قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المكتب الجزائرى للصيد البحرى لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية
الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 2
فتح المادةتشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الاولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها و تقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية •
المادة 3
فتح المادةيجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي :
تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما - من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .
- القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية .
تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد
- 1000000 دج عندما تبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنعين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ إلى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصعقات .
- مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات .
وادا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يحب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه ..
للجمهورية الجزائرية 381
المادة 5
فتح المادةيمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص ونوع المنتجات
المادة 7
فتح المادةان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة.
وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية.
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المكتب الجزائرى للصيد البحرى تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، كمايلي :
المدير العام للمكتب الجزائرى للصيد البحرى أو ممثله، رئيسا ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل :
ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني.
عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من - قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة .
ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة .
بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1395 ه 382 استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام.
المادة 11
فتح المادةتكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
- اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح - المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ،
- تحرير الاراء ومحاضر الجلسات .
اعداد تقارير دورية عن النشاط .
المادة 12
فتح المادةتقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي :
عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة ..
ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات .
المادة 13
فتح المادةتعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش
المادة 14
فتح المادةيعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم فى حالة مانع قاهر .
المادة 15
فتح المادةيعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ..
ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها .
المادة 16
فتح المادةيمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه ...
المادة 17
فتح المادةلا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها .
واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 18
فتح المادةتأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد •
المادة 19
فتح المادةينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض .
المادة 20
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل
المادة 21
فتح المادةيجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .
المادة 22
فتح المادةيختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال .
المادة 23
فتح المادةان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر | الموجودة به
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا يتحفظات أو غير موافق .
وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات ..
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادةيمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر للجمهورية الجزائرية 383 1 (1) في بني سليمان يومى الاربعاء الاول والثالث من كل مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم | شهر .
أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق.
وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة | للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها .
المادة 26
فتح المادةيجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة الداخلية 2 (2) في جواب يومي الثلاثاء الثاني والرابع من كل شهر. 3 (3) في العزيزية يومى السبت الثالث والرابع من كل.
شهر . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.