قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. 30

تطبيقا لأحكام المادة 40 الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري المدرجة في صندوق التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".

تحدد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري، المدفوعة لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، ب 30 %.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو 2021 كمال رزيف