قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644

يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات المنشآت والانجاز لاشغال الرى التالية :

- المؤسسة الوطنية لأشغال الرى

- المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى، المؤسسة الوطنية للرى الزراعي،

- المؤسسة الوطنية لبناء السدود.

تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.

يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

يتألف مجلس التنسيق من :

المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال - في المؤسسات،

- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني

- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -

- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط ان اقتضى الامر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة.

كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله.

يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا.

يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.

تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه

تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في وبمقتضى المرسوم رقم 83-280 المؤرخ في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع | 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل عام 1403 الموافق الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لأشغال الرى الشركة الوطنية لأشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لأشغال الرى، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية).

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985.

محمد يعلى