المادة 13

تقيد في الاحتياطي المبالغ المتوفرة بعد خصم المبالغ المقيدة فى الاحتياطي القانوني ، والمبالغ الموزعة ، من 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه فائض الاستغلال ، وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة في القانون والقوانين الاساسية .

ان المبالغ المقيدة فى الاحتياطي ، تلحق حسب النسب المحددة فى القوانين الاساسية النموذجية :

1 ) استثمارات التعاونية نفسها ،

2 ) الصندوق الوطني للتعاون المفتوح في الخزينة ، تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق المشار اليه بمرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك لوزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيين • يحظر أي تسديد القيمة الحصص بطريق القيد في الاحتياطي .