قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية . - 1787

ان دورات تكوين الموظفين المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه اعلاه تخضع ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 13 من هذا المرسوم لاحكام هذا القرار في حالة ما اذا نظمت وزارة المالية الدورات بمفردها او بالاشتراك مع غيرها من الوزارات .

يحدد في كل عام مركز او مراكز التكوين وتاريخ اجراء المسابقة وعدد الاماكن المطلوب شغلها وكذلك نوع الاختبارات وعددها واذا اقتضى الحال مدة دورة التكوين وذلك وفقا للشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه

يقرر الوزير الذى له سلطة الوصاية ازاء مركز التكوين للدورة المعنية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة .

وتنشر هذه القوائم بواسطة الاعلانات الملصقة .

تجرى اختبارات المسابقة تحت مسؤولية السلطة المشار اليها في المادة السابقة .. 1788 الجريدة الرسمية

لا يجوز للمترشحين ان يستعملوا أثناء الاختبارات الا المستندات التي تضعها مديرية مركز الامتحان تحت تصرفهم ما عدا ان كانت هناك تدابير مخالفة

كل غش أو محاولة للغش أو مخالفة لنظام المسابقة يمكن أن يؤدى الى استبعاد المترشح وشركاه وذلك بعد مداولة لجنة الامتحان .

وعلاوة على ذلك يجوز لرئيس مركز الامتحان ايقاف المذنب فورا بناء على تقرير المراقب •

تضع لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين لمتابعة دورة التكوين وتباشر عملية ترتيبهم حسب درجاتهم ان هذه القوائم تقرر في حدود الاماكن التي يقدمها الوزير صاحب سلطة الوصابة على المركز، ويقوم هذا الاخير بتوزيع الدروس ، وتنشر هذه القوائم بواسطة الاعلانات الملصقة .

يجوز وضع قوائم قبول تكميلية بنفس الشكل المحدد في المادة السابقة وذلك لملء الفراغ الذى يسببه عدول بعض المترشحين المذكورين في القائمة الاصلية عن مشاركتهم في المسابقة .

يعتبر متنازلا بارادته كل مترشح لا يحضر خلال العشرة ايام التالية لتاريخ بدء الدروس

يجب الا يزيد عدد المترشحين المقيدين في القائمة التكميلية عن واحد على عشرة ( I/O / I/O ) من الاماكن المطلوب شغلها . وفضلا عن ذلك تبطل صلاحية هذه القائمة بعد مرور عشرين يوما من تاريخ بدء الدروس .

تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادتين 6 و 7 من :

- وزير المالية أو ممثله ، رئيسا ،

- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مركز التكوين ، عضوين من اعضاء سلك التدريس يقترحهما مدير مركز التكوين .

ان المواد التي تدرس في كل دورة من الدورات وكذلك أوقات الدراسة يجب ان تكون مطابقة للبرامج الملحقة بالقرار الوزارى المشترك الذى يتضمن فتح مسابقة للتعيين .

ان مراقبة عمل الطالب تتم عن طريق :

اختبارات التقدير ، الفروض المصححة الاعمال التطبيقية .

يستطيع الطالب عن طريق الاختبارات التقديرية ان يتحقق يوميا من مدى استيعابه للدروس ، ويستطيع عن طريق الفروض المصححة تقدير كمية وكيفية المعلومات المكتسبة .

اما الاعمال التطبيقية فردية كانت أو جماعية فهي تساعد على توسيع المعلومات بتطبيقها المنظم للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه

يجب الا يقل العدد الكامل للفروض المصححة والاعمال التطبيقية عن 4 لكل سنة دراسية ولكل مادة .

يتعين على الطلاب فضلا عن ذلك اتمام التمارين التطبيقية خلال دورة التكوين ويجب الا يقل في اي حال من الاحوال الحد الادنى لمجموع فترات التمرين عن ثمانية أسابيع .

يتم تقييم سلوك الطالب في نهاية دورة التكوين بعلامة يمنحها مجلس الاساتذة ..

يتم تنقيط وترتيب الطلاب في نهاية كل عام دراسي مع الاخذ بعين الاعتبار لمعدل العلامات التي يحصل عليها الطالب خلال العام الدراسي ، ويقبل في السنة الدراسية التالية الطلاب الحاصلون على معدل يساوى 10 على 20

يؤدى الطلاب عند انتهاء مدة الدراسة امتحانا اختباريا يتضمن اختبارات كتابية شاملة للمواد التي درسوها واختبارا شفاهيا يجرى في شكل محادثة مع الممتحنين كما هو مذكور في المادة II اعلاه

يتم وضع العلامات وترتيب الطلاب فيما يخص القبول النهائي كما يلى : 2/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها الطالب اثناء مدة الدراسة 6 1/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها في الامتحان الاختباري ، 1/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها اثناء اداء فترات التمرين التطبيقي ، 1/5 لمعدل علامات المواظبة والسلوك العام .

يتم النجاح النهائى للطلاب الحاصلين على معدل يساوى 10 على 20

تضع لجنة الامتحان المذكورة في المادة II اعلاه قوائم المترشحين الناجحين نهائيا وترتبهم فيها حسب استحقاق كل منهم ، ثم يصدر قرار مشترك بشأنها من الوزراء الذين لهم سلطة الوصاية على مركز التكوين ، وتنشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

ان الطلاب الذين تكون نتائجهم غير مرضية في فترة من فترات الدراسة يلزمون بما يلى :

متابعة جزء من التعليم الذي يدرس للدفعة التي ستتخرج بعدهم ، أو يسمح لهم باعادة السنة الدراسية ، أو يتم قبولهم في درجة اقل مباشرة من درجتهم ،

- أو يتم رفضهم نهائيا .

الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789

يقترح مجلس الاساتذة الجزاءات المذكورة اعلاه ويقررها الوزير الذى له سلطة الوصاية على مركز التكوين

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 139 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 .

عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي