قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.

تلغى الديون الجبائية غير المسددة، المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي والمتمثلة في الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية ذات الصلة بهذه الحقوق.

يتمثل إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة في إلغاء مبلغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة، مهما كانت طبيعتها.

عندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تلغى الديون الجبائية بما يتناسب مع مبلغ قيمة الأملاك والأرصدة التي تمت مصادرتها.

تلغى الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة، من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، حسب الحالة، كل حسب مجال اختصاصه، بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدّيْن الجبائي، بالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات.

تكلف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 .

عبدالكريم بوالزرد