجهات القضائية العادية بقوة القانون، بطلب من النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص الى المجلس القضائي الخاص المختص اقليميا.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1413 الما وفق 30 سبتمبر سنة 1992.

علي كافي 4 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية مراسيم