قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637

تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :

و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الاساسي».

تعدل المادة 108 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

المدة الرئاسية خمس (5) سنوات .

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية».

يضاف في آخر المادة 110 :

«والله على ما أقول شهيد» .

تعدل المادة (TTT ( الفقرة (15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

«يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ....»

والباقي بدون تغيير ...

تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه»

تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده فى تنسيق النشاط الحكومي وفى تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء .

ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها اليه رئيس الجمهورية طبقا المادة 111 (الفقرة (15) من الدستور »

تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

نائب أو نواب رئيس الجمهورية • • • • » ) والباقي بدون تغيير )

تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .. أو اعفائهم من مهامهم .... .. » ( والباقي بدون تغيير ) المادة و : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع .

يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه ، و ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (15) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون 6 حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة .

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبى الوطنى وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .

الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية .

D يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح الرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي ..

يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور» • :

تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 118 من الدستور وتصاغان كمايلي :

« لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ... » والباقي بدون تغيير) .

لا يمكن أثناء نفس الفترتين انهاء مهام نائب از نواب رئيس الجمهورية ... » ( والباقي بدون تغيير ) .

تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور .

تضاف الى الدستور الباب الثالث - أحكام مختلفة ( مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :

ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني» .

تصبح المادة 199 هي المادة 198 من .

الدستور .

ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 ..

الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية