قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15

تطبيقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يحدد هذا القرار كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية.

طبقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُصدر الصكوك السيادية لتمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

يمكن الخزينة العمومية أن تفوّض هيئة أخرى للقيام بإصدار الصكوك السيادية لحسابها.

تدعّم الصكوك السيادية بأصول ملموسة، أو بمشاريع، أو بحقوق ملكية، أو بحقوق انتفاع منها، ويمكن إصدارها بأشكال مختلفة، لا سيما منها :

– صكوك إجارة : يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصاً في الأصول الملموسة المؤجّرة أو في حق الانتفاع من هذه الأصول، ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات،

– صكوك مشاركة : يشارك حاملو هذا النوع من الصكوك في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر،

– صكوك مضاربة : يتقاسم حاملو هذا النوع من الصكوك الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في مشاريع أو في أنشطة تجارية تُسيّر من قبل هيئة مُفوّضة،

– صكوك استصناع : يُموِّل حاملوهذا النوع من الصكوك بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية، ويستفيدون من عائد بيعها،

– صكوك وكالة : يُفوِّض حاملو هذا النوع من الصكوك هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الاستثمارات.

يتم الاكتتاب في الصكوك السيادية إمّا في شكل مادي و إمّا عن طريق التسجيل في حساب جار، وتكتتب الصكوك السيادية بالصيغة الاسمية أو لحاملها. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

تتم الدعوة للاكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرّر من وزير المالية، بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى.

يجب أن يتضمن مقرر إصدار الصكوك السيادية، المعلومات الآتية :

– المبلغ الإجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية، وقيمتها الاسمية، وكيفيات الاكتتاب والاستحقاق،

– تاريخ فتح وقفل الاكتتاب،

– العائد المتوقع،

– المشاركون في عملية الإصدار ودور كلِّ منهم،

– شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية.

تتممتابعةالعملياتالمتعلقةبالصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية أو من قبل الهيئة المفوَّضة.

يُكلّف المدير العام للخزينة والمحاسبة بتنفيذ هذا القرار.

ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025 .

عبد الكريم بوالزرد وزارة السكن والعمران والمدينة