مرسوم رقم 83-561 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث هياكل للتفتيش في رئاسة الجمهورية

تحدث في رئاسة الجمهورية هياكل للتفتيش تضطلع بمهمة عامة تتمثل في الإعلام بظروف عمل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وتدعى في صلب النمس «المفتشية».

تخول المفتشية، في إطار اختصاصها المبين في المادة الأولى أعلاه، القيام بمهمات التحرى فيما يأتي :

- ظروف تطبيق النصوص الاساسية في البلاد وتوجيهات القيادة السياسية والقوانين والتنظيمات

- ظروف عمل مصالح الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، لاسيما فيما يخص استخدام الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها وتسييرها، اتقان الخدمات التي تقدمها الهيئات - المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

ويمكن أن تسند، زيادة على ذلك الى المفتشية مهمات التحقيق في أوضاع خاصة أو استثنائية.

لا تتدخل المفتشية في المجالات التالية :

التسيير العالي للهيئات المذكورة في المادة - الأولى أعلاه،

- - مصالح الأمن وهيئاته المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة - الدفاع الوطني

- الاعمال القضائية

- الاعمال التربوية.

تضطلع المفتشية بعملها من خلال مهمات رقابية يمكنها أن تكون دورية مباغتة أو معلنة.

الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2395

يعتمد عمل المفتشية المساعدة النشيطة للمصالح المركزية والمحلية التابعة للادارة وتعاونها.

ويتعين على هذه المصالح أن تعلم لهذا القرض، المفتشية عن طريق السلم الاداري بجميع الصعاب والضغوط التي تعترضها في ممارسة اختصاصها.

تتكون المفتشية مع مفتشين عامين ومفتشين.

يحدد، فيما بعد، القانون الاساسي للمفتشين العامين والمفتشين وكذلك تنظيم المفتشية.

يحلف المفتشون العامون والمفتشون حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها قانونهم الاساسي.

يوضع المفتشون خلال ممارستهم منهمامهم تحت سلطة مفتش عام مسؤول مهمة.

المادة و : يمكن أن يساعد المفتشين العامين والمفتشين، في إطار تحرياتهم، أعوان يختارون بسبب مستواهم في السؤولية وكفاءتهم.

وتضع الوزارات المعنية هؤلاء الاعوان تحت.

تصرفهم، وفي هذا الاطار يلتزمون بما يلتزم به المفتشون العامون والمفتشون.

يخول المفتشون العامون والمفتشون في اطار عملهم ما يأتي :

1) (1) طلب تقديم أية وثيقة تتعلق بعمل الهيكل الذي يجرى تفتيشه والاطلاع عليها ونسخها، ان اقتضى الأمر ذلك.

ب تقديم أى طلب معلومات شفويا أو كتابيا.

يتعين على المفتشين العامين والمفتشين خلال ممارستهم مهمتهم التمسك خاصة بما يأتي :

- المحافظة على السر المهني في جميع الظروف وعدم تبليغ الوقائع التي يلاحظونها خلال قيامهم بمهمتهم الا للسلطات العليا المؤهلة

- تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجرى تفتيشها مع الامتناع خاصة عن اصدار أي أمر من شأنه أن يمس الصلاحيات المسندة إلى المصالح المذكورة، رد الوثائق التي يطلعون عليها في حالتها الاولى.

لا يحق لاي عون أو مسؤول أن يمتنع عن الواجبات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، معترضا على المفتشين العامين أو المفتشين بحجة احترام السلم الاداري أو السر المهني.

يعرض دونما تعطيل على السلطة التي لها صلاحية التأديب، أي رفض الطلبات تقديم الوثائق للمفتشية العامين والمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها، أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها، أو أية عرقلة الممارسة مهامهم.

يعلم المفتش العام المسؤول من المهمة للسلطة السلمية أو الوصية المعنية فورا بتقرير في حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضر را بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجرى تفتيشه.

ويحمل المفتش العام والمفتشون، ان اقتضى الأمر، المسؤولين السلميين أو السلطة الوصية على اتخاذ أي اجراء تحفظي يرونه مفيدا.

يتعين على السلطة الوصية والمسؤولين الذين يضطلعون بصلاحية التأديب أن يعلموا المفتشية بالتدابير التي يتخذونها بمجرد اشعارهم بما ورد في المادتين 13 و 14 أعلاه.

يترتب على كل تفتيش تحرير تقرير نهائي

تبين بدقة نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. 2596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1404 ه

ينشن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبي سنة 1983.

الشاذلي بن جديد