مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101

البنك المركزى منظمة مالية عند المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا .

فيساهم على هذا الاساس في تحضير تخطيطات القطاع الصناعى الاشتراكي على الصعيد الوطني والعمالي وعلى مستوى المؤسسات .

ويشارك في تنفيذ تلك التخطيطات في الحقل المالي بمنح قروض الاستغلال لاجل قصير وبالمراقبة على تسيير المؤسسات.

يجرى العمل بمقتضيات المادة السابقة بصورة تدريجية بموجب مقرر وزيرى يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى البنك .

يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص بتمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في نطاق تحقيق تخطيطات الاستثمار المصادق عليها ويقوم بتمويل المشاريع المتضمنة أحداث مؤسسات صناعية جديدة والمشاريع اللازمة هدفها وتوسيع أو تجديد جديدة والمشاريع اللازمة لتغيير هدفها وتوسيع أو تجديد الاجهزة الخاصة بالمؤسسات القائمة بالعمل

وللصندوق السلطة في توقيع صفقات الاشغال والادوات وهو يدعى للمشاركة في طلبات العروض وفي فرزها وفي المزايدات ، وله أن يأذن بالاداء للمقاولين عند تقديمهم شهادات الاستلام الصادرة من سلطة الوصاية

تكون الدفعات التي تجرى بأمر من الصندوق الجزائري للتنمية وبرسم أحداث المؤسسات تضبط على شكل منح أو تسبيقات .

يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تكوين رؤوس أموال دورية تجرى على شكل تسبيقات أو منح تمثل قيمة الكمية المخزونة من الادارة 102 الجريدة الرسمية العنوان 2- : مقتضيات انتقالية ومختلفة

يتعين على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا بتقديم مستنداتها الحسابية لسلطة الوصاية حسب مقتضيات التخطيط الحسابي » المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم 64-157 وذلك قبل 30 سبتمبر 1964 ويستلزم استعمال هذا المخطط الحسابي بنسبة سنة 1964 المالية

تخضع حسابات سنة 1963 لرقابة الادارة الجبائية وذلك قبل اجراء تطبيق المادة التاسعة التالية .

يحدد المقرر المشار اليه في المادة 2 من هذا المرسوم مبلغ مال الاجرة ومبلغ وقواعد استعمال أموال الصندوق كما يحدد مستند المبلغ الاساسي للمؤسسة .

ولهذا الغرض ترسل حسابات عام 1963 المقبولة من سلطة الوصاية الى البنك المركزى الجزائرى الى الصندوق الجزائري للتنمية مشفوعا باقتراح من حيث مبلغ رأس المال الاساسي ولحين صدور المقرر المذكور في المادة 2 المتقدمة يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات بواسطة تسبيقات أو ضمانات تخص اعتمادات مصرفية .

يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يأذن بصورة انتقالية للبنك المركزى الجزائرى في التدخل بعد إصدار مقرر المنصوص عليه في المادة 2 المشار اليها بطريقة تفويض مؤسسات مصرفية أخرى معينة لهذا الغرض من قبل الوزير .

يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة