أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039

يصادق على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 17 اكتوبر / تشرين الاول الى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972 في دورته السابعة عشرة اذ يلاحظ أن التراث الثقافى والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد لا بالاسباب التقليدية للاندثار فحسب، وانما أيضا بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الاشد خطرا، و نظرا لان اندثار أو زوال أى بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان افقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم، ونظرا لان حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الاحيان بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية و نقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم فى ارضه التراث الواجب انقاذه واذ يذكر بان ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي، وحمايته، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض، ونظرا لان الاتفاقيات والتوصيات، والقرارات الدولية القائمة والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الاهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم، انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتي لا تعوض مهما كانت تابعة لاى شعب ونظرا انه يتعين على المجتمع الدولى امام اتساع واشتداد الاخطار الجديدة، الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجد عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله و نظرا لانه لا بد لهذا الغرض من اصدار احكام جديدة في شكل اتفاقية لاقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية، بشكل دائم، ووفقا للطرق العلمية الحديثة وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة، ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية يعتمد هذه الاتفاقية في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 1972 .

اولا : تعريف التراث الثقافي والطبيعي

يعنى « التراث الثقافي ، لاغراض هذه الاتفاقية :

الآثار : الاعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر او التكاوين ذات الصفة الاثرية والنقوش والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، او الفن، أو العلم ، المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة او المتصلة، التي - لها بسبب عمارتها، او تناسقها او اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ او الفن، او العلم، المواقع : اعمال الانسان ، او الاعمال المشتركة بين الانسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الاثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، او الجمالية او الاثنولوجية، أو الانثروبولوجية .

يعنى « التراث الطبيعى » لاغراض هذه الاتفاقية :

المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، او من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية، او العلمية، 1034 - الجريدة الرسمية

- التشكلات الجيولوجية او الفيزيوغرافية، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الاجناس الحيوانية او النباتية المهددة التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على التراث المواقع الطبيعية او المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، او المحافظة على التراث او الجمال الطبيعي .

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، ان تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار اليها في المادتين 1 و 2 المتقدمتين .

ثانيا : الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي

تعترف كل دولة من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعى المشار اليه في المادتين 1 و 2 الذي يقوم في اقليمها، وحمايته، والمحافظة عليه، واصلاحه، ونقله الى الاجيال المقبلة، يقع بالدرجة الاولى على عاتقها. وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية والفنية 6 والعلمية، والتقنية .

لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه، تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، وفي حدود امكاناتها، على ما يلى :

أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدى وظيفة في حياة الجماعة، وادماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام :

ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر، حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الاكفاء، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها

ج) تنمية الدراسات والابحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الاخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي

د) اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والادارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه

ه) دعم انشاء او تنمية مراكز التدريب الوطنية والاقليمية في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمى في هذا المضمار .

1 (1) تعترف الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها كليا سيادة الدول التي يقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعى المشار اليه في المادتين 1 و 2، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث انه يؤلف تراثا عالميا، تستوجب حمايته التعاون بين اعضاء المجتمع الدولى كافة.

2) وتتعهد الدول الاطراف ان تقدم مساعدتها، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 وحمايته والمحافظة عليه وعرضه اذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها .

(3) وتتعهد كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي اجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالترات الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 ، والواقع في اقاليم الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية.

لاغراض هذه الاتفاقية تعنى الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، اقامة نظام للتعاون والعون الدوليين يستهدف مؤازرة الدول الاطراف في الاتفاقية في الجهود التي تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه .

ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

1 (1) تنشأ لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية تعرف باسم (لجنة التراث العالمي). وتتألف اللجنة من خمسة عشر دولة أطراف في الاتفاقية تنتخبها الدول الاطراف في الاتفاقية، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . ويصبح عدد الدول الاعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذى يلى نفاذ هذه الاتفاقية في حقوق 45 دولة على الاقل. 2 (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته . 3 (3) يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية، ممثل عن المركز الدولى لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها ( مركز روما)، وممثل عن المجلس الدولى للأثار والمواقع م د ل أ م )، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 ومرافقها ( أ د ص ط ) . ويمكن أن يضاف الى هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة .

تباشر الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام الذي انتخبت خلاله، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. 2 (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الاول تنتهي بنهاية الدورة العادية الاولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها، كما تنتهى مدة عضوية الثلث الثانى | بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها. ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الاعضاء بالاقتراع، اثر الانتخاب الاول.

(3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.

تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. 2 (2) للجنة ان تدعو فى اى وقت الى اجتماعاتها، المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الافراد لاستشارتهم في قضايا معينة . 3 (3) للجنة ان تنشىء الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في اداء مهمتها .

ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها، والتي تصلح لان تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتعين أن يحوى هذا الجرد، الذي لن يعتبر شاملا، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الاهمية التي تمثلها . 2 (2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة I ، تنظم اللجنة وتفتح أول بأول، وتنشر تحت عنوان «قائمة التراث العالمى قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعى المحددة في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ان لها قيمة عالمية استثنائية، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الاقل 3 (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي الا بموافقة | الدولة المعنية • ولا يؤثر ادراج ملك واقع في أرض تكون | السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الاطراف في المنازعة.

(4) تنظم اللجنة، وتفتح أولا بأول، وتنشر، كما اقتضت الظروف ذلك f تحت عنوان «قائمة التراث العالمي المعرض للخطر» ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتي من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية . وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة . ولا يدرج فيها الا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تهددها أخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشيء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الاعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الارض أو تبدل ملكيتها ، أو التغييرات الضخمة التي ترجع لاسباب مجهولة، أو هجر المكان لاى سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث أو النكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الارضية أو انهيارات الاراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحويل في منسوب المياه، أو الفيضانات أو طغيان البحر، وللجنة، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، أن تقدم على ادراج بند جديد في قائمة التراث العالمى المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا .

(5) تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها، الادراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة .

(6) قبل ان تفرض اللجنة طلبا لادراج ملك ثقافي أو طبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه

عليها أن تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا الملك 7 (7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية، بتنسيق و تشجيع الدراسات والابحاث اللازمة لاعداد القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.

لا يعنى عدم ادراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي، في اي من القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 ، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الاعراض المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين ..

تتلقى لجنة التراث العالمى وتدرس طلبات العون الدولى التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقع في أراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لان تدرج فى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة II . ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو احيائها .. 1036 الجريدة الرسمية 2 (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن أن يكون موضوع طلبات العون الدولى تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 ، وذلك اذا أظهرت الابحاث التمهيدية أهمية الاستمرار في البحث . (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، مع الحكومة المعنية

(4) تحدد اللجنة نظاما للاولوية في تنفيذ الاعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، وضرورة تأمين العون الدولى للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعة معينة، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الاعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة

(5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولى 6 (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ | بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض . 7 (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لاهداف هذه الاتفاقية وللجنة، من أجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها، أن تستعين بهذه المنظمات 6 وعلى الاخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولى للآثار والمواقع (م . د . ل . أ . م . ( والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها أ. د. ص . ط .) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة بالافراد.

(8) تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت . ويتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة .

تساعد لجنة التراث العالمى أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 2 (2) يهيىء المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول اعمال اجتماعاتها، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) والمجلس الدولى للآثار والمواقع (م . د 0 ل . أ. م.) ، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومواردها (أ. د. ص . ط .)، في حدود اختصاصات وامكانات كل منها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه رابعا : صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الماد 15 I - ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستنثائية، يعرف باسم «صندوق التراث العالمي» • 2 يتأسس الصندوق ، كصندوق ايداع وفقا لاحكام النظام المالي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 3 تتألف موارد الصندوق من :

(أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية

(ب) المدفوعات والهدايا، والهبات التي يمكن أن تقدمها له :

I) دول أخرى ،

(2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى ،

3) الهيئات العامة والخاصة والافراد ،

(ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ،

(د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالج الصندوق ،

(ه) وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي .

4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل أشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التي تحددها اللجنة . ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، أو لمشروع معين ، شريط ان تكون قد اقرت مسبقا هذا البرنامج أو المشروع ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسي

I تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية، ان تدفع بانتظام كل عامين لصندوق التراث العالمي ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول . ويطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، أكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار اليه بالفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأى حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1 % من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها فى المادة 31 أو المادة 32 ، ان تصرح في وقت ايداعها وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام انها غير مرتبطة باحكام الفقرة 1 من هذه المادة ..

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037

3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة، الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذي يلى . 4 لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال - يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على الا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة .

5 - لا يمكن انتخاب أية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافى العالمى اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة ولا ينفذ هذا الحكم لدى أول انتخاب . وتنتهى مدة عضوية مثل هذه الدولة في اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية .

تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية .

الماد 18 تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وتسهل، تنفيذا لهذه الاغراض، جمع الاموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 ، من المادة 15 خامسا : شروط العون الدولي واجراءاته

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح ممتلكات التراث الثقافي أو الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في اقليمها ، ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ، التي تتوفر لديها والتى تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها

دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي ادراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة II •

I تحدد لجنة التراث العالمى اجراءات فحص طلبات العون الدولى الذى تدعى تقديمه كما تحدد العناصر اللازمة ادراجها في الطلب الذي يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع اجراؤها، والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة، ودرجة الاستعجال والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات. ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبينة على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال، وان تعطى الاولوية من اللجنة التي يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطي يستخدم في مثل هذه الحالات، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة .

3 - تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .

يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الاشكال التالية :

أ) اجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية، والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين 2 و 4 من المادة II في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.

ب) جلب الخبراء، والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه ج تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه

د) تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية او التي يتعذر عليها حيازتها

ه) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، او بغير فوائد والتي قد تسدد على آجال طويلة و تقديم المنح التي لا تسترد، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها اسباب خاصة .

يمكن للجنة التراث العالمى ان تقدم عونا دوليا للمراكز الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه.

لا يمكن منح عون دولى كبير الا بعد اجراء دراسة علمية واقتصادية، وتقنية مفصلة . ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على 1038 الجريدة الرسمية التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا.

لا يسهم المجتمع الدولى، كقاعدة عامة، الاجزئيا في تمويل الاعمال اللازمة . ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.

تحدد لجنة التراث الثقافى والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى، مسؤولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.

سادسا : المناهج التربوية

تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، بكل الوسائل المناسبة، خاصة بمناهج التربية والاعلام على تعزيز احترام و تعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتتعهد باعلام الجمهور، اعلاما مستفيضا، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية .

تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي تتلقى عونا دوليا تنفيذا لها الاجراءات اللازمة للاعلام عن اهمية الممتلكات التي كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي اداه العون الدولي في هذا المضمار.

سابعا : التقارير

I تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، في التقارير التي تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا المؤتمر، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار

2 - ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه 3 وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ثامنا : أحكام ختامية

حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية ، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا .

I - ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، للتصديق عليها أو قبولها ، وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها

2 - تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .

1 لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة 6 2 يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثقية العشرين للتصديق او القبول او الانضمام على ان يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لاى دولة أخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها .

تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستوري اتحادى أو غير وحدوى :

أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التي ليست دولا اتحادية .

ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول أو الاقطار، أو الولايات أو المحافظات التي تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتي لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستوري ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول والاقطار، والولايات والمحافظات على هذه الاحكام، مع توصيتها باتباعها .

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039

1 لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها ، 2 ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية ، والعلم والثقافة ،

3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولا تغير هذه الوثيقة شيئا | في الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب

يعلم المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية ، والعلم والثقافة ، الدول الاعضاء في المنظمة 6 والدول غير الاعضاء فيها والمشار اليها في المادة 32 ، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35

I يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير أن هذا التعديل | لن يكون ملزما الا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة .

2 - اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى أو جزئي لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، بوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة

تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة 6 بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .

حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثانى 1972 ، من نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليهما في المادتين 31 و 32 والى منظمة الامم المتحدة ايضا .

مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ووزير المالية و بمقتضى الامر رقم 70 52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ،

- وبمقتضى المرسوم رقم 72 31 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسة العمومية 6 يقررون ما يلى :

يحدد مرتب مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 493

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 2 يونيو سنة 1973 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق 1040 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية