مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116

يصدر الاعلام للبعثات الجزائرية الموجودة في الخارج من قبل وزارة الخارجية بمبلغ الاعتمادات السنوية المخصصة لها وذلك على أثر نشر مرسوم توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية ويصدر ذلك الاعلام بميزانيات البعثات الى مصالح المراقبة المالية والخزينة

تعمد مصالح الخزينة الى تأدية ربع الاعتمادات السنوية المقررة لميزانية البعثات وذلك في الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر وبصورة انتظامية متوالية و تجرى هذه التأديات على طلب عاد يرفق بشيك قابل للسحب . ويجرى توقيع الطلب والشيك من قبل المحاسب ثم يقوم رئيس البعثة بتوقيعهما للمصادقة وفقا لما هو موضح فيما بعد

ان جميع وثائق النفقات وكذلك شيكات التحويل أو السحب يجرى توقيعها اجباريا من قبل المحاسب ومصادقا عليها من قبل رئيس البعثة أو القائم بالاعمال يودع مسبقا لدى مصالح الخزينة أعلاه نموذج مصادق عليه يتضمن توقيعي المحاسب ورئيس البعثة اذا تعذر استثنائيا توقيع أحد هذين الموظفين يتعين تقديم شهادة من وزارة الشؤون الخارجية معللة الاسباب .

يجب على البعثات تقديم الوثائق الاثباتية المتعلقة بنفقاتها خلال الثلاثة أشهر الموالية للتأديات .

وفي حالة عدم اثبات النفقات يجب أن يقدم سبب وعنوان النفقة ان عدم تقديم وثائق الاثبات أو سبب وعنوان النفقة في الآجال المحددة يؤدى الى فرض العقوبات الادارية وعند اللزوم الى المتابعات المنصوص عليها في قانون العقوبات

تقدم البعثات في نهاية كل ثلاثة أشهر ، جدولا بالحالة يتضمن : 1 الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها عن الثلاثة أشهر المعينة ، 2 الاداءات الجارية ، 3 مبلغ النفقات المقدمة عنه وثائق الاثبات ،

4 - الرصيد المتوفر ( 1-2 ) 。 الاعتمادات المطلوبة عن الثلاثة أشهر التالية ( ربع اعتمادت السنة على الاكثر )

مع ملاحظة تاريخ تبليغ الميزانية للبعثات ومراعاة لحالة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تعترض الميزانيات المقررة بصورة أولية ، يجوز لوزير الشؤون الخارجية تعديل توازن الاعتمادات بين البعثات خلال السنة الجارية ويجرى من ثم تبليغ تعديل الموازنات المصالح المراقبة المالية والخزينة

يقوم بالتفتيش الدورى على السفارات والبعثات على وجه التكافل ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة للمالية ( المراقبة المالية والخزينة )

ان تصفية الحصص المفتوحة خلال سنى 1964 وما قبلها تجرى على اساس جدول الحالة المالية الخاصة التي بجرى اعدادها في 31 ديسمبر سنة 1964 .

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم

يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1834 الموافق 14 | يناير سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر