امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق

يصدر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتي نصه ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II ربيع الأول نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الشعبية الحكومة ، وبناء على الميثاق الوطني ..

وبناء على موافقة الندوة الوطنية على مشروع بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1976 .

دستور الجمهورية لقد استعاد الشعب الجزائرى استقلاله بعد •

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر الدستور سنة 1976 .

هواري بومدين الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمهيد كفاح طويل، وحرب تحريرية خاضها بقيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، فكانت حربا ضارية سيخلدها التاريخ ملحمة من ملاحمة الكبرى التي ميزت انبعاث شعوب العالم الثالث .

ومنذ الاستقلال، اندفع الشعب الجزائري بكل حزم في بناء الدولة وتشييد مجتمع جديد اساسه القضاء على استغلال.

الانسان للانسان وغائيته ازدهار شخصية الفرد وترقية الجماهير الشعبية، في اطار الاختيار الاشتراكي .

ان المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 يونيو 1976، قد أتاحت من جديد، فرصة أخرى للثورة الجزائرية كي تحدد مذهبها وترسم استراتيجيتها على ضوء الاختيار الاشتراكى الذى لا رجعة فيه. ومن هنا ينطلق الشعب الجزائري في مسيرته نحو الرقى وهو يتصور بوضوح المجتمع الذي يعتزم تشييده.

ويمثل الدستور أحد الاهداف الكبرى المسطرة تواصل، دون كلل منذ التصحيح التاريخي في 19 فى الميثاق الوطني. قاعداده وتطبيقه استمرار و وتتمة لذلك العمل الذي يونيو 1965، من أجل أن تقيم الامة دولة منظمة على أساس عصري ديمقراطي، وفي سبيل ترجمة الافكار التقدمية الى انجازات ملموسة تطبع الحياة اليومية، وتدفع محتوى الثورة الشعبية هما تخلقه من حركية في الفكر والعمل، نحو الارتباط النهائي بالاشتراكية .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 وتقوم دعائم الدولة الجزائرية التى استعادت كامل سيادتها، على مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية وخوضها النضال من أجل التنمية التي تستهدف خلق القاعدة المادية للاشتراكية، بعد أن تم تحرير الاقتصاد الوطني من كل تسلط امبريالي. وبهذا يعمل الشعب الجزائري في جميع الميادين ، كل يوم أكثر لتوسيع جبهة نضاله وتعزيز مسيرته نحو الرقى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ان الجزائر تحتل اليوم مكانة بارزة على المستوى الدولى بفضل الاحترام الذي استطاعت بلادنا ان تكتسبه بوقوفها الى جانب القضايا العادلة في العالم. كما أنها قد فرضت نفسها بما بذلته على المستوى الداخلى من جهد جاد يتمثل في التنظيم والتنمية هذا الجهد الذي يتميز بتوخى العدالة في توزيع الدخل القومى واستخدامه، وبالسعى لترقية الجماهير التي عانت الاستغلال الاستعمارى، ومظالم النظام الموروث عن الماضي ، أكثر من غيرها.

ان تنظيم مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي سيحدد للحزب قوانينه الاساسية ويعطيه هيئاته القيادية، لتتويج لهذا الجهد المبذول من أجل اقامة مؤسسات للامة تخلد بعد الاحداث وزوال الرجال، كما جاء في بيان 19 يونيو 1965 وهكذا يتم الوفاء، على أكمل وجه، بالعهد المشهود الذي أخذ أمام الشعب يوم 19 يونيو 1965 ، في ظل استمرار وتوطيد المثل النبيلة التي كانت منذ البداية، محركا لثورة الاول من نوفمبر 1954 العظيمة .. 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ .

الدولة الجزائرية دولة اشتراكية ..

الاسلام دين الدولة.

اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .

تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي .

عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر .

النشيد الوطني وخاصيات العلم وخاتم الدولة، يحددها القانون.

السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء او بواسطة ممثليه المنتخبين.

الميثاق الوطنى هو المصدر الاساسى لسياسة الامة وقوانين الدولة .

وهو المصدر الايديولوجي والسياسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على جميع المستويات.

الميثاق الوطني مرجع أساسى أيضا لاى تأويل لاحكام الدستور.

المجلس الشعبى هو المؤسسة القاعدية للدولة، والاطار الذي يتم فيه التعبير عن الارادة الشعبية وتتحقق فيه الديمقراطية كما انه القاعدة الاساسية للامركزية والمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات.

تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشرى، القوى الاجتماعية للثورة تتكون الاغلبية، ضمن المجالس الشعبية المنتخبة، من العمال والفلاحين ..

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوى او الفكرى ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال اثناء ممارسة نشاطه المهني .

يجب ان تتوفر في ممثلى الشعب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام .

يتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية.

الاشتراكية اختيار الشعب الذى لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني . وهي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني .

مفهوم الاشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا وروحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 ونتيجة منطقية لها .

الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف ازالة استغلال الانسان للانسان، شمارها : «من الشعب والى الشعب» .

تتوخى الاشتراكية تحقيق تطور البلاد، وتحويل العمال والفلاحين الى منتجين واعين ومسؤولين، ونشر العدالة الاجتماعية، وتوفير اسباب تفتح شخصية المواطن تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها الاساسية للتعجيل بترقية الانسان الى مسوى من العيش يتلاءم وظروف الحياة العصرية، وتمكين الجزائر من ارساء قاعدة اجتماعية اقتصادية متحررة من الاستغلال والتخلف ..

سيحظى النظام الاجتماعي والاقتصادى الذي ترتكز عليه الاشتراكية، بالتطوير المستمر، بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي والتقني .

ترمى الاشتراكية الى تحقيق اهداف ثلاثة : 1 دعم الاستقلال الوطني 2 اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان .

3 - ترقية الانسان وتوفير اسباب تفتح شخصيته وازدهارها .

وتعود الى مؤسسات الحزب والدولة مهمة تحقيق هذه الاهداف المتكاملة المتلازمة . 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الانتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، وتمثل ملكية الدولة أعلى أشكال المكية الاجتماعية .

تتحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة..

وتشمل هذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الاراضي الرعوية ، والاراضى المؤممة زراعية كانت ام قابلة للزراعة، والغابات، والمياه، وما في باطن الارض والمناجم، والمقالع والمصادر الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية للجرف القاري وللمنطقة الاقتصادية الخاصة .

تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات والبنوك، ومؤسسات التأمين، والمنشآت المؤممة، ومؤسسات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحرى والجوى، والموانىء، ووسائل المواصلات، والبريد والبرق والهاتف والتلفزة والاذاعة والوسائل الرئيسية للنقل البرى، ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقامتها الدولة او تقيمها او تطورها، او التي اكتسبتها او تكسبها .

يشمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية وتجارة الجملة .

يمارس هذا الاحتكار في اطار القانون .

على المؤسسات الاشتراكية التى تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال او تنمية جزء من ممتلكاتها ان تذكر فى موازنتها، وفقا لاحكام القانون ، قيمة الاصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها ..

يتم استخلاف قيمة هذه الاصول، وعند الاقتضاء اعادة تقييمها، حسب القواعد والطرق المحددة في التشريع .

الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي او العائلي مضمونة .

الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزء من التنظيم الاجتماعي الجديد .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملكية الخاصة، لا سيما فى الميدان الاقتصادى ، يجب أن تساهم في تنمية البلاد وان تكون ذات منفعة اجتماعية. وهي مضمونة في اطار القانون.

حق الارث مضمون .

لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون .

ويترتب عنه اداء تعويض عادل منصف .

لا تجوز معارضة اجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة اية اتفاقية دولية ..

تشكل الثورة الثقافية والثورة الزراعية والثورة الصناعية والتوازن الجهوى، والاساليب الاشتراكية للتسيير المحاور الاساسية لبناء الاشتراكية ..

تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص :

أ (أ) التأكيد على الشخصية الوطنية وتحقيق التطور الثقافي .

ب رفع مستوى التعليم ومستوى الكفاءة التقنية للامة .

ج) اعتماد اسلوب حياتي ينسجم مع الاخلاق الاسلامية ومبادىء الثورة الاشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطنى .

د حفز الجماهير لتعبئتها وتنظيمها للكفاح من اجل التطوير الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية .

ه) ضمان اكتساب وعى اجتماعى والقيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنيات البالية والمجحفة في المجتمع .

و) مكافحة الآفات الاجتماعية ومساوىء البيروقراطية .

ز) القضاء على السلوك الاقطاعي، والجهوية، ومحاباة الاقارب وكل الانحرافات المضادة للثورة .

تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبيء بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن وأرياف بكيفية منسجمة . 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ا تستهدف الثورة الزراعية :

أ (أ) تقويض الاركان المادية والمفاهيم في استغلال الانسان للانسان.

ب تحطيم قيود النظام الاقتصادى والاستغلال .

ج) بناء العلاقات الاجتماعية في جديدة .

المعادية للمجتمع، المتمثلة البائد القائم على التبعية الوسط الريفي على قواعد

د) محو الفوارق بين المدن والارياف وخاصة ببناء القرى الاشتراكية .

ه) جعل العمل المنتج قاعدة اساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي في الارياف .

تستهدف الثورة الصناعية، بالاضافة الى الانماء الاقتصادي، تغيير الانسان ورفع مستواه التقنى والعلمى واعادة تشكيل بنية المجتمع .

وهي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد.

تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميق وابعادها السياسية .

سياسة التوازن الجهوى اختيار اساسي وهى ترمى الى محو الفوارق الجهوية، وبالدرجة الاولى الى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من اجل تأمين تنمية وطنية منسجمة .

تشكل الاساليب الاشتراكية لتسيير العمال. وهم يتحملون بمساهمتهم في المؤسسات عاملا لترقية التسيير، مسؤوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم وواجباتهم.

يرتكز المجتمع على العمل، وينبذ التطفل نبذا جذريا، ويحكمه المبدأ الاشتراكي القائل « من كل حسب مقدرته ولكل حسب عمله » • العمل شرط أساسى لتنمية البلاد، المواطن وسائل عيشه .

يتم توظيف العمل حسب متطلبات وهو المصدر الذي يضمن به الاقتصاد والمجتمع، وطبقا لاختيار العامل، وبناء على قدراته ومؤهلاته .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299

تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابها الوطني، وعلى مجالها الجوى، وعلى مياهها الاقليمية .

كما تمارس سيادة الدولة على كل الموارد المختلفة الموجودة على سطح جرفها القاري أو في باطنه، وفى منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.

تستمد الدولة سلطتها من الارادة الشعبية .

وهي في خدمة الشعب وحده .

وتستمد علة وجودها، وفاعليتها من تقبل الشعب لها .

الدولة ديمقراطية في أهدافها وفي تسييرها .

ان المساهمة النشيطة للشعب فى التشييد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفى تسيير الادارة ومراقبة الدولة هي ضرورة تفرضها الثورة.

هدف الدولة الاشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادىء التنظيم الاشتراكي .

تعمل الدولة على تغيير علاقات الانتاج، وتسير الاقتصاد الوطني، و تضمن تنميته على أساس تخطيط علمى المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمى التنفيذ .

تنظم الدولة الانتاج وتحدد توزيع الدخل القومي، وهي العنصر الاساسي في تحويل الاقتصاد ومجموع العلاقات الاجتماعية .

يجب أن يضمن المخطط الوطنى التنمية المتكاملة والمنسجمة لكل جهات البلاد وفى كل قطاعات النشاط، ويحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، ومزيدا للدخل القومى، وتوزيعه توزيعا عادلا، وكذلك :

رفع مستوى حياة الشعب الجزائري . 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

يتم اعداد المخطط الوطنى بكيفية ديمقراطية .

يساهم الشعب فى ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدى والولائي، والوطنى، وبواسطة مجالس العمال والمنظمات الجماهيرية .

يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب والدولة ..

تنشىء الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها مع مصالح الشعب وأهداف المخطط الوطني .

تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها، ولصالح المجموعة الوطنية ..

الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.

فهى تكفل استيفاء حاجياته المادية والمعنوية، وبخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والامن.

وهي تستهدف تحرير المواطن من الاستغلال والبطالة والمرض والجهل .

تتكفل الدولة بحماية مواطنيها في الخارج.

يستند تنظيم الدولة الى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية .

تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقى للمسؤولية داخل اطار وحدة الدولة.

تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الاقليمية الوسائل البشرية والمادية، والمسؤولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الامة . .

المجموعات الاقليمية هي الولاية والبلدية .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 البلدية هى المجموعة الاقليمية السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القاعدة .

التنظيم الاقليمي والتقسيم الادارى للبلاد خاضعان للقانون .

ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف .

على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب والمنفعة العامة ليس غير، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

تتاح المسؤوليات فى الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام، ويعيشون من أجرتهم لا غير، ولا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالات

تضمن الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن.

كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة .

القانون واحد بالنسبة للجميع ان يحم أو يكره أو يعاقب .

تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بازالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعى والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الانسان، وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي .

يضمن الدستور كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية . 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396

الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.

شروط اكتساب هذه الجنسية والاحتفاظ بها أو فقدها أو اسقاطها محددة بالقانون .

وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، وهي في متناولهم بالتساوى وبدون أى شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والاهلية .

لا تجريم الا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الاجرامي .

كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء ادانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون.

يترتب عن الخطأ القضائى تعويض من الدولة.

يحدد القانون ظروف التعويض وكيفيته .

تضمن الدولة حصانة الفرد.

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه، والقانون يصونهما .

سرية المراسلات والمواصلات الخاصة بكل اشكالها مضمونة ..

تضمن الدولة حرمة السكن.

لا تفتيش الا بمقتضى القانون وفي حدوده .

لا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة .

لا يتابع أحد ولا يلقى عليه القبض أو يحبس الا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للاشكال التي نص عليها .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303

في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة .

لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر الا بصفة استثنائية ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم اجراء فحص طبي على الشخص الموقوف ان طلب ذلك، على أن يعلم بامكانية هذا الاجراء.

لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي.

حرية الابتكار الفكرى والفنى والعلمى للمواطن مضمونة في اطار القانون .

حقوق التأليف محمية بالقانون.

حرية التعبير والاجتماع مضمونة، ولا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية .

تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور.

حرية انشاء الجمعيات معترف بها، وتمارس في اطار القانون.

لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، حق التنقل بكل حرية فى أى ناحية من التراب الوطني.

حق الخروج من التراب الوطنى مضمون في نطاق القانون.

يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، ناخبا وقابلا للانتخاب عليه .

حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور. 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يمارس العامل وظيفته الانتاجية باعتبارها واجبا وشرفاء الحق في أخذ حصة من الدخل القومى مرهون بالزامية العمل .

تخضع الاجور للمبدأ القائل « التساوى في العمل يستلزم التساوي في الاجر ، وتحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا ولحجمه .

السعى وراء تحسين الانتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي .

يمكن أن يتم التشجيع على العمل والانتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادى، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي .

حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في اطار القانون .

تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لاحكام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاساليب الاشتراكية للتسيير .

في القطاع الخاص، حق الاضراب معترف به، وينظم القانون ممارسته .

تضمن الدولة اثناء العمل الحق فى الحماية والامن، والوقاية الصحية .

الحق في الراحة مضمون.

يحدد القانون كيفية ممارسته .

تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا .

الاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع، وتحظى بحماية الدولة والمجتمع .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 تحمى الدولة الامومة والطفولة، والشبيبة والشيخوخة، بواسطة سياسة ومؤسسات ملائمة .

لكل مواطن الحق في التعلم .

التعليم مجاني وهو اجبارى بالنسبة لمدة المدرسة الاساسية في اطار الشروط المحددة بالقانون.

تضمن الدولة التطبيق المتساوى لحق التعلم.

تنظم الدولة التعليم .

تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم والتكوين المهني والثقافة مفتوحة بالتساوى أمام الجميع.

لكل المواطنين الحق فى الرعاية الصحية.

وهذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة ومجانية و بتوسيع مجال الطب الوقائى، والتحسين الدائم لظروف العيش والعمل، وكذلك عن طريق ترقية التربية البدنية والرياضة ووسائل الترفيه .

يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للافراد والاموال، طبقا للقانون ومراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة .

لا يسلم أحد خارج التراب الوطنى الا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لاحكامه .

لا يمكن بحال من الاحوال تسليم أو رد لاجىء سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للانسان .

يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة . 1306 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته وحصانة ) ذاته.

يحدد القانون شروط اسقاط الحقوق والحريات الاساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور، أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب والتراب الوطنى، أو بالامن الداخلي والخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية .

على كل شخص احترام الدستور والامتثال لقوانين الجمهورية وتنظيماتها .

لا يعذر أحد بجهل القانون.

يجب على كل مواطن أن يحم يحمى، بعمله وسلوكه، الملكية العمومية :

ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، ويعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب.

التزام المواطن ازاء الوطن ومساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة .

على كل مواطن أن يؤدى باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية ..

على كل مواطن حماية وصيانة استقلال الوطن وسيادته وسلامة ترابه.

يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة والتجسس والالتحاق بالعدو، وعلى كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.

كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة . وعلى كل واحد أن يساهم، حسب امكانياته، وفى اطار القانون في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب ولتنمية البلاد والحفاظ على أمنها .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 لا يجوز أحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق، بأثر رجمي

ينص القانون على واجب الآباء في تربية أبنائهم وحمايتهم، وعلى واجب الأبناء فى معاونة آبائهم ومساعدتهم .

على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدنى ويحترم حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم .

على المرأة أن تشارك كامل المشاركة في التشييد الاشتراكي والتنمية الوطنية .

تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة في المحافظة على استقلال الوطن وسيادته، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وسلامتها، وحماية مجالها الجوى ومساحتها الترابية ومياهها الاقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخاصة بها .

يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة، في تنمية البلاد وتشييد الاشتراكية .

العنصر الشعبى عامل حاسم في الدفاع الوطني .

الجيش الوطني الشعبى هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني ودعمه .

الخدمة الوطنية واجب وشرف .

لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني وتأمين الترقية الاجتماعية والثقافية لاكبر عدد ممكن، وللمساهمة في تنمية البلاد . 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396

يحظى المجاهدون وأولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة .

ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين واولى الحق من ذويهم ، والحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة والمجتمع .

تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادىء والاهداف التي تتضمنها مواثيق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية .

تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب .

تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية ، باعتماد صيغ للوحدة او للاتحاد او للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية .

وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار اساسي للثورة الجزائرية .

تحقيق أهداف منظمة الوحدة الافريقية وتشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا، ويندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.

تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية ४ عن الالتجاء الى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .

و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ..

وفاء لمبادىء عدم الانحياز واهدافه، تناضل الجزائر من اجل السلم والتعايش السلمى، وعدم التدخل في الشوون الداخلية للدول.

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 المياة 91 :

لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني .

يشكل الكفاح ضد الاستعمار ، والاستعمار الجديد، والامبريالية، والتمييز العنصري ، محورا أساسيا للثورة . な。

يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال،

السياسي والاقتصادي، ومن بعدا أساسيا للسياسة الوطنية .

يشكل دعم التعاون الدولى وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية • التدخل فى الشؤون الداخلية،

يقوم النظام التأسيسي الجزائرى على مبدأ الحزب الواحد .

في جبهة التحرير الوطنى هى الحزب الواحد في البلاد .

جبهة التحرير الوطني هي الطليعة وعيا ، الذي تحدوهم المثل العليا للوطنية المؤلفة من المواطنين الاكثر والاشتراكية، والذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية للحزب .

مناضلو الحزب المختارون على والفلاحين ، والشباب يصبون الى تحقيق الخصوص من بين العمال ، هدف واحد والى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية .

مؤسسات الحزب وكيفية تسييرها لجبهة الترير الوطني

محددة بالقوانين الاساسية جبهة التحرير الوطنى هى القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه من اجل تجسيم اهداف الثورة الاشتراكية . 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه تشكل جبهة التحرير الوطنى دليل الثورة الاشتراكية والقوة المسيرة للمجتمع. وهي اداة الثورة الاشتراكية في مجالات القيادة والتخطيط والتنشيط .

تسهر جبهة التحرير الوطنى على التعبئة الدائمة للشعب، وذلك بالتربية العقائدية للجماهير وتنظيمها وتأطيرها من اجل تشييد المجتمع الاشتراكي .

تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة وفي اطار هذه الوحدة، فان قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد .

ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية في المداولة، والأغلبية في القرار، والوحدة في التنفيذ .

يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة والارادة والانسجام في العمل.

المنظمات الجماهيرية، باشراف الحزب ومراقبته، مكلفة بتعبئة اوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد والنجاح في بناء الاشتراكية .

المنظمات الجماهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال والفلاحين والشباب والنساء، والعمل على تعميق وعيهم لمسؤولياتهم وللدور المتعاظم الذى يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.

تعمل أجهزة الحزب واجهزة الدولة في اطارين منفصلين وبوسائل مختلفة من أجل تحقيق اهداف واحدة .

لا يمكن ان تتداخل اختصاصات كل منهما او تختلط ببعضها .

يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل فى المهام بين أجهزة الحزب واجهزة الدولة .

الوظائف الحاسمة في الدولة تسند الى اعضاء من قيادة الحزب .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311

العلاقات بين أجهزة الحزب وأجهزة الدولة خاضعة لاحكام الدستور .

يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو .

رئيس الدولة .

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى .

يتم انتخاب المرشح بالاغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين • يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطنى - ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد اول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

يحدد القانون الاجراءات الاخرى للانتخابات الرئاسية .

يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبين في الدستور.

لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية الا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا ، ويدين بالاسلام ، وقد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المدة الرئاسية ست سنوات .

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

يتقلد رئيس الجمهورية مهامه في الاسبوع الموالى لانتخابه، ويؤدى اليمين امام الشعب وبمحضر كل الهيئات العليا في الحزب والدولة.

يؤدى رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي : 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه وفاء للتضحيات الكبرى ولارواح شهداء ثورتنا المقدسة ، اقسم بالله العلى العظيم ان احترم الدين الاسلامي و امجده، وان احترم الميثاق الوطني والدستور، وكل قوانين الجمهورية واحميها، وان احترم الاختيار الاشتراكى الذى لا رجعة فيه، وان احافظ على سلامة التراب الوطنى ووحدة الشعب والامة، وان احمى الحقوق والحريات الاساسية للشعب، واعمل بدون هوادة على تطوره وسعادته، وان اسعى بكل قواى من اجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم . .

يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية :

I يمثل الدولة داخل البلاد وخارجها. - 2 يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة . - 3 يحمى الدستور. -4 يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية .

5 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 6 يقرر طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور، السياسة

- العامة للامة في المجالين الداخلى والخارجي، ويقوم بقيادتها وتنفيذها . 7 يحدد صلاحيات اعضاء الحكومة طبقا لاحكام الدستور •

8 - يترأس مجلس الوزراء • 9 يترأس الاجتماعات المشتركة لاجهزة الحزب والدولة. - 10 يضطلع بالسلطة التنظيمية .

II يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات • 12 يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، طبقا للقانون. - 13 له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وكذلك - حق ازالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، والمترتبة عن الاحكام التي تصدرها المحاكم. 14 يمكن له ان يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات - الاهمية الوطنية . 15 يمكن له ان يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئيس

- الجمهورية وللوزير الاول مع مراعاة احكام المادة 116 من الدستور.

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313

16 - يعين سفراء الجمهورية والمفوضين فوق العادة للخارج وينهى مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الديبلوماسيين الاجانب، وأوراق انهاء مهامهم . 17 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها وفقا لاحكام الدستور .

18 - يقلد أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها الشرفية .

يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده ويعينه في مهامه .

يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة .

يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.

تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية .

نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون اثناء ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئيس الجمهورية .

لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة، أو أعفائهم من مهامهم، ولا في اجراء استفتاء أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ولا في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 الى 9 والفقرة 13 من المادة III من الدستور.

في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، ويثبت حالة الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية .

يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون يوما (45) تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية .

يستدعى مؤتمر استثنائى للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية . 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور.

لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة ابان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية الى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه .

لا يمكن اثناء فترة الخمسة والأربعين يوما (45) المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 ولا احكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 ولا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور .

لا يمكن أثناء نفس الفترة، انهاء مهام نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول .

كما لا يمكن تطبيق احكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور الا بموافقة المجلس الشعبى الوطنى مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب

في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا والحكومة، حالة الطوارىء أو الحصار، ويتحذ كل الاجراءات اللازمة لاستتباب الوضع .

اذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو على سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية .

يتخذ مثل هذا الاجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب والحكومة .

تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الامة ومؤسسات الجمهورية .

يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوها، باستدعاء من رئيسه .

تنتهى الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الاجراءات المذكورة أعلاه التي أدت الى تقريرها .

يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة .

في حالة وقوع عدوان فعلى أو وشيك الحصول حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 بعد استشارة هيئة الحزب القيادية واجتماع الحكومة والاستماع الى المجلس الاعلى للامن .

يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.

يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك . .

يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات .

يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة والسلم.

تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، فورا الى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الاساسي. كما تعرض على المجلس الشعبى الوطنى، طبقا لاحكام المادة 158 من الدستور.

يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالامن الوطنى الى رئيس الجمهورية .

يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الاعلى للامن وتسييره.

يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني .

للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة .

يعد المجلس الشعبى الوطنى القوانين ويصوت عليها

تتمثل المهمة الاساسية للمجلس الشعبى الوطنى، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية وتعزيزها .

يستلهم المجلس الشعبي الوطني ، في نشاطه التشريعي، مبادىء الميثاق الوطني ويطبقها . 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

ينتخب أعضاء المجلس الشعبى الوطنى، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى .

ينتخب المجلس الشعبى الوطنى لمدة خمس سنوات.

لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة الا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح باجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبى الوطنى، بناء على اقتراح

يحدد القانون طرق انتخاب النواب، من رئيس الجمهورية.

وبخاصة عددهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس.

يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبى المادتين 8 و 9 من الدستور.

اثبات صحة الانتخابات التشريعية من الوطني .

الوطنى مطابقا لاحكام اختصاص المجلس الشعبي الفصل في النزاع الناشيء عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الاعلى .

النيابة في المجلس الشعبى الوطنى ذات طابع وطني

النيابة في المجلس الشعبى الوطنى

كل نائب لا يستوفي شروط النيابة، أو يتعرض لاسقاط صفته النيابية.

قابلة للتجديد. :

أصبح غير مستوف لها ، يقرر المجلس الشعبي الوطنى هذا الاسقاط بأغلبية أعضائه .

النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله اذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، ويقر المجلس الشعبى الوطنى العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادى .

يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه .

الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته .

لا يمكن متابعة أى نائب أو القاء القبض عليه، وبصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من أراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة .

لا تجوز متابعة أى نائب بسبب عمل جنائي الا باذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه .

في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا . ويكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، ان اقتضى الامر .

يحدد القانون شروط استخلاف النائب فى حالة شغور مقعده

تبتدىء الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبى الوطنى، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم .

ينتخب المجلس مكتبه ويشكل لجانه .

ينتخب رئيس المجلس الشعبى الوطنى للفترة التشريعية •

يحدد القانون المبادىء العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، وكذا ميزانية المجلس والتعويضات التي تدفع الى أعضائه .

يعد المجلس الشعبى الوطنى لائحة تنظيمه الداخلي . 3 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية .

وتدون المداولات فى محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، ويجوز للمجلس الشعبى الوطنى أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة .

يشكل المجلس الشعبي الوطنى لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي .

يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الاكثر • لجان المجلس الشعبى الوطنى لجان دائمة .

يمكن استدعاء المجلس الشعبى الوطنى للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو يطلب من ثلثي أعضاء المجلس .

تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الاعمال الذى استدعى من أجله ..

المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية ، كما أنها حق لاعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم مشاريع القوانين من الحكومة الى مكتب المجلس الشعبي الوطني .

لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية على الاقل للمبالغ المقترح تغييرها ها. . .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319

يجوز للمجالس الشعبية البلدية وللمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماسا الى الحكومة التي يعود اليها النظر لصياغته في مشروع قانون

يشرع المجلس الشعبى الوطنى فى المجالات التي خولها له الدستور.

تدخل كذلك في مجال القانون :

الحقوق والواجبات الاساسية للافراد وبخاصة نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين في اطار متطلبات الدفاع الوطني . 2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة وبخاصة الزواج والطلاق والبنوة والاهلية والمواريث . -3 ظروف الاستقرار المتعلقة بالافراد. 4 التشريع الاساسي الخاص بالجنسية . -5 القواعد العامة المتعلقة بمركز الاجانب. 6 القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي -

7 - القواعد العامة للقانون الجزائي والاجراءات الجزائية وبخاصة تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المناسبة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين . ! 8 - القواعد العامة لقانون الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ .

9 - النظام العام للالتزامات المدنية والتجارية.

10 - القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات.

II التنظيم الاقليمي والتقسيم الاداري للبلاد.

12 - المبادىء الاساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية .

13 - تحديد سياسة التربية وسياسة الشباب .

14 - الخطوط الاساسية للسياسة الثقافية .

15 - اقرار المخطط الوطني .

16 - التصويت على ميزانية الدولة. 1 احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق بجميع أنواعها، وتحديد وعائها ونسبها.

18 - القواعد العامة للنظام الجمركي . 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396

19 - القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقرض والتأمين .

20 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية، والسكان، وقانون العمل والضمان الاجتماعي.

21 - القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وأولى الحق من ذويهم . 22 الخطوط العريضة لسياسة الاعمار الاقليمي، والبيئة، ونوعية الحياة، وحماية الحيوانات والنباتات . -23 حماية التراث الثقافى والتاريخي والمحافظة عليه ..

24 - النظام العام للغابات .

25 - النظام العام للمياه .

26 - انشاء أوسمة الدولة ونياشينها ووضع القابها الشرفية .

يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي .

كل المسائل ، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي .

لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة وأخرى للمجلس.

الشعبي الوطني، عن طريق اصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.

يصدر رئيس الجمهورية القوانين فى أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له .

لرئيس الجمهورية سلطة طلب اجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، وذلك في ظرف ثلاثين يوما (30) من تاريخ اقراره .

وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس الشعبي الوطني .

يوجه رئيس الجمهورية، مرة فى السنة، خطابا الى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الامة .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321

يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية .

يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضى هذه المناقشة الى اصدار لائحة من المجلس الشعبى الوطنى تبلغ بواسطة رئيسه الى رئيس الجمهورية .

تتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني .

المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون.

اذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها الا بعد تعديل الدستور.

يمكن لاعضاء المجلس الوطنى استجواب الحكومة حول قضايا الساعة .

يمكن للجان المجلس الشعبى الوطنى أن تستمع الى اعضاء الحكومة .

يمكن لاعضاء المجلس الشعبى الوطنى ان يوجهوا، كتابة فقط، اي سؤال الى اى عضو من الحكومة، وينبغى لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15) .

يتم نشر نص الاسئلة والاجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.

لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتماع يضم الهيئات القيادية للحزب والحكومة، حل المجلس الشعبى الوطنى او اجراء انتخابات مسبقة له .

تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة اشهر .. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

يضمن القضاء للجميع، ولكل واحد المحافظة المشروعة على حرياتهم وحقوقهم الاساسية.

الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع، وتصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعيا الى تحقيق العدل والقسط .

يساهم القضاء في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها .

يصدر القضاء احكامه باسم الشعب.

سلطة اصدار الاحكام من احتصاص القضاة، ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لاحكام القانون.

تخضع العقوبات الجزائية الى مبدأى الشرعية والشخصية .

تعلل الاحكام القضائية وينطق بها في الجلسات العلانية.

على كل اجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفى كل الظروف ، بتنفيذ احكام القضاء •

لا يخضع القاضي الا للقانون .

يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية وحمايتها ...

القاضي محمى من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته او تمس احترام نزاهته ..

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323

القاضي مسؤول امام المجلس الاعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، وذلك حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون •

القانون يحمى المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.

حق الدفاع معترف به حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

يشكل المجلس الاعلى في جميع مجالات القانون، الهيئة المقومة لاعمال المجالس القضائية والمحاكم.

يضمن المجلس الاعلى توحيد الاجتهاد فى العمل القضائي في جميع انحاء البلاد ويسهر على احترام القانون

ينظر المجلس الاعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية .

يحدد القانون كيفية تنظيم المجلس الاعلى وطرق تسييره ومجالات صلاحياته .

مهمة المجلس الاعلى للقضاء تقديم الآراء الى رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والحالات الواردة فى المادة 182 من الدستور.

يرأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء .

يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس • يحدد القانون تأليف المجلس الاعلى للقضاء وطرق تسييره وصلاحياته الاخرى •

يبدى المجلس الاعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يقر المجلس الاعلى للقضاء، طبقا للاحكام التي يحددها القانون ، تعيين القضاة ونقلهم انضباطهم .

وسير سلمهم الوظيفي، ويساهم في مراقبة الفصل الخامس وظيفة المراقبة وظيفة المراقبة عامل رئيسى فى مسيرة الثورة. وهي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. وتمارس المراقبة في اطار منظم، ويترتب عنها الجزاء.

تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لاجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني والدستور وقوانين البلاد .

مهمة المراقبة هي التحرى في الظروف التي يتم فيها استخدام وتسيير الوسائل البشرية والمادية من طرف الاجهزة الادارية والاقتصادية للدولة، وكذا تدارك النقص والتقصير والانحراف والتمكين من قمع الاختلاس وكل الاعمال الاجرامية ضد الثروة الوطنية، وبالتالى ضمان تسيير البلاد في اطار النظام والوضوح والمنطق .

تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق من التطابق بين أعمال الادارة والتشريع وأوامر الدولة .

تمارس المراقبة للدولة ..

تتحقق المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة وبأجهزة دائمة في مدلولها الشعبى، واستجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات .

المجالس الشعبية للبلديات ومجالس العمال .

تمارس الاجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولاحكام الدستور • تمارس الاشكال الاخرى للمراقبة ، على جميع المستويات والقطاعات في اطار الدستور والتشريع الاحكام الخاصة بهذا الشأن والواردة في • الأربعة 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325

تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية ، الى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي اقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية .

تختتم السنة المالية ، على مستوى المجلس الشعبي الوطني .

بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة .

يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، ان ينشيء ، في أي وقت ، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة .

يعين المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة التحقيق من النواب ..

يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة ..

يمكن للمجلس الشعبي الوطني ، ان يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع انواعها .

يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة وكذا الاجراءات التي قد تترتب عن نتائجها .

يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهوية والمؤسسات الاشتراكية بجميع انواعها .

يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية .

يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس وطرق تسييره وجزاء تحقيقاته .

لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الاحكام الواردة في هذا الفصل .

يقر المجلس الشعبى الوطنى مشروع قانون التعديل الدستورى باغلبية ثلثي اعضائه . - 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه

اذا تعلق مشروع قانون التعديل بالاحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضرورى ان يتم الاقرار باغلبية ثلاثة ارباع المجلس الشعبي الوطني لا تسرى هذه الاحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل .

لا يمكن الشروع في اجراء أي تعديل أو مواصلته، اذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني ..

لا يمكن لاى مشروع لتعديل الدستور ان يمس :

I - بالصفة الجمهورية للحكم . 2 بدين الدولة .

3 - بالاختيار الاشتراكي •

4 - - بالحريات الاساسية للانسان والمواطن. 5 بمبدا التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى .

6 - بسلامة التراب الوطني .

يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستورى.

تتخذ الاجراءات التشريعية الضرورية لتنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة ومجلس الوزراء.

لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسسات المماثلة لها والمنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد

ينفذ هذا الدستور باعتباره قانونا اساسيا للجمهورية .

المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزال