قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

تطبيقا لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

تمثل في موازنة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، الالتزامات المقننة المتكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية، كما هي معرفة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، بعناصر أصول معادلة. 9 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2016 م

تمثل الأرصدة التقنية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، منقوصة بنسبة %60 من مبلغها المسجل على عاتق الشركة المركزية لإعادة التأمين بعنوان التنازل الإجباري.

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ القابل للإنقاص من الأرصدة التقنية، نسبة %15 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.

يحدد جدول حصة الشركة المركزية لإعادة التأمين في الأرصدة التقنية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ويلحق بالجداول التقنية التي تلتزم شركة التأمين و/أو إعادة التأمين بإرسالها، فصليا، لإدارة رقابة التأمينات والتي تحدد شكل هذا الجدول، عند الحاجة.

تمثل الأرصدة التقنية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وكذا الأرصدة المقننة :

- ب %50 على الأقل من قيم الدولة، على أن يكون نصفها ممثلا بقيم متوسطة وطويلة الأجل،

- أما الباقي، فيمثل بالأصول المقبولة الأخرى والمنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 13-114 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه.

لا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل ودائع إلى أجل لدى نفس البنك، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.

يمنح أجل سنة (1) لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، حتى تمتثل لأحكام هذه المادة.

لا يمكن أن يتعدى مبلغ التوظيفات في شكل قيم منقولة صادرة عن شركات جزائرية غير مسجلة في البورصة، نسبة %25 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.

لا يمكن أن تتعدى التوظيفات في عقار مبني أو أرض مملوكين في الجزائر وغير مقيدين بحقوق عينية، %10 من مبلغ الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين دون أن يتجاوز إجمالي الأصول العقارية %40 من مبلغ الالتزامات المقننة لهذه الشركة.

باستثناء السندات الصادرة عن الدولة أو التي تتمتع بضمانها، لا يمكن أن تتعدى التوظيفات في السندات الصادرة عن نفس المصدر، %5 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.

لا يمكن أن تتعدى مساهمة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، المقبولة في تمثيل الالتزامات المقننة في الرأسمال الاجتماعي لشركة، %50 من مبلغ هذا الرأسمال الاجتماعي و %5 من الالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★