قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يؤهل اعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة. 13 الاحد 3

" يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة كل من :

المدير العام للاملاك الوطنية في القضايا i :

المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة امام المحكمة العليا، مديرو املاك الدولة بالولايات في القضايا .

المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المجالس القضائية :

والمحاكم

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1990 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992.

علي براهيتي