قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام والاعلام بمطالبهم يؤص من تغيير العنوان 50ر1 205 و لمن النقر على اساس فهرس -------- قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة بفرض طابع على رخص البناء. 3311

يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بدفع رسم سنوى عن امتلاك يخوت أو قوارب للنزهة .

تتولى مديرية النقل والصيد البحرى في الولاية المختصة اقليمياء القيام بواسطة المصالح البحرية، لوضع الطابع الجبائي المنفصل على البطاقة السنوية للتعريف. ويبين ذلك في بطاقة المرور المملوكة للمتنزه ويسجل الدفع في سجل يفتح لهذا الغرض.

ان امتلاك قارب النزهة في غضون | السنة يترتب عنه دفع رسم وقت ترقيمه أو وقت | تجهيزه ويتوقف تسليم بطاقة المرور على دفع الرسم السنوى المذكور أعلاه.

السعة اللاجمالية، بالنسبة لدفع الرسم. هي حجم القارب المعبر عنه بالطنة للسعة الاجمالية وتحددها المصالح البحرية المختصة.

على المصالح البحرية المختصة أن تغير مصالح التسجيل بعدم دفع الرسم في الأجال القانونية.

يفحص أعوان المراقبة المينائية والبحرية بطاقات المرور للتثبت من دفع الرسم ويسجلون المخالفات المحتملة ويعلمون بذلك المصالح المختصة.

يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للجمارك ومدير الملاحة البحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983.

وزير المالية كاتب الدولة للصيد بوعلام بن حمودة والنقل البحرى أحمد بن فريحة وزارة الداخلية