مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963

تطبيقا لمواد 110 الى 112 من عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين | القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 خارج البلاد. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل - والصيد البحرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 - و 152 (الفقرة (1 (1) منه - الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يلزم المواطنون المقيمون خارج البلاد، البالغون من العمر 19 سنة، والمباشرون عملا مريحا بالخارج، وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم، بما يأتي : 1 (1) أن يتنازلوا عند دخولهم الجزائر عن مبلغ العملة المحدد في القسم الاول الآتي بيانه أدناه. 964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه 2 (2) أن يثبتوا - وفقا لاحكام القسم الثانى الآتي بيانه أدناه - تحويل مبلغ العملة اللازم لهم عندما يقتنون بالجزائر تذاكر السفر التي تسمح لهم بالتوجه أو السفر الى الخارج، الى دنانير .

يقصد بالمقيم خارج الوطن في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعى جزائرى سلم جواز سفره أو مدة صلاحيته في الخارج، أو يحمل جوازه - وفقا للتنظيم الجارى به العمل رقم تسجيل لدى المصالح القنصلية المختصة - .

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :

أ (أ) الطلبة والمتمرنون المتكونون بالخارج، ب الاشخاص الذين يستدعون فى اطار تأدية خدمتهم الوطنية،

ج) الاشخاص المقيمون في بلد يعوقهم التنظيم الخاص بعمليات الصرف فيه عن أداء الواجبات التي يؤسسها هذا المرسوم .

ستوضح كيفيات تطبيق الفقرة «ج» أعلاه، بتعليمات يصدرها وزير المالية .

يحدد مبلغ العملة الذى يجب أن يبدله المواطن المقيم بالخارج كلما دخل التراب الوطنى تطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 80 12 المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 بما قيمته سبعمائة (700) دج على الاقل .

يتم تنازل المواطنين المقيمين بالخارج عن العملات وفقا لتحديد أسعار العملات الاجنبية الذى يقرره البنك المركزي الجزائري.

ويتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك الوطنية المفتوحة في مراكز الحدود. وعند انعدام هذه | | الشبابيك المصرفية أو أثناء فترة اغلاقها، فان عملية التبديل المذكورة تتم لدى قباضة أقرب مركز جمركى الى نقطة المرور على الحدود.

تتم عملية التبديل لقاء تسليم وصل يحمل اسم صاحبه، ويتولى تسليمه للمواطن المقيم بالخارج متعهد التبديل المذكور في المادة 5 يحتفظ المواطن المعنى بهذا الوصل للاستظهار به اجباريا عند خروجه من التراب الوطني لدى مصلحة الجمارك الموجودة على الحدود.

وفي حالة ضياع الوصل، تتولى المصالح المعنية اعداد نسخة ثانية منه .

يتولى البنك المركزي الجزائري ابلاغ الادارات والمصالح والهيئات المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم، سعر العملات الاجنبية بانتظام .

تقوم المصالح المعنية بالتنازل من جديد للبنك المركزى الجزائرى عن العملات الاجنبية موضوع عمليات التبديل المذكورة في المادة 5 أعلاه، وذلك بنفس السعر الذي تمت به عملية شرائها .

يلزم أعوان البنك أو الجمارك المشار اليهم في المادة 5 أعلاه، باشعار البنك المركزي الجزائري تبعا للآجال والكيفيات التي يحددها، بعمليات التبديل المنجزة تطبيقا لهذا المرسوم وبنتائجها.

يجب أن يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكة الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج، بمبلغ من الدنانير يساوى ما يقابله من عملة مستوردة .

المراد باستيراد العملة في مفهوم الفقرة السابقة، هو ما يخصم لهذا الغرض من حساب بالعملة مفتوح بموجب المادة 117 من القانون رقم الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 965 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .

لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة | لاقتناء تذاكر السفر المشار اليها فى المادة و السابقة من المبلغ الادنى المشروط تبديله تطبيقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم .

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى.

يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 .

الشاذلي بن جديد -