قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة

يعدل ه ذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.

تعدل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : يحدد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

أ - بعنوان ديوان وزير المالية وديوان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف : 29،

ب - ......................(بدون تغيير)....................،

ت - ......................(بدون تغيير)....................،

ث - ......................(بدون تغيير)....................،

ج - ......................(بدون تغيير).....................،

ح - ......................(بدون تغيير).....................،

خ - ......................(بدون تغيير).....................،

د - بعنوان مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية ومديرية الصيانة والوسائل ومديرية نظام الإعلام ومديرية الاتصال ومديرية الوكالة القضائية للخزينة ومديرية الموارد البشرية : 28،

ذ - ......................(بدون تغيير)......................،

ر - ......................(بدون تغيير).....................،

ز - ......................(بدون تغيير)......................،

ش- ......................(بدون تغيير).....................،

س - بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30،

و - بعنوان قسم الصفقات العمومية : ."7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة .2015 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد جلاب بلقاسم بوشمال 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م