قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل

تطبيقا لأحكام المادة 142 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يشترط لبيع قسيمة الأبوستيل الدفع المسبق لحق طابع بناءً على تقديم وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب. يسدد هذا الحق لدى قابض الضرائب أو مسؤول المؤسسة البريدية، مقابل تسليم قسيمة لاصقة ومؤمنة.

توضع قسيمة الأبوستيل من طرف السلطة المختصة المعنية على الوثيقة المراد التصديق عليها.

يحدد مبلغ الحق المستحق لبيع قسيمة الأبوستيل طبقا للتشريع الساري المفعول.

تضمن المديرية العامة للضرائب التموين بقسيمة الأبوستيل لدى بنك الجزائر.

تضمن مديريات الضرائب الولائية تموين المؤسسات البريدية بقسيمة الأبوستيل، بناء على الاحتياجات المعبر عنها ودون دفع مسبق.

تبرم اتفاقية بين وزارة المالية وبريد الجزائر لتحديد كيفيات التموين بقسيمة الأبوستيل وكذا معدل عمولة ناتج البيع الفعلي لهذه القسيمة من طرف بريد الجزائر.

تستفيد مصالح المديرية العامة للضرائب، لأغراض المتابعة، من الولوج إلى البيانات الإحصائية للسجل الوطني الرقمي لتسليم شهادات الأبوستيل، المسيّر من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّ ر بالجزائر في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026 .

وزير الدولة، وزير الشّؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي