أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478

ان اصول الاحكام القضائية التي لم يوقع عليها من طرف احد الاشخاص الملزمين بتوقيعها بسبب حصول مانع له تعتبر صحيحة بمراعاة الاحكام التالية

اذا تعذر على قاض كان قد ترأس الجلسة، التوقيع على أصول الاحكام الصادرة بصورة جماعية لوفاة أو لأي | سبب آخر ، فتعتبر هذه صحيحة بامضائها من طرف القاضي المساعد الاقدم فى المهنة والذى كان قد حضر الجلسة

اذا تعذر بسبب هذه الموانع على قاض فرد التوقيع على أصول هذه الاحكام التي كان قد أصدرها فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم ، قاضيا من احدى المحاكم التابعة لاختصاصه لتوقيع هذه الاصول

وفي جميع الحالات إذا تعذر لنفس الاسباب على المقرر او كاتب الضبط وعند الاقتضاء على المترجم ، التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير فيه الى هذا المانع .

المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المادة 144 - المقطع السابع من قانون الاجراءات المدنية

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية