قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يحدّد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها

تطب يقا لأحكام المواد 106 و 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيع هذه الأخيرة.

تحدد نسب فائدة القرض أو التأخر المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الق رار، المطبقة على السفتجات الجمركية والسندات المكفولة بمقدار %0,5 شهريا، أي %6 سنويا.

توزع المبالغ التي يحصّلها محاسبو الجمارك، بعنوان الحسم الخ اص من القروض الممنوحة، حصصا متساوي ة بين الخزينة والمحاسب الذي منح القروض.

يكون المبلغ الأقصى للحسومات التي يمكن أن يقبضها محاسب الجمارك مساويا مرة ونصف مرة مرتبه الخام الخاضع لاقتطاع المعاش مع خصم الأعباء الاجتماعية.

يحدد المدير العام للجمارك بمقرر الحصة العائدة للمحاسب، وكيفيات توزيع الفوائض على الحسومات المحاسبية.

ت لغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 27 ذي الحجّ ة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي وزارة التجارة