قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام وزارة العدل

تنشأ لدى المكتب الوطني للموانى، لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية .

تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها و تقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية ...

يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي :

تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما - من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .

القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية .

تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص | عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه .....

يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 2000000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد • 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .

مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات .

واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه .

يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد ؟ وجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها 1.1 الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367

يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها (حد الاختصاص ونوع المنتجات ..

ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة، ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة.

وفي هذه الحالة يكون للإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية.

تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المكتب الوطني للموانى، تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي :

المدير العام للمكتب الوطني للموانى أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ،

- ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ،

- ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة .

ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة .

بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص - عليها في المادة 18 من الامر رقم 74 و المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري ..

يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير اسعار العقود العمومية ..

تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن | تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية ..

وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام.

تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :

اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين .

تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط .

تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي :

عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، .

- تبرير اختيار المؤسسة ..

ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات .

تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش .

يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر.

يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد • ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها .

يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه .. 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه

لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني • وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس

تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد .

ينبغى ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض .

يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل

يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .

يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية • ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال •

ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا

يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة | عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر | الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، الموجودة به .

يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق .

وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات ..

يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق.

وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها .

وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون | الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى :

تنشأ لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبعا للاحكام التالية :

الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369

تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية •

يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى :

تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على اساس البرامج السنوية، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في - الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصنفات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه .

يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات و كلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المراد ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحمة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .

مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعده التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات .

واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه .

يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الحاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها .

يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكدا كيفية فحصها حد الاختصاص و نوع المنتجات .

ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمحالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة .

وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية

تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم -74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، كمايلي :

المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية .

ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) .

ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني.

عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا المصلحة متعاقدة بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها النصوص - عليها في المادة 18 من الامر رقم 74 - و المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري

يمكن للجنة ان تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى قواعد تغير أسعار العقود العمومية .

تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية .

و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام .

تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما : 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح - المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين .

تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط

تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .

وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى :

عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ،

- اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع

- سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة، تبرير اختيار المؤسسة .

ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات

تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش

يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم فى حالة مانع قاهر .

يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها.

يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه

لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها.

واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني .

وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ..

تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير، الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد.

ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت ! العروض.

يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل .

يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلحص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر .

وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .

يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية .

ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال

أن رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وان تمتثل للاوامر الموجودة به .

يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فأن على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات .

يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق.

وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها •

يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 وزارة العدل