قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان

يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وتحديد كيفيات سيره.

يُقصد في مفهوم هذا النظام ب :

– التخصيم : عملية يقوم بموجبها المنتمي، في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه، المشار إليهم فيما يأتي ب “المدينين“، إلى بنك أو مؤسسة مالية، المشار إليها فيما يأتي ب “ الوسيط“، الذي يقوم، مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المُحالة له مع تحمل مخاطر عدم السداد.

– المنتمي : كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بإحالة الديون التجارية إلى الوسيط، من أجل الحصول على سداد فوري.

– المدين : كل شخص طبيعي أو معنوي، من زبائن المنتمي يكون الدين التجاري المستحق عليه محل عملية التخصيم.

– الإحلال : إجراء يسمح للوسيط بأن يحلّ محلّ المنتمي في ممارسة حقوقه تجاه المدين.

– مخالصة الإحلال : مستند يثبت الإحلال، يصدره المنتمي للوسيط بموجب عقد التخصيم.

– الأجر : المقابل المالي المستحق للوسيط المدفوع من قبل المنتمي بموجب عقد التخصيم.

– الدين التجاري : دين ناشئ بين طرفين لهما صفة التاجر أو عن عمل تجاري.

عملاً بأحكام المادة 70 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تُعتبر عمليات التخصيم بمثابة عمليات قرض وبهذه الصفة تقتصر ممارستها بشكل اعتيادي على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

II : معايير أهلية الديون التجارية

تعدّ مؤهلة لعمليات التخصيم، الديونُ التجارية الموثَّقة بفواتير أو أيِّ مستند معادل، تم تحريرها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

يشترط للتأهيل لعملية التخصيم أن تتوفر في الديون التجارية، و تحت مسؤولية المنتمي، الشروط الآتية : 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

– أن تكون مثبتة وسائلة ومحددة المبلغ، وألاّ تكون محل نزاع من جانب المدين،

– ألاّ يتجاوز أجل استحقاقها مدة ستة (6) أشهر، اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة،

– ألاّ تكون قد انقضت، كليا أو جزئيا، عن طريق السداد، أو المقاصَّة مع ديون مستحقة لفائدة المدين، أو بأي طريقة قانونية أخرى لانقضاء الالتزامات،

– أن تكون قابلة للتحويل بحرية وألاّ تخضع لأي حظر قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي على نقل حقوق الدين النافذة بالنسبة للوسيط،

– ألاّ تكون مرتبطة، عند تاريخ التحويل، بعبءِ التنازل أو الرهن أو أيِّ ضمان أو عبء آخر من شأنه التأثير على حقوق الوسيط،

– ألاّ تتعلق بمدين في حالة توقف عن السداد، أو تسوية قضائية، أو تصفية الأصول، أو أي حالة مماثلة،

– ألاّ تكون، عند تاريخ التحويل، موضوع تمديد لأجل الاستحقاق، كلياً أو جزئياً، بأي شكل من الأشكال.

III : عقد التخصيم

تُجرى عمليات التخصيم بناء على عقد مكتوب يُبرم قبل منح أي تمويل من قبل الوسيط.

يُعتبر باطلاً ولاغياً أي عقد تخصيم يهدف إلى تمويل ديون سبق تمويلها بموجب عقد تخصيم آخر.

IV : إضفاء الطابع الرسمي على الإحلال

يترتب على عملية الإحلال، بقوة القانون، انتقال جميع الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون التجارية المُحالة، إلى الوسيط بصفته المُحال إليه. ويتم ذلك بمجرد إتاحة المبالغ لصالح المنتمي والمقابلة للدّيون المُحالة للوسيط.

ويكون الإحلال نافذاً على المدين دون الحاجة إلى الحصول على موافقته.

يُفضي الدفع، الذي يقوم به الوسيط إلى المنتمي، إلى إصدار هذا الأخير لمخالصة الإحلال.

تثبت هذه المخالصة تمويل الديون المُحالة إلى الوسيط، وقيد الأموال في الجانب الدائن من حساب المنتمي، ويترتب على ذلك إحلال الوسيط في الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون المحالة.

يلزم المنتمي بأن يؤشِّر، بشكل واضح لا لبس فيه، بعبارة الإحلال على جميع الفواتير، موضوع عملية التخصيم.

المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر

يتعيّن على المنتمي إخطار المدين دون تأخير بالإحلال عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وعن طريق أي وسيلة أخرى ذات أثر كتابي، وفقاً للتشريع الساري المفعول.

يتكوّن أجر الوسيط في عمليات التخصيم لا سيما من :

– عمولة تمويل مقابل التمويل المسبَّق الممنوح عن الدّيون المُحالة،

– عمولة تخصيم مقابل خدمات تسيير ومتابعة وتحصيل الدّيون المُحالة، وعند الاقتضاء، تغطية مخاطر عدم السداد.

يلزم الوسيط بإطلاع زبائنه والجمهور، بأي وسيلة مناسبة، على الشروط المصرفية التي يطبقها على عمليات التخصيم التي تهمهم.

V : القواعد المحاسبية والاحترازية

تُقيّد عمليات التخصيم محاسبياً وفق الأحكام التنظيمية السارية المفعول والمطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية.

تخضع عمليات التخصيم لنفس قواعد التصنيف وتكوين المؤونات التي تخضع لها الديون الأخرى، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

VI : أحكام أخرى

يتم تسويق أي منتج من منتجات التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

تلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى مركزية مخاطر المؤسسات والأسر بالبيانات المتعلقة بعمليات التخصيم، وفقاً للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حُرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026 .

محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة